وجّه وزير السكن والعمران السيد عبد الوحيد طمار، أول أمس، دعوة لكل المكتتبين المتأخرين عن دفع مستحقات سكناتهم في برنامج الترقوي العموم، من أجل تسوية وضعيتهم مع مؤسسة الترقية العقارية في أقرب وقت، كاشفا بالمناسبة عن استكمال إنجاز 15 ألف وحدة سكنية من هذه الصيغة من أصل 39757 وحدة انطلقت بها الأشغال عبر التراب الوطني.

وجدّد الوزير بمناسبة إشرافه على توزيع 1312 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي بالعاصمة، حرص القطاع على إتمام كل المشاريع المسجلة في هذا البرنامج في آجالها، معترفا بتسجيل تأخر في إنجاز 24598 وحدة سكنية، حيث تم ـ حسبه ـ اتخاذ كل التدابير لإعادة إطلاق الأشغال بها.

وحول الحصة السكنية الموزعة أول أمس، ذكر السيد طمار، بأنها تشمل تسليم 242 وحدة سكنية من أصل 444 وحدة ببلدية عين البنيان و384 وحدة سكنية من أصل 872 وحدة بسطاوالي، و192 وحدة من أصل 600 وحدة برج البحري وكذا 496 وحدة من أصل 1802 وحدة بالرغاية، مشيرا إلى أن ما تبقى من مشروع السكن الترقوي العمومي بالنسبة للعاصمة سيسلّم منتصف جويلية المقبل.

في سياق متصل، أعلن الوزير عن التحضير لتسليم 1965 وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي عبر 7 ولايات أخرى، منها 262 وحدة سكنية بالبليدة و40 وحدة سكنية ببرج بوعريريج، و20 وحدة بالجلفة و220 سكنية بتيبازة و60 وحدة سكنية بالشلف، حاثا بالمناسبة المقاولين على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل إتمام الأشغال في آجالها والحرص على احترام بنود دفاتر الشروط، لاسيما ما يتعلق منها باستعمال مواد البناء المحلية، واستكمال كل عمليات التهيئة الخارجية للأحياء السكنية مع فتح الطرقات للأحياء الجديدة وتخصيص محطات لنقل المسافرين.

وأكد طمار، حق المكتتبين في الإعلام الكامل من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، لاسيما فيما يتعلق بتسجيل النقائص في السكنات عند تسلمها، حيث دعا في هذا الإطار المكتتبين المعنيين إلى الاتصال بالمكاتب التابعة للمؤسسة أو نقل انشغالاتهم عبر صفحات «الفايسبوك» التابعة للوزارة.

وعن عدد المكتتبين الذين لم يدفعوا مستحقات سكناتهم أكد مدير مؤسسة السكن الترقوي العمومي، أن العدد يختلف من موقع إلى آخر، مشيرا على سبيل المثال إلى تسجيل تأخر 30 بالمائة من المكتتبين بعين البنيان و70 بالمائة بحي بن دادة بسطاوالي، عن دفع ما تبقى من مستحقات السكن، حيث قامت المؤسسة ـ حسبه ـ بتوجيه 3 إعذارات لهؤلاء المتأخرين في خطوة تسبق عملية فسخ العقد واسترجاع السكنات في حال عدم دفع المكتتب لمستحقات السكن على حد تأكيده.