يشارك الوزير الأول أحمد أويحيى، في  القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي التي تجري اليوم بالعاصمة الرواندية كيغالي، ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حيث يحضر هذا اللقاء المخصص للإطلاق الرسمي لمنطقة التبادل الحر 26 زعيم دولة إفريقي من بينهم ستة رؤساء حكومات ورؤساء ووزراء.

وأوضح بيان لمصالح الوزارة الأولى أن الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، الذي "غادر أمس الثلاثاء، الجزائر باتجاه كيغالي، سيكون مرفوقا في هذا اللقاء بكل من وزير  الخارجية السيد عبد القادر مساهل، ووزير التجارة السيد محمد بن مرادي".

ويعتبر متتبعون أن هذه  المبادرة التي تشارك فيها الجزائر بقوة تعد خطوة مهمة في طريق تنشيط حركية الإقتصادات الإفريقية وفتح فرص التبادل الحر فيما بينها، علما أن هذا التبادل كان في حدود 5 بالمائة قبل نحو عشرين سنة، قبل أن يرتفع إلى حدود 20 بالمائة في 2017.

منطقة التبادل الحر تعزّز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة

يذكر أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الذين اجتمعوا خلال القمة الـ30 للمنظمة يومي 28 و29 جانفي الماضي، قد أيدوا إنشاء منطقة التبادل الحر القارية  للاستفادة من الإمكانيات التجارية لصالح تنمية وتصنيع إفريقيا.

وتعد منطقة التبادل الحر بالنسبة للقادة الأفارقة مبادرة عاجلة سيفضي تطبيقها الفوري إلى نتائج سريعة، كونها ستؤثر على التنمية الاجتماعية-الاقتصادية وستمنح المزيد من الثقة للأفارقة وستعزز التزامهم بأجندة 2063.

وفي إطار تطبيقها ستمتد منطقة التبادل الحر القارية على سوق افريقية تضم 2ر1 مليار شخص يقدر ناتجها المحلي الخام بـ2.500 مليار دولار في كامل الدول ال55 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

وستكون هذه المنطقة من حيث عدد البلدان المشاركة فيها أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية.

وتطمح منطقة التبادل الحر القارية لان تصبح سوقا جد حركية في قارة ستضم 5ر2 مليار شخص في حدود 2050، أي 26 بالمائة من سكان العالم الذين بلغوا سن العمل.

ومن ضمن النقاط المدرجة في مشروع منطقة التبادل الحر، نجد منح مزايا للمؤسسات الإفريقية في مجال التصدير، من خلال تطبيق تسعيرات متوسطة تقدر بـ1ر6 بالمائة، كما  ستعمل منطقة التبادل الحر بصفة تدريجية على إلغاء الحقوق الجمركية في التجارة الإفريقية البينية، من خلال تمكين المؤسسات الإفريقية من التفاوض بسهولة بالقارة والاستجابة بفعالية للطلب المتزايد بالسوق الإفريقية.

ويتمثل الهدف من هذه المنطقة في مضاعفة التبادلات الاقتصادية بين الدول الإفريقية وتسهيلها، كما تسعى إلى أن تكون وسيلة لدفع التجارة الإفريقية التي لم تلعب دورا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية السريعة والمستديمة.

ومن خلال إنشاء منطقة التبادل الحري تسعى الدول الإفريقية إلى وضع حد للعراقيل التي تعيق النمو والتنمية المستديمة، من خلال تعزيز اندماج القارة عبر تسهيل مبادلات تجارية مربحة للدول الإفريقية.

يأتي ذلك في وقت يتوجب على المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين استغلال امتيازات المنطقة الحرة والتوجه بقوة نحو السوق الإفريقية، لأنها ستمنحهم امتيازات كثيرة على غرار الاستفادة من اللاجمركية وكذا المقاييس الجديدة في التعاونين التجاري والاقتصادي وأيضا التعاون المالي.

كما أن الجزائر أدرجت في إطار سياستها الإفريقية مقاربة متكاملة مبنية على إرساء الأمن في القارة السمراء كأساس للتنمية الاقتصادية، وذلك بموازاة  إنجازها طريق الوحدة الإفريقية الذي يكتسي أهمية كبرى في إنجاح منطقة التبادل الحرة.