كشفت مصادر من وزارة الصناعة لـ«المساء" عن التوقيع على 15 اتفاقية شراكة لإقامة مشاريع استثمارية في مجال المناولة في قطاع السيارات بين مؤسسات جزائرية ومصنعي دوليين لقطع غيار التركيبة الأولى الذين ينتجون حاليا لكبرى الشركات العالمية الأم لصناعة السيارات، مؤكدة أن النصوص التطبيقية لتشجيع المناولة تدخل حيز التنفيذ خلال شهر مارس الجاري بعد أن انتهت وزارة الصناعة من إعدادها مؤخرا.

ويتم التوقيع على هذه الاتفاقيات الـ 15 ابتداء من اليوم، عقب اختتام الملتقى التقني الأول حول المناولة في مجال المركبات الذي تنتهي أشغاله هذا المساء. ويمثل المصنعون الدوليون الذين يتم التوقيع معهم لإقامة مشاريع لصناعة قطع الغيار، شركات عالمية من إسبانيا وفرنسا وغيرها من الدول المعروفة في مجال صناعة قطع غيار التركيبة الأولى التي تركب في السيارات قبل خروجها من المصنع، والذين حضروا الملتقى بدعوة من مصانع التركيب المحلية التي تتعامل معهم حاليا. علما أن البورصة الجزائرية للمناولة أحصت 120 مناولا يتعامل حاليا في مجال السيارات، البعض منهم يموّن مصانع التركيب الخمسة التي انطلقت في الإنتاج.

ومن المنتظر أن تشرع وزارة الصناعة خلال الشهر الجاري في العمل بالنصوص التطبيقية المشجعة للمناولة في مجال المركبات، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من إعدادها مؤخرا والتي تعد ورقة رابحة تعوّل عليها الجزائر لجلب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال صناعة قطع الغيار ولواحق المركبات من خلال منح امتيازات جبائية والإعفاء من دفع الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة خمس سنوات، كما نصت عليه المادة 110 من قانون المالية لسنة 2017.

وأكد السيد يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم أن هذه النصوص الخاصة بتشجيع المناولة ترمي إلى خلق صناعة ميكانيكية قوية لأن هدف الجزائر لا يقتصر على تركيب السيارات فحسب، على الرغم من أنه يمثل ركنا أساسيا للتعلم، ولكن المشاركة النشيطة في عملية التصنيع مع الإدماج التدريجي الذي يعد مفتاح لنجاح التنمية المستمرة لصناعة السيارات في بلادنا ـ كما أضاف -.

وقال السيد يوسفي في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الأيام التقنية حول المناولة في مجال المركبات أمس، بفندق الأوراسي بالجزائر أن الجزائر لا تتحكم في أحدث التكنولوجيات التي يعرفها عالم الميكانيك والسيارات بحكم عدم توفرها على مصانع للسيارات، لكنها تتمتع ببعض الخبرة والدراية التي اكتسبتها منذ خمسين عاما مع إنشاء المؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية التي "تنتج مركبات صناعية بمعدل إدماج يفوق 80٪" - على حد قوله -.

ولتطوير المناولة والتمكن من تزويد مصانع تركيب السيارات والتقليل من فاتورة الاستيراد، دعا الوزير إلى البدء بتنظيم حوار مسؤول بين جميع الجهات الفاعلة والمتعاملين الاقتصاديين والصناعيين والمناولين والمستثمرين عامة. ملحا على ضرورة أن يركز المتعاملون في القطاع الصناعي على تقديم أنشطتهم وإمكاناتهم لتلبية الاحتياجات الخاصة بصناعة السيارات، وكذا قدراتهم على التكيّف مع تطورها المستمر. مع الاستعلام عن الاستثمارات المستهدفة والتكنولوجيات التي يمكن اكتسابها، والمهارات اللازم تطويرها لكي يكونوا في الموعد قصد إقامة شراكات جديدة في هذا المجال.

وأضاف الوزير أنه يتوجب على عدد كبير من المناولين إبراز قدراتهم وخبراتهم ودرايتهم التي من شأنها جذب اهتمام الصناعيين من جميع القطاعات، من أجل إقامة شراكات ناجحة مع الشركات المصنعة للمعدات التقليدية لصناعة السيارات والمجموعات الدولية الكبرى المتخصصة في تصنيع مختلف المكونات، مطالبا إياهم بالتعرف بطريقة مباشرة على المتطلبات المحددة للعملاء، وإجراءات اعتماد المنتجات المطلوبة، والجهود التي يتعين عليهم بذلها للمشاركة بفعالية في عملية الإدماج.

وبخصوص قاعدة الاستثمار 51/49 التي عادة ما يؤكد المستثمرون الأجانب أنها عائقا بالنسبة لهم، أكد السيد يوسفي خلال ندوة صحفية عقدها في ختام اليوم الأول من الملتقى بأن هذه القاعدة "لن يتم التخلي عنها في الاستثمار في مجال المناولة كغيره من قطاعات الاستثمار الأخرى، وهي تطبق على الجميع".

وهو السياق الذي جدد من خلاله السيد يوسفي دعم الحكومة ومساعدتها للمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع في مجال قطع غيار ولواحق السيارات ومرافقتهم.

من جهته، أكد السيد أكسوس الرئيس المدير العام للبورصة الجزائرية للمناولة أن العديد من مصنعي قطع غيار السيارات الأجانب مهتمون بالاستثمار في الجزائر بالشراكة مع مناولين محليين، غير أن العديد منهم يصطدم بمشكل نقص اليد العاملة المؤهلة وغياب النوعية، الأمر الذي يستدعي ـ حسبه ـ الاهتمام بتكوين الموارد البشرية في مختلف مهن السيارات واهتمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال المناولة بإعادة الهيكلة والحصول على شهادات المطابقة لكسب ثقة المتعاملين الأجانب.

ويبقى الهدف من تشجيع المناولة في مجال المركبات هو تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه والتقليل من الاستيراد، في الوقت الذي سجلت فيه  فاتورة استيراد السيارات كاملة الصنع، أي كل الأصناف والأجزاء التي تستعمل في تركيب وتجميع المركبات الموجهة  لصناعة السيارات والمركبات محليا إلى 13ر2 مليار دولار في 2017، مقابل 12ر2 مليون دولار في 2016. وذلك نظرا لاستيراد الأجزاء التي تستعمل في تركيب، تجميع المركبات الموجهة لصناعة السيارات والمركبات محليا والتي مثلت نسبة 84 بالمائة من إجمالي الفاتورة التي قدرت بأكثر من 8ر1 مليار دولار سنة 2017، مقابل 35ر897 مليون دولار سنة 2016 بزيادة فاقت 904 مليون دولار.

ويشارك في هذا اللقاء التقني الأول من نوعه الذي يختتم اليوم، عدد من مصنعي قطع الغيار الذين ينتجون قطع التركيبة الأولى الموجهة لمصانع التركيب ببلادنا، مناولون جزائريون، مصنعو سيارات، وغيرهم من الجهات الفاعلة في مجال المركبات، حيث عرف اللقاء تنظيم عدة مداخلات وورشات عمل خصصت للحديث عن شروط الجهات التي ترغب في الشراكة من مصنعين ومناولين وتسطير العوائق التي تعرقل نشاطهم، بالإضافة إلى تنظيم ورشات تخص المواد، الجوانب التقنية والإلكترونية للسيارات، والمواد المستعملة في إنتاج قطع الغيار وتجهيزات السيارات.