أخذ الحراك الشعبي بمدينة جرادة  المغربية نهاية الأسبوع، منحى خطيرا بعد أن خيمت أجواء التوتر على المدينة البائسة إثر لجوء تعزيزات قوات الأمن إلى استعمال القوة المفرطة ضد مشاركين في مسيرة احتجاجية شهدتها المدينة، خلّف وقوع إصابات بليغة في أوساط المتظاهرين.

وتضاربت المعلومات المستقاة من هذه المدينة حول عدد المصابين، حيث ذهبت بعض المصادر المغربية إلى تأكيد إصابة أكثر من 200 متظاهر وصفت حالات بعضهم بـ«الخطيرة "، بينما شملت الاعتقالات ما بين تسعة واثني عشر من متزعمي المسيرات السلمية في هذه المدينة ضمن خطة من السلطات المغربية لإفشال الحراك تماما، كما فعلت مع حالة الاحتقان الشعبي التي تعرفها منطقة الريف ولكنها فشلت في تحقيق أهدافها بعد أكثر من سنتين بعد مقتل صياد السمك محسن فكري.   

ودفع التدخل العنيف الذي أقدمت عليه قوات الأمن المغربية ضد المشاركين في هذه المظاهرة السلمية، بنشطاء وحقوقيين مغربيين إلى التنديد بما وصفوه بـ«قمع الحراك الاجتماعي الذي لم يطالب الداعون إليه سوى بتحقيق الكرامة والعيش الكريم".

وكان تهديد وزارة الداخلية المغربية مساء الأربعاء، باللجوء إلى خيار القوة لفض الاحتجاجات التي تعرفها مدينة جرادة بمثابة صب الزيت على نار غضب متأججة، وكان ذلك كافيا لان يشعل فتيل المواجهات من جديد  بين المحتجين وقوات الأمن.

وجاء تدخل تعزيزات قوات الأمن المغربية بعد أن دعا متزعمو حراك مدينة الفحم إلى مسيرة احتجاجية نهار أول أمس، مع شن إضراب "ناجح" شل المدينة وأكد على التفاف كل الشرائح السكانية حول المطالبة بتحقيق مطالبهم في ظل إصرار متواصل منذ بداية شهر فيفري الماضي، الذي عرف مواجهات بين السكان وأعوان مختلف أجهزة الأمن المغربية بعد مقتل شقيقين اثنين في أحد أنفاق المهجورة لاستخراج الفحم.

وتجددت المواجهات بين السكان المحتجين وقوات الأمن المغربية ردا على تدخل قوى الأمن في حق  المتظاهرين والمعتصمين داخل أبار الفحم طيلة نهار الأربعاء، وتواصلت إلى غاية فجر أول أمس.

ولجأت قوات الأمن المغربية إلى حد دهس أحد المتظاهرين الذي مازال يرقد في مصلحة الإنعاش بمستشفى مدينة وجدة وقد وصفت حالته بـ«الخطيرة جدا"، في نفس الوقت الذي لجأت فيه إلى اعتقال قيادات الحراك الشعبي، حيث طالبت الاحتجاجات بإطلاق سراحهم.

وبرر مسؤولو عمالة جرادة هذا التدخل بدعوى أن مجموعات من الأشخاص حاولت خرق القرار الذي أصدرته السلطات المحلية يوم 13 مارس الجاري، منعت بمقتضاه تنظيم الاحتجاجات دون الحصول على ترخيص مسبق، وهو ما جعل السلطات الأمنية بهذه المدينة تعتبر اعتصام يوم الأربعاء الماضي، بمحيط آبار الفحم المهجورة بمثابة تحد لها وقرر تجنيد وحداتها الأمنية لتفريق المعتصمين بالقوة.

وأكدت السلطات المحلية للمدينة أن المتظاهرين أقدموا على إضرام النار في 5 سيارات تابعة لقوات الشرطة وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات المستخدمة من قبل هذه  القوات.

ونقلت مختلف مواقع التواصل الاجتماعي صور عمليات الفر والكر بين قوات الأمن المغربية ومئات المتظاهرين أبانت على التدخل العنيف لقوات الأمن لفض الاعتصام بما فيها القيام بعمليات دهس متعمدة.

وحمّل نشطاء هذا الحراك مسؤولية "ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة وقوع كارثة إنسانية الى كل المسؤولين المتدخلين في موضوع الحراك في جرادة  بعد أن فضّلوا اللجوء إلى الخيار الأمني بدل الدخول في حوار جدي مع المحتجين لإنهاء حالة الاحتقان القائمة.

وأبدى ناشط مغربي تخوفه من احتمالات متزايدة من أن تتخذ الاحتجاجات نفس المسار الذي اتخذته أحداث حراك منطقة الريف التي أدت إلى اندلاع مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، ما أدى إلى اعتقال ومحاكمة العشرات من بينهم.