قامت مصالح مديرية التجارة ببلدية باتنة، والمصالح الأمنية مؤخرا، بإزالة السوق الفوضوية من حي المعسكر المعروف بسوق الخردوات، تنفيذا لأوامر السيد والي ولاية باتنة، القاضية بمحاربة الأسواق الفوضوية بشتى أنواعها وإعادة إدماج التجار غير الرسميين.

تهدف العملية إلى القضاء على الأوساخ والنفايات المتراكمة بالمكان، الناتجة عن بقايا السلع المعروضة، والتي أثرت سلبا على حركة السير وتسببت في الاختناق المروري بحكم موقع هذه السوق. كما يأتي القرار تلبية لشكاوى مواطنين رفعوها في العديد من المرات مطالبين بإزالة السوق. وقد تم إحصاء 319 ناشطا بهذا المكان، منهم 224 حصلوا على مقررات استفادة، بينما تم تسجيل 178 في السجل التجاري وتقدم 133 شخصا لسحب قرارات منح مربع في سوقي كشيدة 1 و2 (سوق الجملة سابقا وسوق الدوك)، حيث تم أول أمس، الشروع في عملية الاستغلال الفعلي للمحلات الجديدة.

وبناء على قرار والي الولاية عبد الخالق صيودة، شرعت الجهات المعنية في عملية إحصاء التجار غير الشرعيين الذين يستغلون الأرضية المحاذية لسوق المعسكر، فيما أمر بتسوية كل الوضعيات بعدما كلف كل من مديرية الضرائب والأمن العمومي تحت إشراف مديرية التجارة، بفتح تحقيق لإحصاء هؤلاء التجار من أجل اتخاذ إجراءات تقنين نشاطهم التجاري، وفقا للنصوص المعمول بها، تحسبا لنقل نشاطهم إلى سوق الألبسة المستعملة بحي كشيدة،  والذي يضم 128 محلا.

في هذا الإطار، سبق أن نظمت العديد من الحملات لمحاربة التجارة الموازية بالمدينة التي تتعلق بعدد التجار الفوضويين، وعدد الفضاءات التجارية الفوضوية التي كانت تقدر بـ27 فضاء، تمت إزالة أكثر من 10 مواقع منها، تضم في مجملها 1036 تاجرا موازيا. إلى جانب ذلك كانت بلدية باتنة قد شرعت في فسخ عقود المستفيدين الذين يعزفون عن الالتحاق بالمحلات التجارية لممارسة أنشطتهم التجارية،  وتنفيذ الإجراءات التي كانت مصلحة الشؤون الاقتصادية والممتلكات توعدت بها بعدما استنفذت كل الطرق الودية، لتطهير الأسواق من تجارة الرصيف وأن الإجراءات امتدت وقتها لمتابعة بعض المستفيدين قضائيا، والذين قاموا بتأجير المحلات الممنوحة لهم.

❊ع.بزاعي