أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الجزائر، للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مشروعا مهما يهتم ببناء قدرات الموظفين بمديريات العمل الاجتماعي والتضامن للولايات الضالعة في جهاز الاستماع، من خلال تقديم المشورة والدعم للنساء اللائي يتعرضن لمشاكل اجتماعية، وهو البرنامج الذي أطلق خلال 2012 وتم توسيعه خلال السنة المنصرمة ليمس 33 ولاية، ويقوده 71 مختصا في الحقوق، إلى جانب أطباء نفسانيين وأخصائيين اجتماعيين، إلى جانب 10 مسيرين من ذوي الخبرة لطرح تجربتهم في مجال الرعاية النفسية والوضع القانوني والاجتماعي للنساء المعنفات.

يعد العمل الاجتماعي أحد فروع العلوم الاجتماعية التي تتضمّن تطبيق النظرية الاجتماعية ومناهج البحث الاجتماعي، بهدف دراسة حياة الأفراد والجماعات والمجتمعات وتحسينها، إذ يتحد معها كوسيلة لتحسين الظروف والأحوال الإنسانية، مع العمل على تغيير استجابة المجتمع للمشكلات المزمنة التي تواجهه ومدى تعامله معها بصورة إيجابية. تتمثّل تلك الإغاثة الاجتماعية في مساعدة كلّ فئة هشة من المجتمع تعاني صعوبة معينة، سواء العنف أو التهميش.

حول هذا، حدثت إيمان حايف، منسقة عامة لبرامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الجزائر «المساء»، قائلة بأن تكوين مختصين في مراكز الإصغاء في غاية الأهمية، نظرا للدور الذي يلعبونه في التكفّل بمختلف الفئات التي تعيش وضعا صعبا، أو تحت ضغوطات مختلفة، مشيرة إلى أنّ العمل الاجتماعي مهنة تهدف إلى السعي وراء إقرار العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف الحياتية ودعم كافة السبل والإمكانات التي توفر الرفاهية والرخاء لكل فرد وعائلة وجماعة في المجتمع، لاسيما النساء وأطفالهن الذين يجتازون مراحل صعبة، كالعنف بمختلف أنواعه أو التهميش أو غير ذلك.

تسعى مراكز الإصغاء، حسب المتحدثة، إلى التوصل لحلول على كافة مستويات المجتمع، والعمل على تطوير الوضع الاجتماعي، من خلال استقبال الفئة المتضررة ومرافقتها اجتماعيا ونفسيا وكذا قانونيا، ومساعدتها على اتّخاذ القرارات التي تكفل لها حقها وتضمن استرجاع كل ما ضاع منها من حقوق تم هضمها من طرف فرد أو جهاز معيّن.

دور هؤلاء المختصين يختلف، تقول المنسقة، فللخبراء الاجتماعيين دور في رصد المشكل وتحليله، وكذا السلطة التقديرية، في معرفة وضعية الفرد الذي يعيش في صعوبة، كما لهم دور في معرفة أسباب وحلول المشكل ومدى تأثيرها في المجتمع، ليأتي بعد ذلك دور النفساني في علاج الأزمة النفسية للفرد، والتي خلّفتها تلك المشاكل لمساعدته على تخطي المرحلة بعلاج مكيّف، حسب الوضعية والحالة، بعدها يأتي دور رجل القانون في إملاء الأحكام القانونية ومساعدة من يعيش الأزمة في متابعة القضية قانونيا والانطلاق في الإجراءات القانونية التي تكفل الحقوق وتضمن استرجاع ما سلب منها، تقول المتحدثة.

الجدير بالذكر، أنه نظرا لأهمية هذا التكوين، أدرجت وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مقياسا جديدا في مراكز تكوين موظفين متخصصين في المهن الاجتماعية، يهتمون بالاستماع والمرافقة والتكفل بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن ضمن المسار التكويني لطلبة المراكز الوطنية، كسابقة من نوعها في الوطن العربي، وهو دليل على أهمية ذلك التكوين في محاربة مختلف أشكال التعنيف، من جهة، بمساعدة تلك الفئات من خلال الإصغاء لها، ومن جهة أخرى، في مساعدتها على تخطي المشكل وحلّه، فضلا على توعية النسوة وكل المعنفين بكل ما يتمتّعون به من حقوق، بسبب عدم الرضوخ لتلك الأوضاع المزرية التي قد يعيشونها من عنف، تحرّش، إهمال أو غير ذلك.

❊ نور الهدى بوطيبة