أكد مستشار وزيرة التربية محمد شايب الذراع، أن الأساتذة الذين يشاركون في الإضراب يُعتبرون في حالة التخلي عن المنصب، مستندا في ذلك إلى قرار الحكم الصادر عن العدالة، والقاضي بعدم شرعية الإضراب. ودعا شايب الذراع النقابة التي دعت إلى الإضراب، إلى تعليقه والانضمام لطاولة الحوار المسؤول، الذي يتماشى وفق قوانين الجمهورية وبدون شروط منافية لها.

وجدد ممثل وزارة التربية الذي نزل ضيفا في حصة «نقاش مفتوح» للتلفزيون الجزائري سهرة أول أمس، جدد عزم مصالح الوزارة على المضيّ في تطبيق القانون من خصم في الأجور وإعذار الأساتذة المضربين قبل الشروع في إجراءات الفصل النهائي، متسائلا: «هل يُعقل أن تدفع أيام أو ساعات  كأجور لمن لم يعمل؟!»، ومتهما بعض الأساتذة المضربين باغتنام فرصة الإضراب واللجوء إلى تقديم دروس خصوصية، ضاربين عرض الحائط مصير تمدرس الآلاف من التلاميذ.

كما دعا مستشار وزيرة التربية المجلسَ الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، دعا «الكناباست» إلى الحوار بدون شروط مسبقة، مطالبا بتعليق الإضراب قبل الجلوس على طاولة الحوار؛ كون الإضراب لا بد أن يبقى آخر الحلول.

من جهته، استبعد المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم خلال نزوله أول أمس ضيفا على القناة الثالثة، فرضية السنة البيضاء، مؤكدا استغلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع لاستدراك التأخر الذي سجلته المدارس في العديد من الولايات بسبب إضراب نقابة «الكنابست» منذ  قرابة ثلاثة أشهر. وأكد تعويض 426 أستاذ مضرب في ولاية البليدة، مشيرا إلى العمل على مستوى المفتشيات التربوية لتكييف برامج الدراسة من أجل الاستدراك؛ من خلال وضع جدول زمني جديد لا سيما في ولايات البليدة وبجاية وتيزي وزو، مع مرافقة الأساتذة الذين تم تنصيبهم كمستخلفين، على أن تتم امتحانات الفصل الثاني يوم 10 مارس. كما أكد  مسقم أن وزارة التربية تحتكم في قرارها بخصوص فصل الأساتذة المضربين، إلى القانون والعدالة. وعلى هذا الأساس شرعت منذ يوم الأربعاء، في إرسال إعذارات رسمية، وستلجأ إلى الفصل في حال عدم الامتثال لسيادة القانون، ومضيفا أن آلاف الأساتذة بدأوا يلتحقون بأقسامهم.

مسقم اعتبر أنه رغم الحق في الإضراب الذي يخوّله أسمى قانون في الدولة؛ أي الدستور، فإن الوزارة المعنية تجد نفسها أمام حتمية الحفاظ على الحق الأسمى من الحق في الإضراب، المتمثل في حق التلاميذ في التمدرس في أجواء هادئة، وهو ما يجعل الوزارة صارمة في استعمال قانون العمل، الذي يجبرها على خصم أجور المضربين وعدم الاعتراف بما يسمى بالإضراب المفتوح.

نقابة «الكناباست» التي دعت إلى الإضراب وكردّ على موقف وزارة التربية، دعت مكاتبها الولائية إلى تنظيم اعتصامات متزامنة أمام مقرات مديريات التربية الوطنية عبر الوطن يوم الإثنين المقبل 12 فيفري، متهمة وزارة التربية بإثارة النزاعات بين المكاتب الولائية ومديريات التربية وسلب المسؤولين المحليين سلطة القرار والتقدير لمصلحة القطاع، وذلك بتدخلات بعض القائمين على وزارة التربية.