كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، أمس، عن استرجاع الدولة لـ300 ألف هكتار من العقار الفلاحي الذي تم تحويله عن وجهته أو تم إهماله، مشيرا إلى أن لجانا ولائية تجري حاليا عمليات مرافقة لتسوية الوضعيات والتشهير لـ«الاهتمام من أجل المنفعة العامة»  لإيجاد مستثمرين لنحو 126 مستثمرة عمومية في حالة إهمال، قصد تقليص المساحات الفلاحية غير المستغلة والمقدرة ـ حسبه ـ بـ36 بالمائة أي 3,1 مليون هكتار من إجمالي العقار الفلاحي البالغ 8,5 مليون هكتار.

وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأمة، إن التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارات الداخلية والمالية والفلاحة، مكّنت من تسوية الكثير من الوضعيات العالقة بمنح قرارات استفادة، حيث أظهرت التحقيقات التي أجرت منذ سنة 2011 إلى غاية اليوم ـ حسبه ـ أن 87519 ألف شخص استفادوا من 853 ألف هكتار، حيث تم استغلال 520 ألف هكتار هكتار من قبل 1533 شخصا مستفيدا قاموا بتهيئة مستثمرات كبيرة، فيما تم الشروع في استغلال 210 ألاف هكتار في تنصيب مستثمرات فلاحية متوسطة «في انتظار معالجة الحالات المتبقية تدريجيا:.

وأوضح الوزير أن تلك المستثمرات تمنح على أساس أولوية الإنتاج للمنتجات التي يحتاجها المستهلك الجزائري وهي الحبوب والخضر والفواكه اللحوم والألبان وغيرها من المنتجات الأخرى، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنجاز 108 محيطات بالتعاون مع الوزارتين المذكورتين للحصول على الأراضي في إطار عقود الامتياز.

وفي إطار إعادة إحياء المستثمرات الفلاحية أكد الوزير، أنه تم الانطلاق منذ 10 أيام في عملية الإعلان في إطار «المنفعة العامة»، لجلب مستثمرين خواص لـ126 مستثمرة فلاحية عمومية توجد حاليا في حالة متدهورة، مقدرا المساحة الاجمالية لهذه المستثمرات بـ135 ألف هكتار تسعى الوزارة إلى تفعليها بعد النتائج الايجابية التي أعطتها عمليات الشراكة في 37 مزرعة نموذجية، بلغت بها نسبة الاستثمار العمومي 66 بالمائة بقيمة استثمار مالي يقدر بـ300 مليار سنتيم .

وذكر وزير الفلاحة والتنمية الريفية  والصيد البحري، بأن العقار الفلاحي في الجزائر تغير تبعا لتغير القوانين، حيث مكّن قانون الحيازة على الأراضي الفلاحية مقابل استصلاحها الصادر سنة 1983، من استفادة 130600 شخص من قطع أرضية مساحتها الاجمالية 841 ألف هكتار على أساس أنهم استصلحوا الأراضي، لكن النتائج اظهرت اليوم ـ حسب الوزير ـ أنه لم يتبق سوى 30377 مستفيدا استصلحوا فعليا أراضيهم المقدر مساحتها بـ191 ألف هكتار، مشيرا إلى أن هناك لجان ولائية مختصة تقوم بتسوية الوضعية مع تسجيل 26 ألف مستفيد من 150 ألف هكتار لم تكتمل فيهم الشروط الخاصة بهذه التسوية.

السيد بوعزغي، الذي أعلن بالمناسبة عن تنظيم الجلسات الوطنية للفلاحة يوم 23 أفريل الجاري، لتناول مشكلة العقار الفلاحي وكل ماله الصلة بعالم الفلاحة، ذكر بوجود 8,5 مليون هكتار من الأراضي الخصبة على المستوى الوطني، منها 3,2 مليون هكتار موجهة للرعي و4,1 مليون هكتار أراضي غابية و2,8 مليون هكتار أراضي الحلفاء، مشيرا إلى أن استغلال هذه الأراضي يتوزع ما بين 5,7 مليون هكتار مستغلة من قبل ملاك خواص و2,8 مليون هكتار تابعة للقطاع العمومي.

900 حالة امتياز لا تزال عالقة..

وفيما يخص تحويل الاستفادة من حق الانتفاع إلى حق الامتياز طبقا للقانون 03/10، أحصت وزارة الفلاحة والتنمية والريفية والصيد البحري، تحويل 92 بالمائة من المستثمرات إلى حق الامتياز والذي يعطي ـ حسب مسؤولها الأول ـ تأمينا أكثر للفلاح ويفتح أمامه آفاق الاستثمار والشراكة والاقتراض من البنوك.ويقدر عدد المستفيدين من حق الامتياز اليوم بـ180 الف مستثمر، فيما يبقى نحو 900 حالة قيد الدراسة على مستوى اللجان الولائية من أجل تسويتها وفقا لما أشار إليه السيد بوعزغي، الذي ذكر بإصدار 4 قرارات وزراية مشتركة بين وزارات المالية والداخلية والفلاحة والموارد المائية، من أجل تمكين اللجان الولائية من «تأويل» ومرافقة هذه الحالات المؤجلة التي تتوزع على مساحة قدرها 53 ألف هكتار.