كشف السيد مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن تشكيل فوج عمل قطاعي مكلف بدراسة ووضع إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة وبعض الفئات الأخرى المصابة بالتوحد والتريزوميا، مشيرا إلى فتح فروع جديدة للديوان الوطني لأعضاء الأشخاص المعوقين ولواحقها بـ 48 ولاية ابتداء من مارس الجاري لتخفيف الضغط على الفرع الرئيسي منها 3 فروع للبدائل السمعية بسطيف، وهران وورقلة.

أعلن السيد زمالي على هامش الاحتفال باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة أمس، أنه سيتم العمل بالتعاون والتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية على إحصاء هذه الفئات وتحديد خارطة تواجدها عبر مناطق الوطن، وطبيعة الاحتياجات في مجالات العلاج والأدوية وكذا التجهيزات والاحتياجات الأخرى.

وأضاف الوزير أنه سيتم العمل من خلال منظومة الضمان الاجتماعي، وبالتكامل مع مختلف البرامج والآليات والأجهزة التي وضعتها الدولة لتحسين التكفل بهذه الفئات.

وبغية تحسين التكفل بالفئات التي تعاني من إعاقة في السمع، كشف المسؤول الحكومي عن مشروع لفتح ثلاثة مراكز جهوية جديدة للبدائل السمعية التابعة للديوان الوطني لأعضاء الأشخاص المعوقين الاصطناعية ولواحقها بسطيف، وهران وورقلة قبل نهاية سنة 2019، إضافة إلى مركز باش جراح بالعاصمة الذي دخل حيز الخدمة والذي ينتج حاليا ما يعادل ألف عضو صناعي أو ما يسمى بقوقعة بديلة للسمع شهريا.

وفي هذا السياق، دعا الوزير مسؤولي الديوان إلى التقرب من المؤسسات الوطنية المصغرة والتفاوض معها من أجل خلق شراكة لإنتاج هذه البدائل السمعية محليا والتقليل من فاتورة الاستيراد، خاصة وأنها أجهزة بسيطة يمكن التحكم فيها بكل بساطة عن طريق تقنيات التصوير الثلاثي الأبعاد. كما أشار إلى أن مصالحه تشجع كل أنواع الشراكات حتى الأجنبية منها لتطوير هذا المجال والاستجابة للطلب المتزايد على اللواحق والأعضاء الاصطناعية.

وذكر السيد زمالي بأن الحكومة اعتمدت مخطط لتنمية وعصرنة الديوان يرمي إلى تحسين خدماته من أجل التكفل الأفضل باحتياجات الأشخاص المعوقين من جهة، وتوسيع تغطية الديوان من جهة أخرى، من خلال فتح فروع جديدة في 48 ولاية خلال شهر مارس الجاري للحد من معاناة تنقل الأشخاص عبر الولايات خاصة منهم الأطفال وكبار السن، مشيرا إلى أنه تم إعطاء تعليمات لمسؤولي الديوان بغرض فتح فروع متخصصة في البدائل السمعية على مستوى كل مناطق الوطن من أجل تخفيف العناء عن المرضى خاصة الأطفال والمسنين الذين يتنقلون من ولايات بعيدة إلى المركز المتخصص المتواجد ببن عكنون في العاصمة.

وأفاد المتحدث أنه يجري حاليا تكوين أكثر من 20 طبيبا عاما في مجال السمعيات بالمدرسة الوطنية للضمان الاجتماعي بالتعاون مع أطباء مختصين وأساتذة في مجال الإلكترونيك بهدف تأطير هذه الفروع الجديدة.

وأشرف الوزير أمس، على التوقيع على اتفاقية بين الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها والفيدرالية الجزائرية للأشخاص المعاقين من أجل إنشاء لجنة استشارية بين الطرفين تكون بمثابة إطار للحوار، ومصدر لمقترحات التعاون قصد تحسين الخدمات المقدمة من قبل الديوان لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي سياق حديثة، صرح الوزير أن الديوان يتكفل بأكثر من 580.000 مؤمن لهم اجتماعيا يعانون في غالبيتهم من إعاقات مختلفة. علما أنه قام خلال سنة 2017 بتوزيع قرابة 80.000 من الأعضاء الاصطناعية، وحوالي 11.000 من المساعدات التقنية على المشي، إضافة إلى ما يقارب 9.400 من المساعدات السمعية لفائدة المصابين بصعوبات في السمع.

وأضاف السيد زمالي بأن دائرته الوزارية تحرص على تحسين نوعية الخدمات التي يقدمها الديوان وتسهيل وتيسير سبل وإجراءات الاستفادة منها.

من جهتها، عبّرت سفيرة الدانمارك بالجزائر التي حضرت المناسبة باعتبار بلدها شريك في فرع البدائل السمعية الذي تم فتحه على مستوى وكالة الموظفين التابعة للضمان الاجتماعي بالجزائر الوسطى عن اهتمام بلدها بتقوية علاقات الشراكة مع الجزائر في كل المجالات بما فيها المجال الاجتماعي حتى لا تبقى محصورة في الجانب السياسي والاقتصادي فقط، مؤكدة أن الدانمارك حقق نتائج إيجابية في مجال التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، غير أن التحدي يبقى متواصلا في جميع البلدان التي تبقى مطالبة بمضاعفة الجهود لتحسين التكفل بهذه الفئات ورفع المعاناة عنها.

وقام وزير العمل أمس، بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة بافتتاح فرع البدائل السمعية بشارع ديدوش مراد بالعاصمة الذي تم إنشاؤه بالشراكة مع الدانمارك والذي سيخفف الضغط على المراكز الحالية الخاصة بالبدائل السمعية كونه المركز الثاني بالعاصمة، إلى جانب الفرع الرئيسي الموجود ببن عكنون.

كما زار السيد زمالي الوحدة المركزية للبدائل السمعية التابعة للديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية للأشخاص المعوقين ولواحقها بباش جراح، ليشرف في الأخير على حفل توزيع كراسي متحركة وبعض التجهيزات لفئة المعاقين حركيا بالمدرسة الوطنية للضمان الاجتماعي ببن عكنون.