شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم في دراسة وتقييم المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ميدانيا، بعد 5 سنوات من بداية تطبيق هذا المخطط الذي تم إصداره في 2010 وتنفيذه خلال الخماسي 2011 - 2015، وذلك قصد تصحيح بعض الأخطاء واستدراك النقائص التي تم تسجيلها لإحداث توازن تنموي وديمغرافي بالتشجيع على الاستثمار في المناطق الداخلية والهضاب العليا وتوفير مناصب الشغل والتقليل من ظاهرة هجرة السكان لهذه المناطق بحثا عن ظروف حياة ملائمة.

وأوضح المدير العام لتهيئة وجاذبية الإقليم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد مجيد سعادة خلال استضافته أمس، بالإذاعة الوطنية، أن وزارة الداخلية تقوم بدراسة وتقييم هذا المخطط لمعرفة نقاط القوة والضعف فيه، ومراجعة بعض النقائص المسجلة، وجعله يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية التي تعرفها البلاد.

كما تندرج عملية التقييم في إطار تطبيق أحكام المادة 2 من قانون تهيئة الإقليم والتي تلزم بمعاينة وتقييم أي مخطط بعد مرور بضع سنوات عن تطبيقه لمعرفة إن كان فعّالا ومتناسبا مع الأهداف التي وضع لأجله أو يستدعي تغييره ببرنامج أو مخطط آخر.

وذكر السيد سعادة بأن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم أعدته الدولة في سنوات التسعينات، غير أنه تم تسجيل اختلالات وعدم توازن بين مختلف الأقاليم والولايات من ناحية التنمية والاستثمارات الوطنية والأجنبية التي ترتكز بشكل خاص على ولايات دون أخرى بشمال البلاد، رغم كل المجهودات التي تبذلها الدولة من أجل توفير العقار بالولايات الداخلية والجنوبية.

واعتبر المتحدث المشكل الحقيقي للأقاليم الوطنية هي الكثافة السكانية التي ترتفع في المناطق الشمالية، حيث يقارب عدد السكان بها 64 بالمائة في المناطق الساحلية في مساحة لا تتعدى 4 بالمائة من مساحة التراب الوطني، متوقعا أن يعمل المخطط على تصحيح الوضع من خلال دراسة كيفيات إيجاد توازن ديمغرافي واقتراح إجراءات تحفيزية من شأنها تحقيق التنمية عن طريق جلب مشاريع استثمارية تشجع المواطنين على الاستقرار وتقلص من ظاهرة النزوح نحو المدن الشمالية الكبرى بحثا عن مناصب الشغل.

وإذ أوضح أن الهدف من هذه الدراسات يتمثل في إعطاء جاذبية لكل أقاليم الوطن منها الهضاب العليا والجنوب وكذا المناطق الجبلية والحدودية والواحات كي تكون جذابة للسكان وتوفر كل الظروف المعيشية، أشار السيد سعادة إلى أن هذه الدراسة تهدف أيضا إلى تشجيع وجذب سكان الشمال للتوجه لهذه الأقاليم لتعميرها بعد تهيئتها وتنميتها.

كما أكد نفس المسؤول على الدور المنوط بالولاة في جذب الاستثمار، موضحا أنه لو تم الحرص على تطبيق توصيات الدراسات المرتبطة بخلق الفضاءات اللازمة لجلب الاستثمار، فإن الأقاليم ستصبح ذات ديناميكية وحركية تنموية مؤكدة.

وأشار في هذا الإطار إلى أن بعض الأقطاب بدأت تعرف نموا وأصبحت تستقطب بعض المشاريع الصناعية، فيما تصنف بعض المناطق الأخرى كأقطاب فلاحية يمكن استغلالها عن طريق دعوة البنوك لمرافقة الفلاحين، داعيا إلى ضرورة تشجيع البحث العلمي الذي يعنى بالتنمية الوطنية لإنجاح المشاريع وإسهامها في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق قيمة مضافة خارج قطاع المحروقات.

وثمّن السيد سعادة بالمناسبة تنظيم اللقاء الذي جمع ولاة الجمهورية بنظرائهم الفرنسيين الأسبوع الماضي والذي خصص للتباحث وتبادل المعلومات والآراء حول تهيئة وجاذبية الأقاليم، بهدف الاستفادة من تجربة فرنسا وخبرة مسؤوليها المحليين في المجال.