كشفت حصيلة التدخلات التي قامت بها المديرية الجهوية للتجارة بوهران، والتي تضم 5 ولايات، أرقاما هامة بخصوص ظاهرة عدم الفوترة التي بلغت 637 مليار سنتيم خلال 4 أشهر الأولى من السنة الجارية، فيما عرفت نفس الفترة إحالة 7018 تاجر على الجهات القضائية بعد تسجيل مخالفات ضد التجار، أهمها عدم احترام شروط النظافة والحفظ.

حسب الحصيلة الرقمية التي تحصلت "المساء" على نسخة منها، فإنّ مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش ومصالح مراقبة الممارسات التجارية عبر ولايات وهران، تلمسان، مستغانم، سيدي بلعباس وعين تموشنت، قد قامت بحملات خاصة تطبيقا لتعليمات الوزارة لمحاربة المضاربة وعدم إشهار الأسعار وكذا محاربة البيع غير الشرعي وعرض سلع غير مطابقة ومنتهية الصلاحية للبيع، حيث بلغ إجمالي التدخلات 69730 تدخل موزّعة على 37555 تدخلا خاصا بمراقبة الممارسات التجارية و34175 تدخلا متعلقا بمراقبة النوعية وقمع الغش.

وكشف المدير الجهوي للتجارة، السيد الطيب فيصل من جهته، أنّ الخرجات المكثفة قد مكنت من التوصل إلى رقم أعمال مخيف بسبب عدم الفوترة، لا يزال يكبّد الخزينة العمومية أموالا طائلة. وقدر إجمالي مبلغ السلع غير الخاضعة للفوترة بـ 637 مليار سنتيم، منها 600 مليار سنتيم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وأوضح المدير الجهوي للتجارة أن التاجر الذي يتم اكتشاف عدم تقديمه للفواتير، يلزم بدفع غرامات مالية تعادل 80 بالمائة من الفاتورة غير المسجلة وذلك تطبيقا الإجراءات المعمول بها ضمن قانون التجارة، فيما تم إحالة 7018 تاجرا على العدالة بسبب مخالفات متعلقة بعدم إشهار الأسعار وعرض سلع منتهية الصلاحية وعدم احترام شروط الحفظ والتبريد، كما تم غلق 435 محلا تجاريا لنفس المخالفات المرتكبة من طرف التجار، مقابل حجز 200 مليون من السلع.

دخول نظام مراقبة الأسعار حيّز العمل

بالمقابل، دخل نظام ضبط ومراقبة الأسعار حيّز الخدمة بمديريات التجارة لغرب البلاد، وهو نظام يعطي صورة واضحة وآنية عن الأسعار عبر كامل التراب الوطني، ما يسمح للوزارة بالتدخل في حالة اكتشاف ارتفاع في بعض المواد الغذائية، حيث تقوم لجان التفتيش والمراقبة بإعلام النظام الإلكتروني في الوقت نفسه.

وكشف المدير الجهوي للتجارة عن فتح تحقيق وطني في أسعار مادة الطماطم بعد تسجيل ارتفاع كبير في منتوجها عبر عدة ولايات، إلى جانب بعض المواد الاستهلاكية الأخرى من الخضار.

❊رضوان قلوش

القطاع الصحي بوهران ... بعث أشغال إنجاز مستشفيين بسيدي الشحمي وقديل

أعيد بعث أشغال إنجاز مستشفيين ببلديتي سيدي الشحمي وقديل (ولاية وهران) بطاقة 240 سريرا لكلّ واحد منهما، حسبما علم لدى مديرية الصحة والسكان. واستأنفت مؤخرا أشغال إنجاز هذين المرفقين الصحيين اللذين كانا متوقفين وذلك بعد تسوية الوضعية المالية لمكتب الدراسات.

وفي هذا الشأن، أوضح رئيس مصلحة الهياكل ووظائف الصحة جيلالي بوبكر، أنّ هذين المستشفيين سيتم تسليمهما قبل نهاية السنة، فيما تجاوزت نسبة تقدم أشغال مستشفى بلدية الكرمة الذي سيوفر 60 سريرا، 90 في المائة، يضيف المسؤول، معلنا أن هذا الهيكل المقرر في إطار توسيع التغطية الصحية على مستوى البلديات، سيتم تسليمه مع نهاية سنة 2018.

وبخصوص مستشفى وادي تليلات الذي يتّسع لـ120 سريرا وانطلقت أشغال إنجازه في 2010، يسجل تأخرا كبيرا بسبب المشاكل المالية والتقنية، ويتوقع تسليمه مع نهاية  السنة، استنادا للمصدر. وفيما يتعلق بمستشفى الحروق الكبرى الذي يكتسي بعدا جهويا (120 سريرا)، ستنتهي أشغال إنجازه قبل نهاية السنة الجارية، حسبما ذكره جيلالي بوبكر، لافتا إلى أنّ الإجراءات الإدارية الخاصة بدفتر الأعباء لتجهيزه جارية.

وبعد تسليم هذا المستشفى المتخصص، سيخفف عن الهيكلين اللذين تحتضنهما المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة لطب الأطفال "المنزه" واللذين تم استحداثهما بعد هدم مصلحة الحروق الكبرى للمركز الاستشفائي الجامعي لوهران، وسيسمح بالتكفل بمرضى ولاية وهران ومنطقتها وضمان تغطية صحية جيدة.

وتم مؤخرا، وضع خلية من طرف والي وهران بغية المتابعة الدورية لمدى تقدم الأشغال وتسوية الوضعيات في حالة تسجيل انسداد، وفق المصدر.

❊ق.م