اجتماع رؤساء المحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية بالقاهرة

مدلسي يشدد على دعم التنسيق بين المحاكم والمجالس الدستورية

مدلسي يشدد على دعم التنسيق بين المحاكم والمجالس الدستورية
  • القراءات: 300
 م / ب - وأ م / ب - وأ

شدد رئيس المجلس الدستوري السيد مراد مدلسي، في كلمة ألقاها أمس، أمام رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا الافريقية بالعاصمة المصرية القاهرة، على ضرورة توطيد العلاقات ودعم التنسيق بين المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية.

وأكد مدلسي، في الاجتماع رفيع المستوى الثاني لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية الذي شاركت فيه أزيد من 40 دولة، على ضرورة توطيد العلاقات ودعم التنسيق قاريا ودوليا من خلال منظمة محاكم الرقابة الدستورية الافريقية، التي تضم حاليا 45 مجلسا ومحكمة دستورية، وفقما ذكره بيان للمجلس.

في سياق متصل تطرق رئيس المجلس الدستوري للتحضيرات الجارية لانعقاد الجمعية العامة الخامسة للمؤتمر العالمي للقضاء الدستوري المقرر تنظيمها عام 2020 بالجزائر، بعد انتخابها لاستضافة هذا اللقاء الدولي في الدورة المنعقدة بلتوانيا العام الماضي. واقترح في هذا الإطار اغتنام لقاء الجزائر لمناقشة موضوع العلاقة بين السلم والقضاء الدستوري، كونه يعبر حسبه، عن إشكالية مطروحة اليوم بإلحاح وتستدعي تضافر الجهود على الصعيدين الوطني والدولي، مؤكدا بأن هذا الموضوع سيسمح بتوضيح المبادئ والآليات التي تجعل من القضاء الدستوري عاملا مساعدا على اتقاء النزاعات  وتسويتها على السواء، خاصة عندما يكون الحق في السلم مهددا.

وألح مدلسي كذلك على ضرورة إبراز الارتباط بين السلم عموما والمصالحة الوطنية، التي تُعد ركيزة أساسية لتحقيق السلم، مذكرا في هذا الشأن ببعض التجارب التي عاشتها بلدان مثل الجزائر وجنوب افريقيا بفضل السياسات الرشيدة لقادتها، والرامية إلى إيجاد حلول دائمة للأزمات التي تعترضها وفق آليات سياسية وقانونية مناسبة لأوضاعها وأشار بيان المجلس الدستوري إلى أن السيد مدلسي، أجرى على هامش الاجتماع مقابلات مع نظيريه المصري والجنوب افريقي، وكذا مع السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالمناسبة رئيس المجلس الدستوري رفقة رؤساء الوفود المشاركين في هذا الاجتماع الذي تم خلاله التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين المحاكم والمجالس الدستوري الافريقية، بما يسهم في تكريس العدالة وترقية الديمقراطية وحماية حقوق المواطنين في دول القارة.