أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد عبد القادر بوعزغي، أمس، مديري الفلاحة عبر الوطن بعقد اجتماع مع ممثلي الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لبحث الحلول المواتية لمشكل المستثمرات الفلاحية المستغلة بدون سند قانوني، حيث اعتبر من غير المعقول استغلال أراض فلاحية من دون عقود، مؤكدا ضرورة تدخل السلطات المختصة لايجاد آليات لادراج كل العقارات الفلاحية ضمن قانون تسيير العقار الفلاحي 10/08.

وجدد وزير الفلاحة لدى اطلاعه على واقع النشاط الفلاحي بولاية البيض، تأكيد الحكومة وحرصها على تكريس «مبدأ الأرض لمن يخدمها»، داعيا ممثلي الغرف الفلاحية إلى مرافقة الفلاحين بالتوجيه والإرشاد لإطلاق المشاريع المتأخرة عوض الاكتفاء برفع الأرقام بخصوص المشاريع المسجلة والتي لم تطلق بعد.

وأشار بالمناسبة إلى أن ولاية البيض تعرف اليوم إطلاق 42 مشروعا على مساحة 63 ألف هكتار من أصل 190 مشروعا مسجلا على مساحة 190 ألف هكتار، ما يستدعي حسبه تدخل السلطات المعنية لتفعيل التنمية الفلاحية بالمنطقة.

وبعودته للحديث عن المستثمرات الفلاحية المستغلة بدون عقود قانونية، والتي تدخل في إطار أراضي العرش، أكد بوعزغي أن الظاهرة لا تمس ولاية البيض وحدها، ولذلك تقرر، حسبه، عقد لقاء مع كل المتدخلين اليوم الثلاثاء بمقر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، لمناقشة كل الاقتراحات المطروحة  والخروج بحلول ناجعة لحل الإشكالية وإدراج هذه المساحات ضمن قانون تسيير العقار الفلاحي.

وعن الأقطاب الفلاحية بولاية البيض، البالغ عددها ثلاثة أقطاب تمتد على مساحة 7600 هكتار، أكد الوزير أنها بحاجة إلى ضبط النشاط واستقطاب المستثمرين الكبار للرفع من قدرات الإنتاج، مشيرا إلى أن الدعم سيخصص لمن يخدم الأرض ويعطي قيمة مضافة للمنطقة.

ودعا في هذا الإطار الغرفة الفلاحية للعب دورها كاملا في مجال المرافقة والتوجيه، مع حماية الأرض من النهب وتحويلها عن نشاطها الرئيسي.

ولدى معاينته لمشروع المستثمر «لشهب» بالشراكة مع متعاملين من الولايات المتحدة الأمريكية، حث الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود واحترام أجال إنجاز كل محطات المشروع، الممتد على مساحة 20 ألف هكتار، علما بأن هذه المستثمرة تعرف منذ انطلاق الأشغال في سنة 2016 إلى يومنا استغلال 400 هكتار لزراعة البطاطا، فيما سيتم قبل نهاية السنة الجارية توسيع المساحات المزروعة إلى ألفي هكتار لزراعة الذرة والقمح ورفع مساحات البطاطا غير الموسمية.

وبمزرعة «بلخيري شيخ» بدوار سيدي عامر، طالب الوزير من المهنيين تنظيم أنفسهم في تعاونيات وجمعيات لحل المشاكل المشتركة المتعلقة بالمولدات الكهربائية لتشغيل غرف التبريد.ولدى تفقده مشروع إنجاز وحدة تخزين القمح، لم يخف السيد بوعزغي استيائه لتماطل شركة «باتيميتال» في تنفيذ برنامج إنجاز 30 وحدة لتخزين القمح تابعة الديوان المهني الحبوب، حيث أشار إلى أنه التقي وزير الصناعة السيد يوسف يوسفي لبحث إشكالية تأخر إنجاز المشاريع المسند لهذه الشركة العمومية بالتراضي، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة إنجازها لهذه الوحدات عبر 19 مشروع تم إطلاقه في عدد من ولايات الوطن ضمن طلبية الديوان التي تضم 30 وحدة.