ناشد مكتتبو مشروع 900 مسكن من نوع الترقوي المدعم على مستوى التوسعة الجنوبية بالمدينة الجديدة علي منجلي، والي الولاية التدخل من أجل الدفع بالمشروع الذي انطلق سنة 2012، والذي يعرف تأخرا كبيرا على مستوى أزيد من 400 وحدة سكنية.

أثار المكتتبون، بالإضافة إلى مشكل التأخر في البرنامج السكني، التصرفات غير القانونية التي يقوم بها المرقي صاحب المشروع، حيث أكد عدد منهم لـ»المساء»، أن هذا الأخير طلب منهم مبالغ مالية إضافية على الشقق بشكل غير قانوني، مما أثقل كاهلهم، باعتبار أن القيمة المالية للشقة تبلغ 280 مليون سنتيم، غير أن المرقي طلب منهم مبلغا يقدر بـ 300 مليون سنتيم. كما أكدوا أنه أرغمهم على دفع مبالغ مالية مبالغ فيها كتعويض عن قيمة الأرضية، وهو ما أدخلهم في متاهات كبيرة، خاصة أن المرقي رفض كل أنواع الحوار معهم ولم يقم بتفويض أي شخص مسؤول عن المشروع لتوضيح سبب هذه الزيادات التي اعتبرها المكتتبون غير قانونية.

أضاف مكتتبو مشروع 900 سكن ترقوي مدعم، أنهم وفي لقاء مع ممثل المؤسسة المكلفة بالإنجاز خلال الشهر الفارط، وبعد أن أثاروا مشكل الزيادات المالية، أكد لهم أن الإجراءات التي اتخذت معهم قانونية وسليمة ولا تعد تحايلا، كما أكدوا أن هذا الاخير وعلى لسان المرقي، وعدهم بتسليم 420 وحدة في شهر أفريل الداخل، بعد الانتهاء من التهيئة الخارجية باعتبار أن نسبة الإنجاز على مستوى هذه الوحدات فاقت الـ85 بالمائة.

من جهته والي الولاية، وخلال اجتماعه الأخير مع عدد من المرقين العقاريين المكلفين ببرامج الترقوي المدعم، حسبما تطرقت إليه «المساء» سابقا، وبعد الاطلاع على مشاكل المكتتبين وتأخر المشاريع وتجاوزات المرقين، أمر بإنشاء لجنة تحقيق تتكون من مديريات التعمير والسكن وأملاك الدولة للتحقيق في جميع المشاريع، التي اشتكى المكتتبون فيها تعرضهم للابتزاز المالي والمساومة على عقود البيع بالتصاميم، كما حمل سعيدون مسؤولي مديرية السكن الاختلالات المسجلة في الميدان، مشددا على ضرورة التكفل بمشاريع التساهمي والترقوي المدعم وحل المشاكل المطروحة.

للإشارة، فإن مشاريع الترقوي المدعم بعاصمة الشرق تعرف جلها تأخرا كبيرا، رغم أن الولاية استفادت خلال الخماسي 2010-2014 من 14 ألف وحدة سكنية، 2550 وحدة منها تم الانتهاء منها، فيما ما تزال أزيد من 10550 وحدة في طور الإنجاز و900 وحدة ستنطلق قريبا.

❊ شبيلة.ح