ينتظر أن يشرع، هورست كوهلر المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، خلال الأيام القادمة في جولة جديدة إلى المنطقة، يزور خلالها العاصمة المغربية، الرباط ومخيمات اللاجئين الصحراويين لوضع آخر الترتيبات لإجلاس طرفي النزاع في الصحراء الغربية إلى طاولة مفاوضات مباشرة، تنفيذا للائحة الأممية 2414 التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي نهاية شهر أفريل الماضي.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها، هورست كوهلر إلى المنطقة منذ المصادقة على اللائحة الأممية التي نصت صراحة على دخول طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليزاريو في مفاوضات مباشرة جادة وبدون شروط مسبقة بهدف التوصل إلى اتفاق لتنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

والمؤكد أن الجولة الجديدة للمبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء الغربية ستكشف بدون شك عن حقيقة الموقف المغربي من المفاوضات المباشرة بعد رفض متكرر أبدته السلطات المغربية إزاء فكرة إعادة الجلوس إلى طاولة المفاوضات التي قاطعتها منذ سنة 2012 وعملت المستحيل على إفشالها بافتعال ذرائع واهية للتنصل من مسؤولياتها في إنهاء نزاع عمّر لأكثر من أربعة عقود.

وترفض السلطات المغربية إجراء مفاوضات مباشرة مع ممثلي جبهة البوليزاريو إلا في إطار مقترح ”الحكم الذاتي” الذي طرحته قبل خمس سنوات، إلا أنه لاقي رفضا دوليا على اعتبار أنه تجاهل خياري الاستفتاء أو حتى قبول الصحراويين البقاء تحت السيادة المغربية، وهو ما يجعل من جولة المبعوث الأممي فرصة أخرى لوضع المغرب أمام مسؤولياته.

والشيء الجديد هذه المرة أن هامش المناورة بالنسبة للرباط أصبح ضيقا إذا أخذنا بمنطوق نص القرار الأممي 2414 الذي أصر على مفاوضات مباشرة ومنح مهلة ستة أشهر فقط لإجرائها تنتهي نهاية شهر أكتوبر القادم بدلا من نهاية شهر أفريل من العام القادم، حيث سيعود الدبلوماسي الأممي مرة أخرى أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي لتقديم تقرير مفصل عن نتائج اتصالاته والمفاوضات التي أجراها والحكم بعدها على الطرف الذي يعيق إتمام مسار التسوية.

يذكر أن جبهة البوليزاريو سبق أن أكدت في عديد المرات استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة، كانت آخرها الرسالة التي بعث بها الرئيس، إبراهيم غالي إلى الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريش، حثه فيها على الإسراع في عقد أول مفاوضات مع المحتل المغربي. وأبدت السلطات المغربية تحفظاتها على مضمون اللائحة الأممية 2414 وخاصة في شقها الخاص بالمفاوضات المباشرة وراحت تفتعل الذرائع والمبررات للتنصل منها، كان من بينها الادعاء أن جبهة البوليزاريو خرقت اتفاق وقف إطلاق النار المتوصل إليه سنة 1991 في منطقة تيفاريتي المحررة قبل أن تدحض الأمم المتحدة في المزاعم المغربية وأكدت أنها محض تلفيقات لا أساس لها من الصحة.