وزارة العدل تعلن عن فتح 1500 منصب

مسابقة وطنية لمهنة الموثق

مسابقة وطنية لمهنة الموثق
  • القراءات: 2614
❊ص/محمديوة ❊ص/محمديوة

أعلنت وزارة العدل أمس، عن تنظيم مسابقة وطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق في حدود 1500 منصب مفتوح.

ودعت وزارة العدل في بيان أصدرته أمس، الأشخاص الراغبين في المشاركة إلى «إيداع ملفاتهم على مستوى المجالس القضائية لمقر إقامتهم». مع تحديدها لشروط المشاركة في هذه المسابقة التي سيعلن عن تاريخ إجرائها لاحقا عبر المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة العدل والمجالس القضائية وفي الصحف الوطنية.

ومن بين الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشح أن يكون جزائري الجنسية وحاملا لشهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها. وأن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وبالكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة.

كما يجب على المترشح لهذه المسابقة أن لا يكون قد حكم علية من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية وأن لا يكون قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يرد اعتباره. كما لا يجب أن يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون دولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.

ويتضمن ملف الترشح عددا من الوثائق منها طلب المشاركة في المسابقة موقع من قبل المترشح يجب تحميله من الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل، إضافة إلى وصل دفع حقوق التسجيل، حيث يتم تحميل بطاقية للدفع في الحساب الجاري من نفس الموقع الإلكتروني.

ويشدد البيان على ضرورة أن يودع المترشح ملف ترشحه شخصيا في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ الإعلان عن المسابقة في المواقع الإلكترونية لوزارة العدل.

للإشارة فإن الراغبين في المشاركة من المقيمين بالجزائر العاصمة مطالبين بإيداع ملفاتهم على مستوى محكمة الدار البيضاء، بينما يتم إيداع الملفات بالنسبة لولايات الجنوب على مستوى المجالس القضائية أو المحاكم التابعة لها مقر إقامة المعني.

وحسب البيان فإن المسابقة تتضمن اختبارين كتابيين للقبول واختبار شفوي للقبول النهائي حيث تنظم الاختبارات الكتابية خلال يوم واحد يختار فيها المترشحون اختبارين اثنين. الأول نظري يتعلق بإحدى المواد التالية وهي القانون المدني أو قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو القانون التجاري أو قانون الأسرة أو قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية. والثاني تطبيقي يتعلق بتحرير فريضة أو تحرير عقد أو قانون أساسي لشركة.