دعا وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، بمفتاح (شمال شرق ولاية البليدة)، كافة الولاّة ومديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، إلى ضرورة الالتزام بالكشف عن رزنامة السكنات المسجلة في إقليم اختصاصهم، قصد استكمال كافة البرامج السكنية المبرمجة وفتح ورشات جديدة، مشددا على وجوب اللجوء إلى إجراء فسخ العقود مع المقاولات وشركات الإنجاز المتقاعسة التي لا تحترم دفتر الشروط المتفق عليه، لاسيما ما يتعلق بمدة الإنجاز والتسليم.

وأكد الوزير خلال إشرافه أمس، على معاينة الموقع السكني لإنجاز 3750 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار "عدل" على مساحة تقدر بـ137 هكتارا بحي الصفصاف ببلدية مفتاح، بحضور والي البليدة مصطفى العياضي، والسلطات المدنية والعسكرية والأسرة الثورية بالمنطقة، على أهمية تنسيق العمل والجهود بين مصالح الولاية والبلدية وديوان الترقية والتسيير العقاري، من أجل التحكّم الأمثل في تسيير هذا البرنامج السكني الضخم الخاص بالبلدية على وجه التحديد، والعمل على إنجاحه باعتباره يشكل أحد المشاريع الهامة التي استفادت منها البليدة ضمن صيغة "عدل".

وشدّد طمار بعد استماعه لشروحات مستفيضة قدمت له حول خصوصيات هذا البرنامج السكني الذي يسهر على إنجازه المجمع التركي "ايريابي"، ويضاف للحصتين الأخريين اللتين استفادت منهما بلديتا بوينان وسيدي سرحان بالبليدة، على ضرورة إرفاق أشغال الإنجاز بالمرافق العمومية الضرورية من مؤسسات تربوية ومراكز تجارية وهيئات خدماتية وصحية وأمنية، بهدف توفير الراحة والطمأنينة لكافة السكان المستفيدين، مشددا في نفس السياق على وجوب مرافقة السلطات المحلية الولائية والبلدية لكافة مراحل أشغال ورشات البناء المفتوحة ورصد المشاكل والعراقيل والاختلالات، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاولات المتقاعسة عن تأدية المهام المنوطة بها.

وبلغة الأرقام أوضح ممثل الحكومة، أن مصالح القطاع عبر الولايات ستسلم أكثر من 15700 وحدة سكنية تزامنا مع إحياء ذكرى يوم الشهيد المصادف لـ18 فيفري، مضيفا أن هذا الحدث يصادف إعطاء إشارة انطلاق تجسيد برنامج يضم أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار "عدل" بأعالي مفتاح وكذا ببوينان وسيدي سرحان، وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لترقية هذه الصيغة وتفاديا للمساس بالأراضي الفلاحية.

كما أشار الوزير إلى أن ولاية البليدة، تحصي 25517 مستفيدا تحصلوا على قرارات التخصيص ضمن طلبات صيغة "عدل"، علما أن مراقبة ومتابعة الطلبات على السكن متواصلة عبر البطاقية الوطنية للقطاع ووكالات مسح الأراضي ـ حسب السيد طمار ـ الذي أكد إمكانية رفع حصة بلدية مفتاح في حال سجل بها طلب متزايد، حيث يرجّح أن يتحمل الموقع 9180 سكنا.

وأشار المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران والمدينة، إلى زيارة أخرى مبرمجة لاحقا لبلدية مفتاح ستخصص للأنماط السكنية الأخرى لاسيما السكن الريفي والسكن العمومي المدعم (ألبيا)، مطالبا والي الولاية ودواوين الترقية والتسيير العقاري، بمتابعة تنفيذ هذين البرنامجين السكنيين اللذين يضافان للبرامج الأخرى إلى غاية 2019، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يضم مليونا و600 ألف وحدة سكنية.

للاشارة، يضم المشروع السكني الذي أشرف الوزير على إطلاقه أمس، وحددت مدة إنجازه بـ32 شهرا 1875 وحدة سكنية بـ3 غرف و1875 وحدة سكنية أخرى بـ4 غرف، حسبما علم من مصالح "عدل" بالبليدة. وقد تم تقسيم عملية الإنجاز إلى 3 مراحل، حيث تضم المرحلة الأولى إنجاز 2000 وحدة سكنية، وتضم الثانية إنجاز 1200 وحدة، في حين تضم المرحلة الثالثة والأخيرة إنجاز 550 وحدة سكنية.