أنهى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، دراسة أزيد من 188 ألف ملف خاص بالأراضي التابعة للدولة وتسويتها من حق الانتفاع إلى حق الامتياز وذلك من أصل 219 ألف ملف معنية بالتسوية، ويبقى البعض منها في وضعية عالقة لأسباب مختلفة كوجودها على مستوى العدالة (حوالي 600 ملف) أو أملاك الدولة أو أنها لم تستوف بعد الشروط المطلوبة.

وتعهد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية مسعود قنيز، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أمس، بتسوية العملية نهائيا مع نهاية السنة الجارية، مشيرا من جانب آخر إلى أن القانون يسمح بإقامة شراكة حتى مع الأجانب في استغلال الأراضي الفلاحية شريطة أن تكون ذات حقوق جزائرية.

وذكر المتحدث بالمناسبة بأن مساحة الأراضي الصالحة للفلاحة بالجزائر  تقدر بـ8 ملايين و500 ألف هكتار، منها 35 بالمائة تابعة لأملاك الدولة (حوالي 2 ملايين و500 ألف هكتار)، تم توزيعها على مستغليها بصفة كاملة ”غير أن استغلالها لم يتم بصفة كلية رغم الامتيازات الكثيرة التي قدمها القانون”.

ولفت في هذا السياق إلى أن قانون (10/03) الذي يحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية في إطار الامتياز مقارنة بالقانون السابق (87/19)، منح امتيازات هامة للمستفيدين من الأراضي الفلاحية أهمها الاستقرار والطمأنينة لهؤلاء المستفيدين، فضلا عن انتقال استغلال هذه الأراضي إلى أبناء وورثة الفلاح في حال عجزه أو كبره أو تقاعده أو غير ذلك، مشيرا في هذا الصدد بقوله ”نحن نسعى لأن يستفيد الشباب من هذه العملية”.

كما أكد السيد قنيز، إلغاء عدد معتبر من عقود الامتياز للأراضي الفلاحية بعد ثبوت عدم استغلال هذه الأراضي أو تحويلها عن نشاطها، دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول هذه الحالات وعددها، موضحا بأن أهم ما جاء به هذا القانون هو السماح بإلغاء عقود الاستفادة إداريا دون اللجوء للعدالة.