أوقفت الشرطة القضائية للمقاطعة الوسطى بالعاصمة، 7 أشخاص مشتبه فيهم، اختلسوا أموالا من شركة عمومية فاقت 1.5 مليار سنتيم، وذلك إثر تلقيها بلاغا من المفتشية الجهوية للشركة الجزائرية للتأمينات بخصوص «اختلاس أموال عمومية باستعمال وثائق مزورة في ملفي تعويض على مستوى إحدى الشركات بموجب أمرين بالدفع بقيمة 1.4 مليار سنتيم».

وفق ما أكدته مصالح أمن ولاية الجزائر في بيانها أمس، فقد بينت التحريات أن المبلغين الماليين تم «تحويلهما من حساب الشركة نحو حسابين آخرين». 

كما كشفت فرقة البحث والتحري بأن الحسابين مسجلين باسم شخص واحد وهو المتهم الرئيسي. ومع استمرار التحريات، تم توقيفه حيث  اعترف بالأفعال المنسوبة إليه»، معترفا كذلك بهوية صديقين له في القضية.

وقد استغلت الفرق الأمنية إذن بالتفتيش لبيت أحد المشتبه فيهم واسترجعت إثر ذلك صك بريدي مع أجهزة إلكترونية «تم شراؤها بعائدات الجريمة»، إضافة إلى استرجاع مركبة.

وقامت المصالح ذاتها بتفتيش محل تجاري استغله أحد المشتبه فيهم، عثر به على مبلغ مالي قدره 15.5 مليون سنتيم. وبناء على اعترافات المشتبه فيه، تم «اكتشاف قضايا أخرى تتعلق باختلاس أموال عمومية باستعمال وثائق مزورة»، تتعلق بثلاثة ملفات تعويض على مستوى نفس الوكالة بمشاركة المشتبه فيه الرئيسي، حيث تم تحويل المبالغ المالية من حساب الشركة قدرت بـ 284 مليون سنتيم، إحدى التحويلات مسجلة باسم زوجة أحد المشتبه فيهم.  وفي إطار التحريات، تم استدعاء المدير الجهوي للوكالة الذي أوقف على ذمة التحقيق، حيث استكملت الإجراءات القانونية المعمول بها وقدم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في قضيتهم.  وفي قضايا مختلفة، أشار بيان آخر للمصالح ذاتها إلى معالجة 3 قضايا تم على إثرها توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، تتعلق قضاياهم بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، السرقة بالكسر والمتاجرة في المخدرات من نوع القنب الهندي وكذا المؤثرات العقلية وحيازة السلاح الأبيض من دون مبرر شرعي. وحجزت عناصر الشرطة صفيحة من المخدرات وزنها 75 غراما و4 أقراص مهلوسة ومبلغ مالي قدره 96 مليون سنتيم ومجوهرات وأجهزة خاصة بالإعلام الآلي وجهاز إعلام آلي محمول وختم شخصي مستطيل الشكل.