أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن الجزائر رحّلت أزيد من 27 ألف مهاجر إفريقي غير شرعي نحو بلدانهم بمنطقة الساحل بطلب من حكوماتهم خلال ثلاث سنوات الأخيرة، مرجعا حرص الحكومة على مكافحة الظاهرة إلى توظيف بعض الشبكات الإجرامية هؤلاء المهاجرين في أعمال تمس بالأمن والاستقرار العامين.

وأضاف بدوي، في رده على سؤال تقدم به عمر بن عامر عن جبهة التحرير الوطني يوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني في إطار جلسة الأسئلة الشفوية، أن هناك العديد من اللجان الوطنية والمحلية متعددة القطاعات، تتكفل بالجانب الإنساني للمهاجرين غير الشرعيين، قبل ترحيلهم نحو بلدانهم، مكتفيا بالإشارة فقط إلى الإمكانيات التي سخّرتها الدولة لمعالجة الملف بدون ذكر الأرقام؛ تجنبا للتشهير الذي قال إنه "ليس من شيم الدولة الجزائرية".

وفي الشق الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية من الجزائر باتجاه أوروبا والذي قال النائب إنه أصبح "يشوّه صورة الجزائر في الخارج" والتي قدّرها النائب بـ 100 ألف حالة، رد الوزير بأن مصالح الأمن أحبطت عدة شبكات إجرامية تتاجر في هذا المجال من الذين يوفرون قوارب للأشخاص الذين ينظمون الرحلة. وقال إنه تم تقديم العديد من المتورطين للعدالة.

وأجرى الوزير مقارنة بين عدد "الحراقة" والمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة الوافدين على الجزائر، مسجلا استفحال الظاهرة السنة الماضية. وعدّد الوزير البرامج التي خصصتها الحكومة لاستيعاب الشباب البطالين ومكافحة الهجرة غير الشرعية. واستشهد بتخصيص 40 بالمائة من السكنات بمختلف الصيغ للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، مع توفير "مناخ ملائم" لخلق نشاطات لصالح الشباب؛ كتخفيض  المساهمة الشخصية للمستفيد تصل إلى 1 بالمائة من تكلفة مشروع الاستثمار، ووضع نظام جبائي لصالح المؤسسات المصغرة، و«تحسين"الإدماج المهني للشباب، بالإضافة إلى تخفيض معدل الفوائد على القروض البنكية الموجهة للشباب أصحاب المشاريع في إطار القرض المصغر.

وفي رده على سؤال آخر تقدم به النائب يوسف بكوش والخاص بمنع رئيس بلدية الظهرة ببلدية الشلف من الالتحاق بمقر البلدية وقيامه بالمداولات خارج المقر بسبب سيطرة مجموعة على هذا الأخير، برر الوزير السبب بالمشاكل والنزاعات التي تحدث بين الأحزاب وليس المواطنين، مشيرا إلى أن فتح حوار في مثل هكذا حالات يبقى ضروريا. كما تعهّد باتخاذ جميع الإجراءات من أجل السير الحسن لجميع مصالح البلديات عبر الوطن.