أبرز وزير التجارة محمد بن مرادي أمس، أهمية استحداث أساس قانوني لإنشاء البوابة الإلكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات من أجل دمج مهام كل الهيئات المعنية من موثقين ومصالح الضرائب والمركز الوطني للسجل التجاري والصندوق الوطني لغير الأجراء في فضاء واحد. كما أكد ضرورة اعتماد تدابير جديدة لحماية المستهلك وقمع الغش، كاشفا بأن الرقابة على الحدود أظهرت بأن 95 بالمائة من المنتوجات المستوردة غير مطابقة لشرط الوسم التجاري.

وعرض وزير التجارة أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني مشروعي قانونين جديدين يتعلق الأول بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، فيما يخص الثاني مجال حماية المستهلك وقمع الغش، حيث وضح بخصوص النص الأول بأن مشروع القانون المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية محل العرض، يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في البلاد وتبسيط الإجراءات الإدارية لإنشاء المؤسسات ووضع سند قانوني للبوابة الإلكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات.

وأضاف أن استحداث أساس قانوني لإنشاء البوابة الإلكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات أصبح «أمرا ضروريا» من أجل دمج مهام كل الهيئات المعنية من موثقين ومصالح الضرائب والمركز الوطني للسجل التجاري والصندوق الوطني لغير الأجراء في فضاء واحد (بوابة إلكترونية)، وتمكين الراغبين في إنشاء المؤسسات بالتسجيل الإلكتروني عن بعد والحصول على رقم تعريفي مشترك.

كما يهدف ذات النص ـ حسب الوزير ـ إلى ضمان التموين المحكم للسوق وتسهيل الولوج للأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، مشيرا إلى أن الجانب التقني للبوابة الإلكترونية تتولاه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بالتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية بالاسراع على تفعيلها عن طريق الأنترنت ومتابعة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين.

ويقترح مشروع القانون مجموعة من الجوانب التطبيقية المرتبطة بتسيير المداومات كأوقات فتح المحلات وبرنامج المناوبة وتحديد العطل وذلك من أجل ضمان تموين المواطنين بالسلع وديمومة خدمات المرفق العام.   

وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، تم إدراج إحالة على التنظيم في المادة 11 بحيث ستقدم سندا قانونيا لإعداد خصائص ومتطلبات المطابقة لبعض المنتوجات لتكون مرجعا تقنيا لأعوان الرقابة.

وأوضح الوزير في هذا الإطار أن نتائج التحقيقات الخاصة التي قامت بها مصالح الرقابة التابعة للقطاع، توصلت إلى عدم مطابقة بعض المنتجات الغذائية المرتبطة أساسا بعدم احترام نسب تسقيف مكونات المنتوج، كاشفا بأنه في إطار الرقابة على الحدود في 2016 والسداسي الأول 2017، أظهرت معاينة 1874 منتوج مستورد، أن 95 بالمائة منها غير مطابقة لشرط الوسم التجاري.

وتم تأطير شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 116 المتعلقة بخدمات ما بعد البيع إدراج فقرة تنص على تحديد كيفيات الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم وإنشاء حق العدول لكل عملية بيع منتوجات في إطار عقد استهلاك وفقا للمعايير الدولية. كما يقترح مشروع القانون كذلك إدخال مبدأ «الغلق الإداري للمحلات» والمحدد بثلاثين يوما، مما يسمح بالتمييز بين التوقيف المؤقت للنشاط لتجنب عرقلة الإنتاج.

فوج عمل بإشراف الوزير الأول لدراسة نظام الدعم

وكشف وزير التجارة من جانب آخر أن هناك فوج عمل تحت إشراف الوزير الأول أحمد أويحيى يضم ممثلين عن وزارة المالية والعديد من القطاعات الوزارية الأخرى يقوم حاليا بدراسة نظام  الدعم من أجل الانتقال من نظام دعم معمّم إلى نظام يستهدف مستحقيه الحقيقيين.

وأضاف في رده على انشغال أعضاء اللجنة البرلمانية حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتوجيه نظام الدعم، أنه لن يتم استكمال عملية مراجعة توجيه نظام الدعم قبل نهاية 2018.

كما أشار الوزير إلى أن هذه المسألة تندرج في إطار الإصلاحات التي كان قد أعلن عنها الوزير الأول أحمد أويحيى خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب البرلمان قبل أشهر قليلة.

من جانب آخر، أكد بن مرادي في رده على أسئلة آخرى لنواب اللجنة البرلمانية متعلقة بالوضعية الاقتصادية للبلاد والإجراءات المتخذة من أجل تقليص فاتورة الاستيراد، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بتعليق استيراد 851 منتوج هي مؤقتة، موضحا بأن هذه التدابير تهدف بالأساس إلى تشجيع الصناعات الوطنية، حيث أن 85 بالمائة من المنتوجات التي تستعمل في الصناعة الوطنية هي مستوردة.

ولفت الوزير في نفس الصدد إلى أن قرار تعليق استيراد 851 منتوجا جاء بعد عمل دام 4 أشهر من خلال عقد لقاءات متعددة مع المنتجين المحليين الممثلين لمختلف الشعب، مضيفا أنه بعد إقرار هذا النظام، تتلقى مصالحه يوميا طلبات من مختلف الشعب لحماية المنتوجات المصنعة محليا. 

المطالبة باستخدام أكبر للوسائط التكنولوجية

وخلال استقباله أول أمس، رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، أكد وزير التجارة على ضرورة استخدام أكبر وأوسع للوسائط التكنولوجية الحديثة في التواصل مع المواطن المستهلك، منوها بالدور بالغ الأهمية الذي يلعبه هؤلاء الشركاء في خدمة الاقتصاد الوطني، وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال هذا اللقاء الذي يدخل في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية مع مختلف الفاعلين والمهنيين في قطاع التجارة، استعرض السيد زبدي العديد من الانشغالات وكذا الاقتراحات التي تنصب في صالح المستهلك والمتعاملين الاقتصاديين، على حد سواء.

وجدد الوزير حرصه على إشراك المهنيين وكذا الجمعيات من أجل حماية المستهلك والقدرة الشرائية للمواطن، مؤكدا وقوف الوزارة ومرافقتها للجميع.