قلّل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي من ظاهرة الاستعمال غير المرخص والعشوائي، لـ»جيروفار»  (الأضواء وأجهزة التنبيه الصوتي بالسيارات)، وحصرها في حالات معزولة بالعاصمة فقط، ولا يمكن تعميمها على جميع ولايات الوطن. وأضاف أنّ هناك لجنة خاصة ستحضر لموسم الاصطياف 2018 لتجنّب تكرار سيناريو الموسم الماضي، معترفا بصعوبة التحكّم في الحرائق بسبب عدم امتلاك الجزائر لحوّامات خاصة بإطفاء حرائق الغابات.

أكّد وزير الداخلية في ردّه على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني الخاصة بـالاستعمال العشوائي لأجهزة «الجيروفار»، أوّل أمس، «أنّ الحالات المخالفة لقانون استعمال «الجيروفار» متكفّل بها في قانون المرور، وهي أجهزة حسّاسة تستعمل وفق ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة، لمركبات الدرك الوطني، والأمن والجمارك والحماية المدنية وسيارات الإسعاف وسيارات مصالح الغابات فقط».

وأشار بدوي إلى أنه من بين الإجراءات التي تلجأ إليها الوزارة للحدّ من انتشار الاستعمال العشوائي لـ»جيروفار»، سحب الاعتماد من المصالح المختصة بتزويد المركبات بهذه الأجهزة الخاصة والموجهة لفئات معينة جدا ومحددة».

وفي ردّه على سؤال شفوي، توجه به النائب لخضر بن خلاف، المتعلّق بالسياسة التي تنوي الوزارة انتهاجها لعدم تكرار سيناريو حرائق الغابات الذي وقع الصائفة الماضية، وتسبب في إتلاف آلاف الهكتارات من الغابات والأشجار المثمرة ونفوق المواشي وتدمير بيوت القرويين بالمناطق الجبلية، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، إنّ الجزائر «لا تملك حوّامات خاصة بإخماد نيران الغابات، لكنها تقوم بذلك بواسطة الحوامات العادية التي ليس لها نفس الفعالية».

وكشف الوزير أنّ جهاز مكافحة حرائق الغابات سيتعزز، ابتداء من السداسي الثاني لسنة 2018، بأنظمة معلوماتية تسمح بتسيير «ذكي وفعّال» للكوارث الطبيعية والوقاية من المخاطر الكبرى منها حرائق الغابات. وبخصوص التدابير المتخذة لمكافحة حرائق الغابات، قال إنّ هذا النوع من الحرائق يعتبر ـ حسب القانون ـ من «المخاطر الكبرى التي تستلزم وجود نظام تسيير يتوافق والمعايير الدولية»، مشيرا إلى أنه تم «اعتماد خطة عمل متكاملة تمتد على مدار عدة سنوات، أدرجت فيها  وسائل تكنولوجية حديثة للتحكم الجيد في المخاطر الكبرى وضمان فعالية أكبر في الميدان للحد من أثارها».

وأضاف بدوي أنه، تحسبا لصائفة 2018، سيتعزز جهاز مكافحة حرائق الغابات بوضع حيز الخدمة أنظمة معلوماتية تتعلق بتسيير الكوارث الطبيعية أو ما يعرف بـ»التسيير الذكي للكوارث الطبيعية والوقاية من المخاطر الكبرى»، مبرزا أنّ هذا النظام يقوم على «استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال ويشمل على نظام معلوماتي لتسيير ومتابعة مخططات الإسعاف محليا ومركزيا وكذا قاعدة وطنية للمعطيات المتعلقة بالكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى ونظام معلوماتي لتسيير مخزونات النجدة على المستوى الوطني»، الأمر الذي يسمح للمتدخلين في مجال مكافحة حرائق الغابات بتنسيق تدخل كل المعنين بطريقة «فعّالة وذكية».

وفي المجال اللوجيستي، أوضح الوزير أنه تم تدعيم جهاز مكافحة حرائق الغابات التابع لمصالح الحماية المدنية بخمسة أرتال متنقلة جديدة تضاف إلى 22 رتلا الموجودة حاليا، علاوة على تسجيل عملية جديدة لاقتناء وسائل خاصة بإنشاء أرتال متنقلة جديدة على مستوى الولايات التي لا تتوفر عليها والولايات ذات الثروة الغابية الكثيفة، إلى جانب فتح وحدات جديدة للحماية المدنية.

وأشار السيد بدوي إلى أن الدولة وضعت إطارا تشريعيا «متكاملا» للتكفل بالكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى بعد فيضانات باب الواد سنة 2001 وزلزال بومرداس عام 2003 حددت بموجبه «المحاور الكبرى للوقاية من المخاطر وتسيرها مع تحديد أنواع المخاطر الكبرى في 10 مجالات منها حرائق الغابات».

وأشار الوزير إلى وجود لجنة خاصة كلّفت بالتحضير لموسم الاصطياف 2018، لتجنّب تكرار الحرائق التي شهدتها الجزائر السنة الماضية، وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى إعادة تأهيل 2000 هكتار من الأراضي التي تعرّضت السنة الماضية للحرائق، كما تم شق 444 مسلكا غابيا، كاشفا عن رصد مبلغ قدره 2.5 مليار دينار من صندوق الجماعات المحلية للتكفل بالأضرار التي خلفتها الحرائق.