أنهى مساء أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي، زيارته لولاية باتنة التي دامت يومين، عاين ودشن خلالها بـ 17 بلدية، مشاريع تنموية في قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، مشاريع الاستثمار المحلي، التهيئة العمرانية والتنمية الفلاحية.

وكان السيد بدوي قد دشن هذه الزيارة بالإشراف على عملية إعادة دفن رفات أربعة عشر (14) شهيدا وتسليم العلم الوطني للأسرة الثورية ببلدية وادي الشعبة، إذ تم انتشال رفاتهم من بئر على عمق 20 مترا مع 300 طلقة نارية وأدوات تعذيب، تعود إلى الحقبة الاستعمارية، الفترة الممتدة من (1956 – 1962) حسب شهادات موثقة.

خلال اليوم الثاني من هذه الزيارة، أكد من تازولت على مواصلة دعم الدولة للاستثمارات العمومية الخاصة لخلق الثروة، حيث عاين بمنطقة النشاطات التي تتوفر على 69 وعاء عقاريا استثماريا يتضمن 10 مشاريع كبرى عرفت الانطلاقة الفعلية ومكنت من تشغيل 3000 عامل وفي آفاق مستقبلية ستعمل على خلق 8000 منصب عمل.

كما أشرف بآريس على توزيع 850 وحدة سكنية من مختلف الصيغ  وأعطى موافقته على دعم مشروع توسيع محطة تصفية المياه المستعملة. كما عاين المنطقة الصناعية بعين ياقوت ووحدة تركيب السيارات من نوع «كيا» بجرمة، حيث أشرف على تدشين المصنع الجديد للآجر الذي يوفر 150 منصب شغل ووضع حجر أساس لإنجاز وحدة السيراميك ومصنع لتصنيع الشاحنات.

لدى تدشينه لمقر بلدية عين التوتة الجديد بولاية باتنة، أكد الوزير أن دور البلدية لا يجب أن ينحصر في الجانب الإداري، بل يجب أن يسهم في دفع الحركة التنموية من منطلق ثرواتها وخصوصياتها، بينما تأتي «ميزانية الدولة لتأهيل وإعطاء التوازن والتكفل بالمشاريع الكبرى».

وثمن السيد بدوي المجهودات التي تقوم بها بلدية عين التوتة التي اعتبرها مثالا في الحركة التنموية المحققة من مداخيلها، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من قروض بدون فوائد من صندوق الجماعات المحلية إذا كانت المشاريع ذات طابع اقتصادي على غرار عين التوتة التي استثمرت في مذبح بلدي وسوق لبيع السيارات وطالبت بمنطقة نشاطات صغيرة لتوسيع نشاطها.

وشدد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم خلال إعطائه إشارة انطلاق أشغال تهيئة منطقة النشاطات الجديدة ببلدية بريكة الممولة من طرف صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، على أهمية الاستثمار وضرورة تقديم كل التسهيلات للمستثمرين على الصعيدين المحلي والوطني، مبرزا أن هدف مناطق النشاطات هو استقطاب الاستثمارات الخاصة بخريجي الجامعات والمعاهد الوطنية.

وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى القضاء على مشكل العقار الصناعي على المستوى الوطني، مضيفا أن باتنة تتوفر حاليا على حوالي 1000 هكتار في هذا المجال.

وصرح السيد بدوي في هذا الصدد «مسؤوليتنا كسلطات عمومية هي القضاء على الإجراءات البيروقراطية والتكفل بانشغالات المستثمرين الذين يعتبرون كشريك في دفع حركة الاقتصاد الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل».

لدى إشرافه على انطلاق أشغال مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 28  على مسافة 14 كلم بين مدينتي بريكة وسقانة بفضل مبادرة تطوعية لمقاولين بقيمة مالية تقدر بحوالي 700 مليون د.ج، أشاد الوزير بهذه المبادرة واعتبرها سلوكا يعبر عن روح التضامن.

وأكد السيد بدوي على ضرورة رفع التحدي الاقتصادي بأيدي جزائرية، منوها بمشروع وحدة صنع ألياف الألمنيوم التي أنجزت من طرف مستثمر خاص ببريكة بعد أن أشرف على تدشينه.

رفع التجميد عن برنامج الكهرباء الفلاحية لولاية باتنة

من جهة أخرى، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في اليوم الأخير من زيارته للولاية عن رفع التجميد عن برنامج الكهرباء الفلاحية لولاية باتنة، موضحا أن هذا البرنامج سيتم التكفل به في إطار صندوق التضامن الخاص بالجماعات المحلية الذي هو أساسا صندوق موجه - كما قال - لفائدة المواطنين والتنمية الجوارية وتحقيق الديناميكية التنموية وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وأشار الوزير الذي تلقى شروحات حول هذه الحصة السكنية التي تم إنجازها بأيادي جزائرية ومواد بناء محلية، بأن التفتح على الترقية العقارية الحرة سواء عمومية  أو خاصة، سيساهم في تحقيق التوازن في هذا المجال ويعد ضروريا - كما قال - لتأطير المدن والأحياء الجديدة، مبينا بأن الهدف الأساسي من كل هذه المشاريع السكنية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو «خلق سوق عقارية وطنية موجهة لكل فئات المجتمع».