أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس، ضرورة تكييف تشريعات البلدان العربية، من أجل السماح بتنقل الموارد البشرية في إطار السعي إلى تشجيع توظيف الكفاءات العربية بدلا من استيراد الكفاءات الأجنبية، فيما أبرز مدير المنظمة العربية للعمل فايز علي المطيري، أهمية دور «الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل» في توفير الأرضية التي تسمح بتنقّل العمالة في المنطقة العربية بفضل توفرها على المعلومات الإحصائية، التي تتيح تحديد العرض والطلب في سوق الشغل العربية لمواجهة البطالة التي تقدر حاليا بـ 17 بالمائة.

في هذا الصدد وردّا على سؤال «المساء» حول كيفية مساهمة هذه الشبكة في مواجهة ظاهرة تفضيل العمالة الأجنبية على العمالة العربية في التوظيف بالبلدان العربية، أشار السيد المطيري إلى أن المشروع الذي تعمل عليه المنظمة والذي أقرته القمة الاقتصادية العربية، مخصص حصرا للكفاءات العربية، مؤكدا أن الثقة موجودة في «الكفاءات المحلية»، وأن مشروع الشبكة سيعمل على إبرازها.

من جانبه، رد وزير العمل بالإشارة إلى أهمية الدور الذي تلعبه الكفاءات العربية في كل القطاعات والمشهود لها في البلدان الغربية. وقال في هذا الصدد: «لا يوجد أي مشروع في العالم ينجز بدون الكفاءات العربية، التي أصبحت اليوم تصنع تفوّق العالم الغربي.. في وقت تستورد الدول العربية كفاءات أجنبية»، مبرزا في هذا الإطار أهمية إنشاء هذه الشبكة من قبل المنظمة العربية للعمل، التي تحاول، حسبه، تعزيز التنسيق بين الدول العربية في هذا المجال.

في سياق متصل، اعترف الوزير في رده على أسئلة الصحفيين، بغياب المرافقة للكفاءات الجزائرية العاملة بالدول العربية، في ظل غياب مكاتب عمل عربية، مشددا على ضرورة تدارك هذا العجز من أجل الحفاظ على حقوق هذه الفئة، «لاسيما أن هناك مطالب في هذا الاتجاه من طرف الجزائريين العاملين بالخارج عموما، تمس، على وجه الخصوص، كل ما يتعلق بالضمان الاجتماعي والتقاعد».

وذكّر السيد زمالي، بالمناسبة، بوجود اتفاقية واحدة فقط موقعة من قبل الجزائر مع بلد عربي حول الضمان الاجتماعي، وهو تونس، مؤكدا على ضرورة تعميم مثل هذه الاتفاقيات لحماية حقوق العمال في مجال التقاعد.

ومن أجل تذليل العراقيل وتدارك النقائص المسجلة في إطار التعاون العربي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، نُظمت أمس بالجزائر العاصمة ورشة تدريبية حول «الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل» بحضور 40 مشاركا ممثلين عن «أطراف الإنتاج الثلاثة»؛ أي الحكومة بمختلف وزاراتها وهيئاتها المعنية بسوق الشغل والإحصاء وممثلين عن أرباب العمل وعن الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وبالمناسبة، أكد المدير العام للمنظمة العربية للعمل أن الهدف الرئيس من تنظيم هذه الورشة بطلب من الجزائر، هو «الاستماع لأطراف الإنتاج الثلاثة، ومعرفة حاجياتهم وطموحاتهم وآليات العمل التي تناسبهم، وذلك قبل توقيع بروتوكولات العمل بين المنظمة وهؤلاء الأطراف»، مشيرا إلى أن الورشة ستخرج بتوصيات تساعد على الاستمرار في «استكمال مشروعنا الذي بدأناه، وسمح إلى حد الآن بتوقيع 20 بروتوكول تعاون مع عدة أطراف عربية».

ويتم في إطار الورشة العمل على إطلاق الإصدار الإلكتروني الأول لهذه الشبكة، بغرض الإسهام بصفة فعالة، في دراسة وتقديم الحلول لمعضلة البطالة التي مازالت مرتفعة في المنطقة العربية، والتي تعرف أكبر نسبة بطالة لدى الشباب والنساء.

ويُعد العمل الإحصائي أحد أوجه التحديات المطروحة عربيا، ولذا جاء مشروع الشبكة كآلية لتطوير برامج ومسارات العمل الإحصائي، حيث يخدم قطاع التنمية بكافة المجالات وخاصة مجالات التنمية البشرية.

وتقوم منظمة العمل العربية بتنفيذ مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل؛ بهدف بناء منظومة تعكس مواكبة المعايير المحلية مع المعايير الدولية؛ من خلال الجودة والشفافية والتشاركية والاستقلالية والاحترافية، مثل ما تم توضيحه في كلمتي المدير العام للمنظمة ووزير العمل.

كما ستعمل الشبكة على بناء وتوفير ثروة معلوماتية تساعد متخذي القرار وأصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص، على دعم ازدهار ونمو الاقتصاد العربي.

ويسمح تنظيم الورشة التدريبية للمتخصصين الجزائريين بزيادة  تفعيل التعاون، والتنسيق بين أطراف الإنتاج والأجهزة الإحصائية العربية، لتحقيق قدر من الترابط بين منتجي البيانات الإحصائية ومستخدميها، وتفعيل نظام معلوماتي موحد لأسواق العمل للإسهام في حل مشكلة البطالة، والعمل على تحسين سياسات التشغيل والاستخدام في الوطن العربي.