مشروع إنجاز 700 مسكن عمومي مدعم ببوتليليس

فسخ العقد والتحقيق في أسباب التأخر

فسخ العقد والتحقيق في أسباب التأخر
  • القراءات: 2038
❊ج. الجيلالي/❊خ.نافع ❊ج. الجيلالي/❊خ.نافع

أمر والي وهران، مولود شريفي، مؤخرا، بسحب مشروع 700 مسكن عمومي مدعم (على حصتين 300 و400 مسكن) ببوتليليس، من المؤسسة الصينية المكلفة بأشغال الإنجاز، بعد التأخر الكبير للأشغال، حيث طالب مديرة السكن بالولاية بإجراء تحقيقات ميدانية فورية، لتحديد أسباب تأخر هذا المشروع الذي ينتظره المكتتبون على أحر من الجمر.

جاء قرار الوالي بعد الزيارة الميدانية التي قادته إلى بلدية بوتليليس، حيث وقف على أشغال المشروع السكني المذكور، مبديا عدم رضاه عن المؤسسة الصينية المكلفة بالإنجاز رغم التبريرات التي قدّمت له، مذكرا بالشروط التي التزمت بها هذه الشركة، ضمن دفتر الشروط المبرم بتسليم المشروع في آجاله القانونية المحددة، لكن لم يجسّد الأمر على أرض الواقع.

دعا الوالي بالمناسبة، إلى ضرورة العمل الجدي لتجاوز هذا الانشغال الذي أرق المكتتبين كثيرا، حيث سبق له خلال زياراته السابقة للبلدية، أن التزم بتوفير كافة الإمكانيات لإنجاز هذا المشروع، إلا أنه استغرب من التقاعس الكبير في وتيرة الإنجاز، وهو ما دفعه إلى اتّخاذ قرار سحب المشروع من المؤسسة المكلفة به.

وكحل استثنائي وفوري، لجأت مصالح المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري إلى معالجة الموضوع من خلال تقسيم مختلف أجزاء المشروعين، بين عدد من المقاولين الخواص، والتأكيد معهم على إتمام إنجازهما وتسليمهما في الآجال المتّفق عليها، حيث رفض الوالي كل التبريرات المقدمة له، متسائلا عن كيفية اقناع المستفيدين من هذه السكنات بهذا التأخر الكبير.

من جانب آخر، وعند لقائه بعدد من المستفيدين من الإعانة المالية الخاصة بالسكن الريفي، ومطالبته برفع الحصة الخاصة لبلدية بوتليليس، لم يجد الوالي أي حرج في ذلك، حيث وافق على رفع الحصة السكنية من 100 إلى 600 مسكن ريفي، وهو ما أفرح كثيرا السكان المستفيدين من هذه الإعانة التي ستمكنهم من تحقيق الاستقرار.

من جانب آخر، طالب الوالي السلطات العمومية المحلية، لاسيما المنتخبون، بضرورة العمل على مواجهة المشاكل والعمل على حلّها لفائدة المواطنين، وتقديم تقارير أسبوعية لمصالحه من أجل الاطلاع الفعلي على انشغالات المواطنين، بالتالي مرافقة المصالح البلدية لحلّ مختلف المشاكل العالقة الواجب معالجتها في حينها.

 

ج. الجيلالي

صعوبة الولوج إلى موقع "ثروة"

أكدت المكلفة بالرقمنة في مديرية التربية بوهران، ليلي قاسمي، أن نجاح عملية التسجيل بالموقع الإلكتروني الجديد "ثروة" الذي أطلقته وزارة التربية، يجب أن تكون عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالولي، إذ هناك من يعتمدون في إجراء هذه العملية على أصحاب مقاهي الأنترنت الذين يقومون بالتسجيل من البريد الإلكتروني الخاص بهم، عوض البريد الإلكتروني الخاص بالولي إذا كان يتوفّر عليه، أو يفتح له بريد إلكتروني شخصي، لأن الولي مطالب شخصيا بتقديم استمارة التسجيل لمدير المؤسسة التعليمية مرفقة ببطاقة التعريف الوطنية من أجل تأكيد العلاقة بين الولي والتلميذ، وإلا فلن يستفيد من هذه الخدمة.

أرجعت المسؤولة صعوبة ولوج بعض الأولياء إلى هذه المنصة الإلكترونية الجديدة، التي تمكنهم من الاطلاع على نتائج أبنائهم الدراسية والتواصل مع الإدارة، بسبب الاكتظاظ الكبير والضغط الذي يعرفه هذا النظام المعلوماتي، بفعل الكم الهائل من طلبات التسجيل، خلال الأسبوع الأول من انطلاق العملية، حيث كشفت عن تسجيل 2649 منخرطا في الطورين المتوسط والثانوي، تمكّنوا من ولوج الموقع والاطلاع على نتائج أبنائهم للفصل الدراسي الثاني والعملية لا زالت متواصلة.

ستسمح هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة للأولياء من الاطلاع على المعدلات الفصلية لأبنائهم المتمدرسين عن بعد، وتوفير العديد من الخدمات الأخرى، منها التبليغ عن الغيابات وجدول التوقيت الأسبوعي والواجبات المدرسية وغيرها، كما يمكنهم الاشتراك في خدمة الرسائل النصية القصيرة لتصلهم هذه المعطيات على هواتفهم المحمولة، إلى جانب خدمات أخرى ستدرج لاحقا، وفق المتحدثة.

من جهة أخرى، استعانت مديرية التربية بالأساتذة المتقاعدين الذين بإمكانهم تأطير دروس الدعم ومراجعة الأفواج لفائدة المتمدرسين، لاسيما المقبلين على اجتياز شهادتي المتوسط والثانوي، سواء خلال الأسبوع الأول من العطلة الربيعية أو بعدها، بعد ظهر يومي الثلاثاء والسبت، واستغلال ساعات الفراغ لتدارك ما ضاع من الدروس، بسبب الإضراب، وضمان إتمام البرنامج الدراسي في وقته، حيث أعطيت تعليمات للمفتشين التربويين لمرافقة الأساتذة في هذه العملية بهدف ضمان نجاحها، حسبما أكده مدير التربية السيد أرزقي سليماني.

في سياق متصل، بلغت نسبة استخراج بطاقات التعريف البيومترية للمترشحين لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والبكالوريا 96 بالمائة، والنسبة المتبقية أرجعها إلى دور جمعية أولياء التلاميذ في سبيل تحسيس الأولياء بضرورة الإسراع في استخراجها، لأنها أصبحت إجبارية على المترشحين، ولا يمكنهم إجراء الامتحانات بالبطاقات القديمة.

خ.نافع