أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس، الشروع في إجراءات فصل الأساتذة المضربين بعد رفضهم الالتحاق بمناصب عملهم عقب حكم القضاء بعدم شرعية إضرابهم الذي دخلوا فيه منذ مدة، في نفس الوقت الذي طمأنت فيه التلاميذ وأولياءهم بعدم وجود سنة بيضاء.

واتهمت وزيرة التربية المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التربية «كناباست» بـممارسة «الكذب» و»التضليل الإعلامي» وبأنه لا يفقه أبجديات قانون العمل ولا يعرف ثقافة الحوار وقالت إن ما يعرفه هو فقط إعطاء «الأوامر» وعلى الوزارة «تنفيذها»، في تصرف اعتبرته بأنه غير منطقي لأن «الحوار معناه التفاوض حول المطالب والاستجابة إليها يكون حسب الإمكانيات المتوفرة».

ووصفت إضراب «كناباست» المفتوح بأنه غير شرعي وخارج عن القانون واستغلال لحق دستوري كونه لم يستند إلى القواعد المنظمة للإضراب والذي أكدت أنه حق يكفله الدستور لكن يعتمد على قواعد تؤطره بحيث لا يمكن الدخول في إضراب مفتوح دون إشعار مسبق.

وقالت بن غبريط لدى استضافتها أمس في فروم الإذاعة الوطنية إن «الكناباست» لم يوقع على ميثاق أخلاقيات المهنة شهر نوفمبر 2015 ورغم ذلك فإن الوزارة لم تغلق أبدا أبواب الحوار ولا زالت وستبقى دائما مفتوحة.

لكنها عادت لتؤكد أنها رفضت استقبال أعضاء المكتب الوطني لهذه النقابة لأنها اشترطت أولا تعليق الإضراب واستقبلت بالمقابل وفدا عن المكتب الولائي لبجاية كونه غير مسؤول عن الإضراب.

وقالت إن «كناباست» تستند في إضرابها إلى مطلبين رئيسيين الأول يطالب بتطبيق مضمون المحاضر التي وقعها مديرا التربية في بجاية والبليدة «تحت ضغط كبير» والمتعلق بحرية حركة الموظفين، لتشدد على أن «المحضر الوحيد المعترف به هو المحضر الموقع سنة 2015 والمنشور على موقع الوزارة الإلكتروني». 

أما فيما يخص المطلب الثاني المتمثل في عدم الخصم من أجور المضربين فقد أصرت بن غبريط على رفض هذا المطلب لأن «المعمول به والمتعارف عليه هو أن الأجر يتعين أن يقابله العمل»، لتضيف بالقول بأن «هناك أسباب خفية وراء المطالب المرفوعة من قبل الأساتذة المضربين».

ولدى تأكيدها على استمرار فتح قنوات الحوار، أشارت بن غبريط إلى أنها التقت بممثلي الإدارة والشركاء الاجتماعيين وإنها أخذت 98 بالمائة من الاقتراحات المطروحة بعين الاعتبار باستثناء نقطتين حولتا إلى القطاعات المتخصصة.

من جهة أخرى، كشفت الوزيرة عن تنصيب خليتي أزمة لمتابعة الإضرابات إضافة إلى لجنة متحركة تضم إطارات من وزارة التربية مهمتها التشخيص والبحث عن حلول خاصة فيما يتعلق بمشاكل التسيير، حيث اعترفت في هذا الإطار بوجود سوء تسيير ببعض الولايات.

وأكدت وزيرة التربية أن دائرتها الوزارية شرعت في إرسال الإنذارات للأساتذة المضربين، وأنه في حال عدم استجابتهم بعد إرسال إنذار أول ثم ثان سيتعرضون للعزل وفق ما يقتضيه القانون.

وأكدت أن الوزارة لديها كل الوسائل والإمكانيات القانونية اللازمة لتعويض هؤلاء الأساتذة الذين قدرت عددهم بحوالي 20 ألف أستاذ من أصل 450 ألف الذين يحصيهم القطاع في الأطوار الثلاثة والذين أكدت أن عددهم يقل يوما عن يوم منذ دخولهم في الإضراب في الـ30 جانفي الماضي.

وهو ما جعلها تهون من أثر الإضراب من خلال دعوتها إلى عدم تضخيم الأمور وتفادي إسقاط ما يحدث بولايتي بجاية والبليدة على باقي الولايات، مطمئنة التلاميذ وأوليائهم بأنه «لن تكون هناك سنة بيضاء».

الاستعانة بالمفتشين في البليدة وبجاية لاستدراك الدروس وأعلنت وزيرة التربية عن الاستعانة بالناجحين في المسابقات ضمن القائمة الاحتياطية إلى جانب اتخاذ إجراءات استعجالية لتدارك الوضع في كل من ولايتي بجاية والبليدة من خلال الاستعانة بالمفتشين وحتى مديري المؤسسات التعليمية لاستدراك الدروس المتأخرة في البرنامج التي قدرتها الوزيرة بحوالي أربعة أسابيع فقط إلى جانب الاستعانة بالمستخلفين والمتقاعدين الذين قالت إنها لمست لديهم رغبة كبيرة للعودة إلى التدريس.

وبينما وصفت وزيرة التربية الأوضاع في بعض الولايات

بـ»المتعفنة»، قالت إن اللجنة المتحركة تنقلت إلى البليدة وبجاية والوادي وغرداية وتيزي وزو، حيث تم إيجاد حلول على المستوى المحلي معلنة عن حلها لحوالي 7 آلاف مشكل في ولاية بجاية لوحدها.

ورمت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية الكرة في مرمى الأساتذة المضربين وقالت إن الحل بين أيديهم، قبل أن تذكرهم بأن «مهنة التدريس تتطلب النزاهة والمثالية والالتزام ومن هو بغنى عنها فما عليه إلا التوجه إلى مهنة أخرى».

وترى بن غبريط بأن الحل الوحيد للنهوض بالقطاع هو التكوين، مشيرة إلى أن عدد المعاهد الوطنية المتخصصة في هذا المجال سيبلغ 28 معهدا مع الدخول المدرسي المقبل بعد أن كان 11 فقط.