كشف المدير العام للجمارك فاروق باحميد على هامش زيارته، أول أمس، لولاية تبسة، أنه سيتم تزويد المراكز الحدودية المتواجدة عبر التراب الوطني، بأجهزة سكانير متنقلة، الهدف منها تقليص الإجراءات الرقابية، مشيرا إلى أن القطاع مزوَّد في الوقت الحالي بـ 14 جهاز سكانير متنقل، للكشف عن المواد المعدة للتهريب بالموانئ، ومؤكدا أنه سيتم تدريجيا تعميم هذه الأجهزة عبر مختلف المراكز الحدودية؛ كإجراء ردعي، يهدف إلى محاربة ظاهرة التهريب. وأعلن أنه سيتم قريبا صدور مرسوم تنفيذي، يحدد إجراءات تطبيق الشعاع الجمركي.

ذكر المسؤول أن هذا المرسوم سيساهم حال صدوره في دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار ودعم حركة تنقّل البضائع خاصة عبر المناطق الحدودية، ناهيك عن تقديم تسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين والتجار، خاصة فيما يتعلّق بالضريبة المفروضة عليهم، وموضحا أن قائمة المواد التي تخضع لهذا الشعاع سيتم فحصها بدقة، مما سيمكّن من تحديد قوائم جديدة مع مراعاة خصوصية كل منطقة حدودية.

وفي عرض مفصّل لنشاطات قطاع الجمارك بتبسة خلال سنة 2017 بالمركز الحدودي البري بوشبكة، سُجل ما يفوق 03 ملايير دج إيرادات، خُصص منها 295 مليون دج لبلدية الحويجبات، حسب قانون المالية (المادة 37). كما سجل المركز تحصيل أكثر من 878 مليون دج من المنازعات المتعلقة بالتهريب. أما فيما يتعلق بمراقبة حركة عبور المواطنين، فقد سجلت مصالح الجمارك عبور 02 مليون زائر الشريط الحدودي من وإلى الجزائر عبر المراكز الحدودية الأربعة التي تضمّها ولاية تبسة، وهي بوشبكة، رأس العيون، المريج وبتيتة، 43 % منها تم تسجيلها بمركز بوشبكة.

وبالمناسبة، قام المدير العام للجمارك باحميد فاروق بتفقّد العديد من المشاريع التابعة لقطاعه. كما أشرف على تدشين مقر مفتشية أقسام الجمارك ببئر العاتر (97 كلم جنوب عاصمة الولاية) ومقر الفرقة متعددة المهام للجمارك ببلدية أم علي، حيث أكد أن تدشين هذين المرفقين جاء تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، خاصة أنهما يشكلان إضافة للقطاع بالولاية؛ مما يساهم حتما في مراقبة النشاط التجاري أكثر، ومكافحة التهريب في الولاية بالنظر إلى ما تتوفر عليه من شريط حدودي يقدَّر بـ 314 كلم.

❊ نجية بلغيث