وجهت مصالح ولاية وهران تعليمة صارمة إلى مختلف رؤساء البلديات ال26 التي تتشكل منها ولاية وهران تهدف إلى تجسيد هذه التعليمة الوزارية في الميدان. الهادفة إلى ضرورة البحث عن مصادر تمويل إضافية خاصة بالبلديات قبل التوجه إلى المصادر المالية الموجهة إليها من قبل السلطات العمومية المركزية. في وقت لم تتمكن بلديات الولاية، حسب مصادر محلية، من استرجاع حوالي 300 مليار سنتيم عبارة عن مستحقات كراء محلات وموارد أخرى.

ومن هذا المنطلق، يعترف عدد من المسؤولين على مستوى ولاية وهران المكلفين بمتابعة هذا الملف بصعوبة تخلّص المسيرين الجدد بكل سهولة من الأفكار السابقة في مجال التسيير التي كانت تعتمد أساسا وبشكل كلي على السلطات العمومية المركزية في دعمها ماليا في مجال تسيير شؤونها المالية.

وإذا كانت العديد من البلديات تعاني من نقص الموارد المالية وشحا كبيرا في مختلف عمليات التحصيل المالي، فإن المعنيين الأوائل بالتعليمة الولائية هي البلديات الغنية على غرار بطيوة وعين البيه وأرزيو والسانيا وكافة البلديات الساحلية الأخرى، لاسيما عين الترك والعنصر وبوصفر ومرسى الحجاج والمرسى الكبير.

وحسب مصادر من مديرية الإدارة المحلية بالولاية، فإن العديد من البلديات المعنية بالتحصيل المالي الخاص بها لم تتمكن من القيام بذلك، بسبب قلة الموارد البشرية المتخصصة في المجال رغم أن الإحصائيات الخاصة المستقاة من مصادر بالولاية تؤكد أن المستحقات المالية على مستوى مختلف البلديات الـ26 تعادل 300 مليار سنتيم ما زالت عالقة ولم تتمكن مختلف البلديات من تحصيلها إلى حد الآن، في الوقت الذي يشتكي فيه مختلف رؤساء البلديات المنتخبين حديثا من نقص الموارد المالية الخاصة بتسيير شؤون البلدية.

أما على مستوى بلدية وهران، فقد أعطى رئيسها نور الدين بوخاتم تعليمات صارمة لمختلف المصالح المعنية على مستوى دائرة المالية، للعمل على تحصيل مختلف المستحقات المالية العالقة إلى جانب إعادة النظر في العديد من عقود الكراء القديمة وإعادة النظر في شروطها المالية عند إعادة تجديد العقود، وفق ما تقتضيه الظروف الحالية في مجال الكراء.

وإلى جانب هذا، فإن الإجراءات الأخيرة المتخذة على مستوى مصالح الولاية من شأنها إعطاء دفع قوي لمختف أعوان البلديات من أجل تحصيل أموالهم لدى الزبائن المتخلفين، كما أنها ستكون بمثابة المنقذ الفعلي للكثير من الحالات والوضعيات المالية التي تنظر التنفيذ.

للاشارة، فإن عملية جرد ممتلكات مختلف القطاعات الحضرية ببلدية وهران، تؤكد وجود ما لا يقل عن 1434 مسكنا وظيفيا بالإضافة إلى 127 محلا تجاريا و21 روضة أطفال ومحشرين للكلاب و12 ملعبا رياضيا جواريا، و32 سوقا جوارية وسوق لبيع الماشية والأغنام

والأبقار، و19 قاعة سينما و10 قاعات للأفراح والأعراس ومرآبين كبيرين للسيارات وفندقين ومركزين ترفيهين خاصين بالاستجمام لفائدة العائلات ومركز لتربية الخيول. وهو ما يؤكد أن بلدية وهران تملك من الوسائل المالية الكثير لتسيير شؤونها بدل الاعتماد على الإعانات المالية الواردة إليها من السلطات العمومية المركزية الولائية، حيث تكفي المداخيل المالية لكافة المرافق والهيئات المذكورة لتسير الأمور بشكل محكم و رشيد.

❊ج/ الجيلالي