استضاف المكتب الولائي لأكاديمية المجتمع المدني بقسنطينة، عشية أول أمس، بالمدينة الجديدة ”علي منجلي”، عددا من النواب المنتخبين سواء بقبة البرلمان، المجلس الشعبي الولائي أو المجالس البلدية، في خطوة لفتح فضاء من أجل تبادل الأفكار والآراء حول موضوع الساعة وهو الديمقراطية التشاركية.

وصف الهامل مرنيز، المنسق الجهوي للأكاديمية، هذه المبادرة باللقاء الحميمي الذي يهدف إلى جمع الشمل والتواصل مع ممثلي الشعب وخلق جو وحوار بناء وهادف لفائدة ولاية قسنطينة والوطن بخصوص موضوع الديمقراطية التشاركية، حتى تصل الجزائر إلى بر الأمان، مضيفا أن الوطن بأمس الحاجة إلى كل أبنائه في ظل الوضع السائد من توترات على الحدود وتربص بعض الأطراف، وقال أن وحدة الجزائر هي أهم شيء في الوقت الراهن. 

تطرق نذير عميرش، رئيس المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، خلال هذا اللقاء الذي احتضنه نزل ”الخيام”، إلى العديد من المفاهيم القانونية والدستورية التي تؤطر العمل الجمعوي وجمعيات المجتمع المدني، معتبرا أن الجزائر مقبلة على مرحلة الديمقراطية التشاركية التي تؤسس لعمل مشترك بين المواطن وبين منتخبيه تحت تأطير الإدارة التي سيكون دورها الإشراف، المتابعة والمراقبة، وقال أنّ مصلحة الجزائر والمواطن تقتضي العمل المشترك داخل المجالس المنتخبة بعيدا عن الصراعات الضيقة والألوان السياسية ودعا إلى نزع القبعات الحزبية من أجل الدفع بقاطرة التنمية على مستوى البلديات والولايات.

اعتبر الدكتور عميرش، أنّ الدول المتقدمة هي التي تملك مجالس انتخابية قوية ومجتمع مدني قوي وأن العلاقة المتينة بين الطرفين ستكون حتما في خدمة الوطن والمواطن، وطالب بوضع ضوابط بين عمل جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وهياكل المجالس المنتخبة، حتى لا تختلط الأمور ولا تتداخل الصلاحيات.

من جهته، ثمن عمر محساس، النائب البرلماني، ممثلا عن زملائه نواب ولاية قسنطينة، المبادرة ووعد بنقل انشغالات الأكاديمية إلى قبة البرلمان، مضيفا أن هذا الهيكل غير الحكومي الذي أنشأ سنة 2002 وفتح مكتبه بقسنطينة منذ عشر سنوات، نجح في استقطاب عدد كبير من نخبة المجتمع وأضحى يضم ما بين 65 إلى 70 نائبا بالبرلمان، وطالب بعقد مثل هذه اللقاءات دوريا على أن تكون لقات موضوعاتية لتعم الفائدة على الجميع، مستحسنا الدور الذي تقوم به الأكاديمية على المستوى الوطني ومشروعها من أجل فتح قناة فضائية، وقال إن التعاون مهم بين المجتمع المدني والمنتخبين لتحقيق العدالة الاجتماعية التي يرى أنها المطلب الأساسي للمواطن.