طمأن السيد محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بأن تكلفة الحج لهذه السنة لن تعرف زيادة كبيرة مقارنة بالسنة الماضية، حسب التوقعات التي جاءت بعد الاطلاع على آخر التقارير الخاصة بالعملية. مؤكدا التزامه بمطالبة السلطات السعودية بتخصيص حصص للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لتمكينها من أداء مناسك الحج خلال الاجتماع الوزاري المشترك بوزارة الحج السعودية في مارس القادم.

صرح السيد عيسى، في رده عن سؤال صحفي على هامش الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، أن تكلفة الحج لهذه السنة 2018 لن تعرف زيادة كبيرة مقارنة بالسنة الماضية، حسبما أكدته آخر التقارير التي أعدتها السعودية بعد أن أدخلت في تعاملاتها التجارية ضريبة على القيمة المضافة بقيمة 5 بالمائة. موضحا أن هذه الضريبة هي التي ستؤدي إلى ارتفاع التكلفة التي يدفعها الحاج والتي «لن تكون كبيرة» ـ كما قال ـ.  وفي موضوع تعلق بإقصاء الجالية الجزائرية من أداء مناسك الحج بسبب عدم تخصيص حصص لها، أكد الوزير أن هذا الموضوع الذي ظل يؤرق جاليتنا المقيمة بالخارج ليس من صلاحيات وزارة الشؤون الدينية الجزائرية، بل يخضع لقرار المجلس الوزاري المشترك الذي يجمع الجزائر بالسعودية، مشيرا إلى أن الجزائر ستعيد طرح هذا المشكل مرة أخرى على السلطات السعودية خلال الاجتماع المنتظر تنظيمه في شهر مارس المقبل.

وأوضح الوزير، أن تخصيص حصص للجالية يستدعي إعادة النظر في بنود الاتفاقية المبرمة مع وزارة الحج السعودية، مثلما تم القيام به من قبل بالنسبة لبعض القضايا الأخرى.

وأضاف السيد عيسى، أن المجلس الوزاري السابق الذي انعقد لمناقشة تحضيرات موسم الحج لـ2018 فتح الباب أمام أفراد الجالية الوطنية للتسجيل الإلكتروني في القرعة على أساس عنوان الإقامة الأصلي في بلدياتهم، على أن توفر لهم الدولة حقوق التسجيل والمرافقة ومنح التأشيرة التي ستكون هذه السنة بطريقة إلكترونية.

وجدد الوزير التذكير بأن رفض السلطات السعودية تخصيص حصص إضافية للدول المسلمة يعود إلى ضيق مشعر منى الذي لا يكفي لاستيعاب عدد أكبر من الحجاج.

وذكر الوزير بأن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، السنة الماضية بتنظيم قرعة إضافية لتخصيص 1500 جواز سفر للذين لم يسعفهم الحظ لأداء مناسك الحج بعد المشاركة 15 مرة في عملية القرعة والذين تجاوز سنّهم الـ70 سنة، سيجدد هذه السنة أيضا وذلك بتخصيص 2000 جواز سفر إضافي.

زولا سومر