كشفت حصيلة المديرية الجهوية للتجارة بولاية وهران، مؤخرا، عن تسجيل رقم أعمال مخفيّ جراء التهرب من تقديم الفواتير لصالح الزبائن؛ ما ينتج عنه ضرر كبير للخزينة العمومية. وقُدّر حجم الأموال المسجلة ضمن عدم الفوترة بـ 500 مليار سنتيم خلال شهر مارس لوحده.

حسب السيد فيصل الطيب المدير الجهوي للتجارة بولاية وهران الذي تضمّ دائرته الإدارية ولايات وهران، مستغانم، تلمسان، عين تموشنت وسيدي بلعباس، فإن الخرجات الميدانية وعمليات المراقبة المتواصلة على مستوى النشاط التجاري، كشفت عن أرقام مهمة في مجال التهرب من تقديم الفواتير؛ حيث بلغ حجم الأموال نحو 500 مليار سنتيم، فيما بلغ حجم المواد الغذائية المحجوزة خلال نفس الفترة، 373 مليون سنتيم.

وأكد المدير أن عمليات كبيرة تقوم بها المصالح المختصة بمكافحة الغش، والتي سطّرت برنامجا استهدف التجار، خاصة تجار البيع بالجملة الذين يمتنعون عن تقديم الفواتير التي تُعد وثيقة أساسية في التعاملات التجارية، والتي تمكن الخزينة العمومية من الحصول على مداخيل وعائدات مالية هامة في إطار الإجراءات والقوانين المنصوص عليها.

كما كشفت حصيلة مديرية التجارة الجهوية عن إحالة 1638 تاجرا أمام المصالح القضائية، على خلفية المخالفات التي سُجلت لدى التجار والمتعاملين الاقتصاديين. وجاءت قرارات الإحالة نتيجة الخرجات الميدانية التي قام بها مفتشو النوعية وقمع الغش والتي بلغ عددها 17724 خرجة ميدانية، توزعت على 9547 خرجة خاصة بالممارسات التجارية و8177 خرجة ميدانية متعلقة بمراقبة النوعية. كما توصلت الخرجات الميدانية إلى اقتراح إغلاق 140 محلا تجاريا مخالفا، وهي المخلفات الخاصة بعدم احترام التسعيرة والمضاربة وبيع مواد منتهية الصلاحية، فضلا عن عدم إشهار الأسعار.

كما تم، خلال نفس الشهر، مراقبة 68 متعاملا تجاريا من المستوردين، حيث تم اكتشاف 8 مستوردين يمارسون نشاطهم بدون وجود محل مهني قار، وهو ما يُعد مخالفا للقانون، وتم إحالة ملفاتهم على الجهات القضائية، إلى جانب حالتي عدم فوترة، وحالة واحدة متعلقة بعدم تعديل مستخرج السجل التجاري، ما يُعد مخالفة؛ كون المستورد يتهرب من دفع الضرائب التي تتماشى ونوعية نشاط الاستيراد الممارَس.