دافع الجراحون 12 العاملون بمستشفى عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة عن أنفسهم من كل التهم التي وجّهها لهم مدير الصحة للولاية، وذلك خلال ندوة صحفية نشطوها أمس، متأسفين للاتهامات المجانية التي كيلت لهم من قبل المسؤول الأول عن القطاع بالولاية، بالخصوص تلك المتعلّقة بقيامهم بتوجيه الحوامل نحو العيادات الخاصة.

مطالبين برد الاعتبار خاصة أمام الأضرار المعنوية التي لحقتهم،  مشيرين إلى أنّ المقرر الوزاري الذي تحدث عنه مدير الصحة بالولاية الذي ينص على إمكانية القيام بعمليات قيصرية مستعجلة ليس من باب الإجبار، هو قديم إذ يرجع إلى سنة 2007، و أوضحوا أن المقرر الوزاري تم تعويضه مؤخرا بآخر يشترط على الجراح الذي يقوم بالعملية القيصرية، أن يكون قد تحصل على تكوين في التوليد، وهو شرط كما أضافوا غير متوفر في أي جراح على مستوى المستشفى، زيادة إلى ذلك عدم وجود أية حماية قضائية في حال القيام بالعمليات القيصرية.

وأشار الأطباء خلال الندوة الصحفية، إلى أن اللجنة الوزارية التي تنقلت إلى المستشفى مؤخرا بطلب من مدير الصحة لتقصي الحقيقة، وقفت على طبيعة نشاطهم المتنوع خاصة الموجه لجراحة أورام سرطان الثدي والقولون والمعدة وغيرها، كما وقفوا على الانعدام شبه التام لتحويلات المرضى فيما يخص اختصاصهم نحو مختلف المراكز الاستشفائية.للإشارة، فقد سبق أن وجّه مدير الصحة لولاية سكيكدة مؤخرا خلال ندوة صحفية نشّطها بمديريته، اتهامات إلى الجراحين الـ12 بمستشفى عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة، بإجبار النساء الحوامل على التوجه إلى المصحات الخاصة كونهم ليس من صلاحياتهم إجراء هذا النوع من العمليات.وقد أشار مصدر لـ«المساء» إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ بعض الإجراءات بناء على ما جاء في تقرير لجنة التفتيش التي ركّزت في عملها على عملية تحويل النساء الحوامل نحو بعض المصحات الخاصة لإجراء عمليات جراحية قيصرية.