كشف وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، أمس، عن اتفاق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن عرض برنامج لتأهيل واستدراك المشاريع المتأخرة في مجال الربط بشبكات توزيع المياه والتطهير عبر 24 ولاية، على الحكومة للمصادقة عليه قبل نهاية الأسبوع، وذلك تحسبا لشهر رمضان وموسم الاصطياف.

وحسب وزير الداخلية نور الدين بدوي، فقد تقرر طلب غلاف مالي بقيمة 25 مليار دج للرفع من ساعات التموين اليومي لصالح سكان 360 بلدية من أصل 587 بلدية تسير خدمة توزيع المياه، وذلك في مرحلة أولى على أن يتم تعميم الأشغال لغاية نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة عبر باقي البلديات.

اللقاء التقييمي لوضعية الخدمة العمومية للمياه الذي ترأسه أمس كل من وزيري الموارد المائية و الداخلية و الجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، بحضور الأمين العام لوزارة الطاقة  وولاة 24 ولاية صنفت ضمن المناطق المتضررة من اضطرابات التموين بمياه الشرب، كان مناسبة للاستماع إلى انشغالات الولاة بخصوص تأخر انجاز عدة مشاريع تخص الربط بالقنوات الرئيسية لتوزيع المياه، و الربط ما بين السدود .

وردا على هذه الانشغالات، أعلن نسيب، عن اقتراح برنامج لتأهيل و استدراك تأخر الورشات، سيتم عرضه على الحكومة للمصادقة عليه و تجنيد الموارد المالية الضرورية لتنفيذه على ثلاث مراحل، وهو ما يسمح برفع عدد العائلات التي تستفيد من التموين اليومي للمياه وذلك ابتداء من شهر رمضان المقبل، مع العلم أن التركيز سيكون على القرى و المداشر النائية. 

وسيشمل هذا البرنامج الاستدراكي ـ يقول نسيب ـ عدة مشاريع للتكفل  بطلبات ما يزيد عن 3,5 ملايين نسمة، وذلك من خلال الانتهاء من مشروع تحويل المياه من سد مهوان نحو سطيف لفائدة 600 ألف نسمة، و التحويل من سد اوركيس إلى أم بواقي لتغطية 528 ألف نسمة عبر خمس بلديات، بالإضافة إلى تحويل المياه من محطة المقطع لتحلية مياه البحر نحو معسكر لتلبية طلبات 400 ألف نسمة، وتحويل من الشط الغربي نحو جنوب تلمسان وشمال نعامة و غرب سيدي بلعباس لتغطية 163 ألف نسمة، بالإضافة إلى تحويل من سد تيشي حاف نحو برج بوعريريج لفائدة 60 الف نسمة. 

كما تطرق نسيب، إلى إعداد خارطة طريق للتكفل بالبلديات التي تسجل عجزا في مجال إنتاج وتوزيع المياه، مما سمح بإعداد مخطط خاص لكل واحدة منها، فضلا عن تكثيف عمليات التدخلات للتقليص من التسربات وسرقة المياه، وإعادة تأهيل وتوسيع الشبكة لإنجاز 1500 كيلومترا في السنة لتدعيم قدرات التسيير. وبلغة الأرقام أشار وزير الموارد المائية إلى إحصاء موسم الاصطياف الفارط، 1380 حالة انقطاع التموين بمياه الشرب بسبب تراجع مستويات تساقط الأمطار، وارتفاع حالات  تسربات المياه بسبب قدم شبكات التوزيع، بالإضافة إلى الاعطاب الميكانيكية بمحطات الإنتاج والضخ و انقطاعات الكهرباء بسبب اللارتفاع  الاستثنائي لدرجات الحرارة.

من جهته أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، أن القطاع مستعد لضمان تمويل تكميلي لهذا البرنامج في حالة الضرورة، وذلك من خلال الاقتطاع من صندوق التضامن والضمان للجامعات المحلية، مشيرا إلى أن كل البلديات التي لها ديون سواء لدى الجزائرية للمياه أو " سونلغاز" سيتم تسديدها قبل شهر رمضان. في حين تم تنصيب ثلاث لجان قطاعية برآسة الداخلية ستتكفل بتحضير ومتابعة موسم الاصطياف فيما يتعلق باستهلاك الطاقة وتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. وبعد أن أكد بدوي، أن الحكومة رصدت لقطاع المياه ما بين 2000 و  2016 ما يزيد عن 3700 مليار دج، أشار إلى أن البرامج البلدية ساهمت هي الأخرى بـ270 مليار دج لإتمام المشاريع الكبرى، وهو ما سمح برفع نسبة الربط بشبكة توزيع المياه إلى 98 بالمائة نهاية السنة الفارطة. 

وعن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية تحسبا لموسم الاصطياف، تطرق بدوي، إلى تدعيم البلديات النائية بـمبلغ 3 ملايير دج لاقتناء 661 شاحنة و1,02 مليار دج لاقتناء 585 جرارا بصهريج و50 مليون دج لاقتناء 115 مضخة من الحجم الكبير، وهو العتاد الذي سيتم استغلاله لتدعيم عملية تموين القرى و المداشر بمياه الشرب.   

وفي ختام تدخله أكد بدوي، أن الوزارة أعطت كل التراخيص للولاة للسهر على تحسين الخدمة العمومية و الرفع من أداء المرفق العام.