أعطى عبد القادر بوعزغي، وزير الفلاحة والتنمية والريفية والصيد البحري، أمس، إشارة انطلاق عمل مخازن تعاونية الحبوب والبقول الجافة ببلدية الخروب بقسنطينة، التي تقدر طاقة تخزينها بنصف مليون قنطار تضاف إلى المخازن القديمة الموجودة بالولاية والتي لديها طاقة استيعاب بحوالي 1.2 مليون قنطار، مؤكدا أن هذا المشروع سيحسّن ظروف استقبال إنتاج الفلاحين بعد حملة الحصاد بولاية قسنطينة والولايات المجاورة لها.

أكد الوزير أن هذا المشروع يدخل ضمن 9 مشاريع مخازن وضعتها الدولة بتكلفة في حدود 22 مليار دج ضمن صفقة بين الديوان الوطني للحبوب وشركة صينية، من أجل زيادة الطاقة التخزينية للحبوب والبقول الجافة بحوالي 3.5 ملايين قنطار، مضيفا أن أشغال المشاريع المتبقية تسير بوتيرة حسنة، حيث تحدث عن استلام مخزن بوشوقوف بولاية قالمة في شهر أوت المقبل، على أقصى تقدير مع استلام 4 مخازن نهاية السنة و4 آخرين خلال السنة المقبلة قبل فصل الصيف.

وتأسف الوزير، عن تأخر نسبة إنجاز مجموعة من المخازن تقدر بـ30 مخزنا عبر التراب الوطني بسعة تخزين تقدر بحوالي 5 ملايين قنطار، أبرمت بين الديوان الوطني للحبوب والشركة المختلطة الجزائرية ـ الإيطالية التي تمثلها «باتيميطال»، حيث أكد أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 21 % والمدة انتقلت من 30 شهرا إلى 60 شهرا وهو الأمر الذي دفعه إلى مراسلة هذه الشركة عدة مرات، وعقد اجتماعات مع ممثلين عنها، وقال إن وزارته بصدد دراسة كل الاحتمالات لتجاوز هذه الوضعية التي لا تخدم ديوان الحبوب ولا الاقتصاد الوطني، وعطّلت خارطة طريق الوزارة التي كانت تأمل في استلام على الأقل 10 مخازن خلال هذه السنة.

وبخصوص حملة الحصاد والدرس قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إن كل الإمكانيات أصبحت متوفرة من أجل حملة حصاد في أحسن الظروف عبر مختلف ولايات الوطن، مؤكدا أن وزارته عقدت خلال الأيام الفارطة، اجتماعا ضم كل الفاعلين من مديري مصالح فلاحية أو تعاونيات الحبوب، حيث تم اتخاذ كل الترتيبات لإنجاح حملة الحصاد في ظل توفر البلاد على طاقة تخزين تقدر بـ31 مليون قنطار من الحبوب منها 17 مليون قنطار عبارة عن مخازن ملك لدواوين الحبوب.وبخصوص ولاية قسنطينة التي تقدم 21 مليار دج كمساهمة منها في الإنتاج الفلاحي أكد الوزير، أن هذه المساهمة تبقى بعيدة عن الإمكانيات التي تحوزها الولاية، وطالب برفع مساحة الأراضي المسقية والمقدرة بـ3000 هكتار فقط من خلال استغلال مياه سد بني هارون، ودشن الوزير خلال زيارته مشروع مخازن للحبوب ببني حميدان تابع لمؤسسة «كنزة» بطاقة استيعاب تقدر بـ30 ألف قنطار .

نفي الاستعمال المفرط للمبيدات في المحاصيل الفلاحية

نفى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في رده على سؤال «المساء» قضية الاستعمال المفرط للمبيدات في المحاصيل الفلاحية مثلما تم تداوله مؤخرا، وقال إن هناك استعمالا عاديا لهذه المواد الكميائية كباقي المواد التي تضاف للمحاصيل في إطار ترقية الفلاحة بصفة عامة والمنتج الفلاحي.

وأكد بوعزغي، أن استعمال هذه المواد الكميائية يخضع للمراقبة من طرف مصالح على مستوى مديريات الفلاحة فيما يخص الصحة النباتية، التي تراقب كل هذه الأمور وفي حالة الاستعمال المفرط للمبيدات يكون التدخل من الجهات المختصة، وقال إن هناك بعض الاستثناءات ربما تسجل هنا وهناك.

وبخصوص شحنة البطاطا التي تم تصديرها إلى روسيا ثم أعيدت بسبب ما تم تداوله عن وجود كمية كبيرة من المبيدات بها ـ حسبما أشارت إليه الفيدرالية الوطنية للمستهلكين ـ أكد الوزير أن هذا الأمر عادي ويحدث في مختلف بلدان العالم أين يتم تصدير بضائع وإرجاعها لعدة أسباب.

إعادة تنشيط جهاز التدريب

وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ترأس يوم الأحد، اجتماع عمل مع مديري مختلف معاهد التكوين والبحث والإرشاد التابعة لقطاع الفلاحة والصيد البحري، حسبما أفاد به بيان للوزارة. وجاء هذا الاجتماع في إطار المبادئ التوجيهية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، موجهة إلى المشاركين في الجلسات الوطنية للفلاحة، أين كان قد دعا السلطات المعنية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للتدريب والإرشاد والبحوث  في هذا القطاع.

وأكد السيد بوعزغي، خلال الاجتماع على الحاجة إلى تقييم معاهد التدريب والمؤسسات البحثية التي تساهم بشكل أكبر في تطوير القطاع الزراعي. وحث الوزير المسؤولين التنفيذيين على إعادة تنشيط جهاز التدريب من خلال توفير الأدوات والوسائل التي تسمح له بالقيام بمهامه.

وطلب الوزير من المسؤولين المعنيين اتخاذ كل الإجراءات التي تسمح لهم بإعطاء قيمة مضافة في عملية التدريب الموجهة لمهنة الفلاحة. وتم بهذه المناسبة دعوة مديري المعاهد إلى مراجعة نظام التدريب الحالي من أجل  تحديثه وتكييفه مع احتياجات التنمية الفلاحية.