طمأنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، المكتتبين في صيغة السكن الترقوي العمومي «أل بي بي» بإعادة تسوية كل المشاكل التي عرقلت سير هذا البرنامج السكني الموجه بالخصوص لفئة المواطنين الذين لا يقل دخلهم الشهري عن 108 آلاف دينار، حيث كشف مدير المؤسسة، مصباح رابحي، لـ «المساء» أنه تم حل مشكل التمويل الذي كانت تشتكي منه الشركات المكلفة بإنجاز مشاريع السكن الترقوي العمومي، وجرد كل النقائص المسجلة بمختلف المواقع، وكذا التوصل إلى صيغة قانونية لتمكين المستفيدين من هذا السكن من الحصول على عقود التمليك.

أكد لنا السيد مصباح رابحي، في لقاء قصير بمقر مؤسسته، أن إدارته بذلت جهودا كبيرة من أجل إزالة جملة العراقيل التي وقفت في طريق تجسيد هذا المشروع الواعد، الذي يحل مشاكل العديد من العائلات، التي اختارت هذا النوع من المشاريع السكنية، الذي يتلاءم مع دخلها، مشيرا إلى أن مؤسسة الترقية العقارية قامت بجرد المقاولات التي لم تلتزم بدفتر الشروط، وأخلت بمواعيد تقدم أشغال الإنجاز، وفسخ العقود معها وتعويضها بأخرى، لاستدراك التأخر الحاصل، ووضع حد لحالة الاحتقان التي كانت حصلت بسبب هذا التأخر، حيث لجأ المكتتبون إلى الاعتصام مرارا أمام مقر مؤسسة الترقية العقارية، وكذا أمام وزارة السكن والعمران والمدينة.

وقد تحرك «تكتل المكتتبين» منذ البداية، لدفع الأمور إلى الأمام، ورفض حالة الجمود التي شهدها هذا البرنامج السكني، وازداد قلقهم - حسب تصريح ممثلين عنهم لـ «المساء» - عندما تباطأت العديد من المقاولات في تنفيذ الأشغال، حيث لاحظوا ذلك في الميدان، عند زيارة المواقع للاطلاع على سير أشغال «سكنات الحلم». وذكر لنا أحد المشتكين الذي زار مسكنه بحي علي عمران 3 أنه استغرب لعدم وجود تجهيزات المطبخ، رغم استلامه مفاتيح الشقة، مؤكدا أن أشغال إنجاز شبكات الصرف الصحي، أنجزت بطريقة غير صحيحة، كما أكد لنا مستفيدون آخرون أنهم تفاجأوا لنوعية البناء الرديئة، حيث أن الجبس يتساقط من الجدران بمجرد لمسه، مما سيجبرهم على إعادة ترميم كل الجدران رغم أنه كان من المفروض أن يتسلموا مساكن من النوع الراقي حسبما تحمله هذه السكنات من صفة «السكن الترقوي العمومي». داعين المؤسسة الوصية إلى مطالبة مقاولات الإنجاز بتحمل مسؤولياتها واستدراك الخلل.

كما أكد مدير مؤسسة الترقية العقارية، أن إدارته وجدت حلا لمشكل العقود التي لم تستطع العديد من مكاتب التوثيق تحريرها، بسبب عدم تسوية ملف الأوعية العقارية المحتضنة للمشاريع، وذلك من خلال التوصل إلى صيغة توافقية مع مكاتب التوثيق - التي تعد «الضامن» القانوني لعملية الاكتتاب وتسليم عقود تمليك هذا النوع من السكن - مفيدا أنه تم مؤخرا عقد اجتماع ثلاثي (مؤسسة الترقية، القرض الشعبي الجزائري والموثقين) لتدارس مشكل صب الأموال في حساب المؤسسة صاحبة المشاريع، ومنه تمويل المقاولات المكلفة بالإنجاز.

وأكد محدثنا المعلومات التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني، للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والمتعلقة بإعادة بعث جملة المشاريع المتوقفة بـ 10 ولايات، منها ولاية الجزائر التي تضم حصة كبيرة من هذا النمط من السكن، حيث تأخرت أشغال الإنجاز بـ 5 مواقع، تتمثل في مشروع 250 مسكنا بحي لابروفال ببلدية بالقبة، 128 مسكنا بعلي عمران، 15 برج الكيفان، 114 مسكنا بحي علي عمران، 6 برج الكيفان،327  مسكنا بحي سمروني بأولاد فايت، 488 مسكنا بحي بورعدة بالرغاية، وكذلك بولايات أخرى، منها ولايتي البليدة وتيزي وزو اللتين تأخر بكل منهما مشروعان اثنان، ومشروع واحد بكل من ولايات الشلف، بجاية، سطيف والوادي.

وذكرت المؤسسة في موقعها أن هذه الإجراءات تدخل في إطار الوفاء بالتزاماتها تجاه المكتتبين، مشيرة إلى أنها باشرت مخططا تنفيذيا يهدف إلى إطلاق جميع ورشات ما تبقى من برنامج السكن الترقوي العمومي على المستوى الوطني التي شهدت توقفا، بعد فسخ الصفقات مع بعض المقاولات، التي تباطأت وتيرة أشغالها، وأخرى لم تفِ بالتزاماتها التعاقدية، لأسباب تقنية أو معوقات مرتبطة بوضعية الأوعية العقارية المحتضنة للمشاريع.

تجمعوا بحي علي عمران 3

مستفيدو «أل بي بي» دفعوا الثمن و لازالوا ينتظرون

يناشد المستفيدون من سكنات «أل بي بي»، بحي علي عمران 3 ببرج الكيفان، الذي يضم 672 مسكنا، وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار، قصد التدخل لإيجاد حلول عاجلة، لتسريع الأشغال على مستوى هذا الحي الذي عرفت وتيرة الإنجاز به توقفا منذ أكتوبر الماضي، بسبب عدم دفع مستحقات الشركة الصينية المنجزة.

وقد تجمّع المستفيدون من السكنات بهذا الحي الأسبوع الماضي، أمام مكتب المشرفين عن المشروع بالحي لمقابلة المسؤولين، إلا أنه لم يتم استقبالهم،، وهذا بسبب عدم التحاق المعنيين بأماكن عملهم، حسب المشتكين.

وينتظر المستفيدون من هذه السكنات الاستجابة لمطالبهم، المتعلقة باستكمال عملية التجهيز، لاسيما تجهيزات المطبخ والحمام وتسليم كل السكنات لمستحقيها، الذين أجبرتهم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، على دفع ثمن المسكن كلية، منذ عدة أشهر، وقد سبق لهؤلاء المستفيدين أن تقدموا برسالة ضمنوها مطالبهم لمديرية المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حيث استقبلوا من طرف المدير العام قبل شهر من الآن، والذي أكد لهم بأن كل مشاكلهم أخذت بعين الاعتبار، وأنه أعطى تعليمات لمساعديه بانطلاق الأشغال من جديد، غير أنه لا شيء حدث إلى غاية كتابة هذه الأسطر، وعليه يطلب المستفيدون من وزير السكن، أن يعطي أوامر من أجل إنصافهم ليتمكنوا من دخول مساكنهم، قبل شهر رمضان المقبل.