قرار المغرب محاولة للاصطفاف
  • القراءات: 1583
❊ن.ج / ق.د ❊ن.ج / ق.د

السفير الصحراوي بالجزائر:

قرار المغرب محاولة للاصطفاف

أكد السفير الصحراوي بالجزائر السيد عبد قادر طالب عمر، أمس الجمعة، أنّ قرار المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بحجة «غير موجودة»، «يتناقض» مع التوجه الأخير الذي انتهجه عبر إقراره أن سياسة الكرسي الشاغر وقطع العلاقات الدبلوماسية «لا يفيد»، معتبرا أن هذا الإجراء الذي أقدم عليه المغرب هو «محاولة منه للاصطفاف مع فريق معيّن لكسب الدعم والحماية من أي موقف قادم» يخص قضية الصحراء الغربية، والذي يواصل عرقلة أي جهود تسعى إلى إيجاد تسوية سياسة لها.   

قال السفير الصحراوي الذي نزل ضيفا على حصة «خلف المشهد» التي ينتجها القسم السمعي البصري لوأج ردا على سؤال حول قرار الرباط قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران بحجة «دعم إيران لجبهة البوليساريو»، حسب تصريح رئيس الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة، قال إنّ «المغرب يقع في تناقض، ويظهر أنه في تضارب ولا يتبع خطا مستقيما في سياسته، فبعدما أقر في الفترة الأخيرة بأنّ سياسة الكرسي الشاغر والقطيعة وقطع العلاقات الدبلوماسية لا تفيد»، ها هي الحكومة المغربية «تتخذ اليوم موقفا معاكسا، يتناقض مع التوجه الذي انتهجته في الفترة الأخيرة».

أسس باطلة وكاذبة

وأوضح في هذا السياق أنّ «المغرب بعد أن طالب بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي وأعاد العلاقات الدبلوماسية مع كوبا بالرغم من علمه أن هذه الأطراف تقدم الدعم والمساندة لجبهة البوليساريو، يقدم اليوم على موقف معاكس بقطعه العلاقات الدبلوماسية مع إيران بحجة غير موجودة» هي، كما يزعم، «تقديم طهران دعما»  لجبهة البوليساريو.

وفنّد الدبلوماسي الصحراوي مزاعم المغرب بوجود دعم إيراني لجبهة البوليساريو، مؤكدا أنه «لا توجد أي علاقة عسكرية لا في التدريب ولا في التسليح ما بين جبهة البوليساريو وجيشها مع إيران أو حزب الله»، مضيفا أنّ «الشيء المطمئن هو أنّ الأسس التي يعتمد عليها المغرب، باطلة وكاذبة، وكلّ المراقبين الدوليين وحتى القوى الغربية التي حاول المغرب التودد إليها، يعلمون جيدا أن هذا كله باطل ولا أساس له من الصحة».

قال السفير الصحراوي بالجزائر إن «هناك نوايا أخرى لقرار المغرب قطع علاقاته مع إيران، وهي محاولته الاصطفاف مع فريق معيّن لكسب الدعم والتأييد والحماية من أيّ موقف قادم فيما يخص القضية الصحراوية»

لا بدّ من إجراء ملموس ومحدد

وبخصوص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2414 الذي دعا طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو إلى استئناف المفاوضات مع تقليص مدة مهمة بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى ستة أشهر بدلا من سنة، أكد الدبلوماسي الصحراوي أن اللائحة الأممية الأخيرة «أصبحت تمثل قطيعة مع القرارات السابقة، وهو ما سجلناه عندما نستمع إلى شرح مواقف بعض الدول..»، التي أجمعت في مجملها على أنّ «حالة النزاع في الصحراء الغربية أصبحت مثلا لحالات النزاعات المجمدة، وأن بعثة المينورسو «تعمل بدون غايات سياسية»، وهذا غير مقبول، ولا بد من رؤية أخرى» لتحقق تقدما بعد 45 عاما من عمر النزاع.

وقال السفير طالب عمر إنه نظرا لاستمرار حالة الانسداد والجمود في ملف القضية الصحراوية «أصبح اتخاذ إجراء ملموس ومحدد وحصول تقدم مطلب لمجلس الأمن» الذي لوح أنه «سيقدم على مراجعة لخطواته وصيغ معاملته مع القضية الصحراوية في حال بقيت حالة الانسداد قائمة».

وأضاف الدبلوماسي الصحراوي أنّ «كلّ الحجج التي استُعملت من أجل تأجيل مفاوضات التسوية السياسية (من قبل المغرب) وغيره قد استنفدت، وهامش المناورة لم يعد  مقبولا»، مشيرا إلى أن الوضع في الفترة السابقة «أصبح يؤشر إما بأن تقع ديناميكية سياسية حقيقية أو أن يتجه نحو التصعيد»، ولهذا يقول السفير الصحراوي: «تصرف مجلس الأمن بهذا الشكل، ومن أجل أن يضع حدا للتهديدات التي يقوم بها النظام المغربي» والذهاب نحو إيجاد «حل سياسي سلمي» للنزاع.

من جهة أخرى، لاحظ السفير الصحراوي بالجزائر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر، «تميز إلى حد الساعة عن سابقيه، بطريقة عمله وأسلوبه الخاص، إذ إنه وسّع المشاورات مع أطراف أخرى مثل الاتحادين الإفريقي والأوروبي بالإضافة إلى بحثه في الإشكالات القائمة وكيفيات التأثير. وركز على أن يحظى بدعم مجلس الأمن حتى يمكّنه من أن يحقّق تقدّما».

ودعا المسؤول الصحراوي مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التصرف بشكل «جدي وقوي» تجاه الطرف المعرقل للمفاوضات، وهما المغرب، وفرنسا الداعمة له، والتي «كلما كان هناك تقدم إلا وتقع العرقلة من فرنسا»، كما قال، مؤكدا مجددا استعداد جبهة البوليساريو والقيادة الصحراوية للدخول في مفاوضات مباشرة؛ تنفيذا لتوصيات مجلس الأمن الدولي. كما شدّد على أن طبيعة النزاع في الصحراء الغربية هي «قضية تصفية استعمار، مثلما هو واضح ومسجل لدى الأمم المتحدة»، عكس ما يدعيه المحتل المغربي الذي «يحاول تغيير طبيعة النزاع».

ن.ج / ق.د