كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد حسان مرموري أمس، عن استرجاع القطاع لـ200 موقع سياحي، تأخرت أشغال إنجاز المشاريع السياحية المبرمجة بها، مشيرا إلى أن عملية جرد العقار وتقييم مدى تنفيذ المشاريع المسجلة لا تزال قائمة من طرف ولاة الجمهورية، حيث سيتم سحب تراخيص الاستغلال من كل مستثمر يتأخر لأكثر من 10 سنوات عن تنفيذ مشروعه، على أن توزع هذه الأوعية المسترجعة على مستثمرين آخرين أكثر قدرة وتأهيل على تنفيذها.

وبخصوص تحضيرات موسم الاصطياف، صرح الوزير لـ«المساء»، على هامش فعاليات الندوة الوطنية حول تطوير السياحة الثقافية، عن فتح باب الحوار مع كل الشركاء الفاعلين في المجال السياحي بغرض الاستماع إلى انشغالاتهم واقتراحاتهم لإنجاح الموسم المقبل، مؤكدا أنه سيتم ككل سنة إيلاء كل العناية للسياحة الداخلية مع ضمان نقل أكبر عدد من المواطنين القاطنين في الجنوب الجزائري لقضاء عطلة الصيف على الشريط الساحلي. كما طالبت الوزارة من ممثلي الوكالات السياحية ـ حسب السيد مرموري ـ بإعداد مخطط عمل للمنتجات السياحية المقترحة للمصطافين هذه السنة،  يتضمن الأسعار المقترحة من طرف كل الفنادق والمنتجعات السياحية الساحلية، مذكرا في هذا الإطار بأن الحظيرة الفندقية تدعمت نهاية السنة الفارطة بـ62 فندقا جديدا بطاقة استيعاب مقدرة بـ15 ألف سرير، ما سيعطي ـ حسبه ـ دفعا قويا لتحسين مجال الخدمات المقترحة، وسيكون له الأثر الإيجابي لخفض الأسعار التي لطالما اشتكى منها المصطاف.

ويتوقع أن يجتمع الوزير خلال الأيام القادمة مع كل الفاعلين في القطاع لإتمام برنامج الاصطياف الذي سيولي كل الأهمية لضمان راحة المصطافين، مع ضمان مجانية الشواطئ وتخصيص مساحات في إطار الامتياز للشباب الراغب في الاستثمار في مجال الخدمات، بالإضافة إلى اعتماد تخفيضات في تذاكر النقل عبر الخطوط الجوية الجزائرية بالنسبة لسكان الجنوب، وهي الاجتماعات التي ينتظر أن تتوج بتنظيم ندوة وطنية للترويج للمقصد السياحي الجزائري.    

أما فيما يخص العقار السياحي، فأشار مرموري إلى أن المراسلة التي تم توجيهها لكل الولاة مؤخرا، والتي تخص إعداد تقارير مفصلة عن العقارات السياحية الموزعة على المستثمرين منذ 2006 في إطار قانون الامتياز، كاشفا بأن العملية أسفرت عن إحصاء 200 عقار سياحي غير مستغل، حيث تم توجيه قرارات بسحب تراخيص الاستغلال وإعادة توزيع العقارات المعنية على المستثمرين الراغبين في تطوير نشاطاتهم في المجال السياحي.

وأكد الوزير أن عملية الجرد والمتابعة الميدانية لكل المشاريع لا تزال متواصلة وسيتم استرجاع كل عقار ثبت عدم استغلاله من طرف أصحابه، فيما شدد من جانب آخر على أن دفاتر الشروط الخاصة بإنجاز المشاريع الفندقية  تتضمن بنود صارمة لحماية الموروث الثقافي لكل منطقة، سواء من ناحية الشكل الهندسي أو الألوان، على غرار اللون الأحمر بالنسبة لمدينة تيميمون وتمنراست والأبيض لمدينة جانت.