لعدم تقاضي 1600 عامل نظافة رواتبهم

معسكر تغرق في النفايات

معسكر تغرق في النفايات
  • القراءات: 745
❊ ع. ياسين ❊ ع. ياسين

لم يتقاض 1600 عامل بمؤسسة النظافة وجمع ونقل النفايات المنزلية بولاية معسكر، رواتبهم منذ قرابة شهرين بسبب الأزمة المالية الصعبة التي تتخبط فيها مؤسستهم منذ حوالي ثلاث سنوات نتيجة غياب الدعم المالي من الولاية أو الوزارة الوصية، لتقاعس العديد من بلديات الولاية عن تسديد ما عليهم من ديون للمؤسسة.

وفي أول رد فعل، أقدم العديد من عمال النظافة بمدينة الحمامات المعدنية، بوحنيفية، (20 كلم عن معسكر) على التوقف عن العمل؛ احتجاجا على عدم تقاضيهم رواتبهم الشهرية لما يقارب الشهرين ولتردي ظروف العمل، الناجمة عن النقص الكبير في وسائل العمل من تردي العتاد وآليات النقل.

وطالب العمال المضربون الإدارة بالإسراع في صرف رواتبهم الشهرية، التي تتراوح بين 20 و30 ألف دينار لإنقاذهم وعائلاتهم من الظروف الاجتماعية التي وصفوها بالصعبة والمزرية، والتي أثقلتها الديون الناجمة عن عدم تلقيهم حقوقهم المالية طيلة شهرين متتاليين.

ويتخوف مسؤولو مؤسسة النظافة وجمع ونقل النفايات المنزلية من تنقّل عدوى الاحتجاجات والتوقف عن العمل من عمال النظافة بباقي بلديات الولاية، نتيجة تواصل أمد الأزمة المالية التي تهدد مستقبل المؤسسة غير القادرة على تسيير شؤونها في غياب المداخيل المالية اللازمة.

وكشف مصدر مسؤول أن المؤسسة مجبرة كل شهر على توفير ما لا يقل عن سبعة ملايير سنتيم لتسديد رواتب عمالها 1600، وهو المبلغ الذي لا تتوفر عليه المؤسسة في الوقت الراهن، الأمر الذي يتطلب تدخّل أطراف من أعلى المستويات لإنقاذ المؤسسة من مخالب الإفلاس غير المعلن.

وكشف إطار بمؤسسة النظافة وجمع ونقل النفايات المنزلية بولاية معسكر، أن أغلب العتاد الخاص بالمؤسسة من آليات ووسائل نقل، معطل ولا يمكن إصلاحه في الظروف الراهنة، مضيفا أن الأوضاع المالية لا تسمح بشراء قطع الغيار ولا بترقيع ما يمكن ترقيعه.

كما أسرت مصادر من المؤسسة لمراسل «المساء» أنه تم، يوم الإثنين 22 جانفي، قطع تموين المؤسسة بالوقود بعد أن عجزت عن تسديد ما عليها من ديون لصالح ممون خاص، وهي الوضعية التي لم ينفها أي مسؤول بمؤسسة النظافة.

وسبق أن أعلن مسؤولو مؤسسة النظافة بمعسكر عن أن مستحقات المؤسسة التي توجد على عاتق العديد من بلديات الولاية تفوق 22 مليار سنتيم، وهو رقم أقل بكثير من الذي كشفت عنه مصادر، والذي يفوق 52 مليار سنتيم، تطالب به المؤسسة العديد من الهيئات العمومية.

وأثرت الأوضاع المالية المتردية التي تتخبط فيها مؤسسة النظافة، سلبا على المحيط البيئي لمختلف المناطق بالولاية؛ حيث باتت، طيلة السنتين الأخيرتين، مختلف شوارع وأحياء المدن غارقة في ظاهرة انتشار الأوساخ والنفايات المنزلية التي لم تتمكن حتى حاويات القمامة، إن كانت موجودة، من احتوائها.

ع. ياسين