أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة الحفاظ على الإنجازات التي تحققت ببلادنا في السنوات الماضية مع العمل على تعزيزها، مذكرا أن الدولة اختارت مواجهة الأزمة الراهنة في إطار يسمح بـ«المحافظة على مبادئنا في مسار التطور الاقتصادي والاجتماعي، ولاسيما الحفاظ على استقلالية اتخاذ القرار وعلى التوازنات الاجتماعية». وفي حوار أدلى به لمجموعة الأعمال «أكسفورد» في إطار تقريرها السنوي المتعلق بالوضع الاقتصادي بالجزائر، تطرق رئيس الجمهورية إلى أولويات المرحلة الراهنة ورؤيته لكيفية مواجهة الوضع.

واعتبر رئيس الجمهورية أن أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خصّت البنى التحتية والهياكل القاعدية التي سجلت الجزائر بها تأخرا بسبب آثار العشرية السوداء، لكنها مست كذلك القطاعات ذات العلاقة باحتياجات المواطنين ولاسيما الشغل والسكن والصحة والتربية، مشيرا إلى أن الإنجازات التي تحققت في هذا المجالات «حقيقية» و«يمكننا اليوم أن نهنئ أنفسنا مع إدراك ضرورة الحفاظ عليها وتعزيزها».

في السياق، ذكر الرئيس أن المعدل السنوي للنمو الاقتصادي بلغ 3.7 بالمائة بين 2000 و2016، ووصل إلى 6 بالمائة في القطاعات خارج المحروقات، كما أن الناتج الداخلي الخام لكل نسمة تضاعف منتقلا من 1800 دولار إلى 3900 دولار في نفس الفترة، فيما ارتفع مستوى المعيشة بـ6.3 بالمائة سنويا.

وقال الرئيس بوتفليقة، أن الموارد المالية المتراكمة طيلة تلك السنوات، مكّنت من «تمويل كافة الاستثمارات العمومية والتسديد المسبق للديون الخارجية».

وأمام الأزمة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 3 سنوات بفعل تراجع أسعار النفط، اختارت الجزائر طريق الحفاظ على سيادة القرار والتوازنات الاجتماعية، ولم يكن ذلك على حساب الاستمرار في برنامج التجهيزات العمومية الذي عرفت الميزانية المخصصة له في 2018 ارتفاعا بـ76 بالمائة، كما أشار إليه، مضيفا أن ذلك تم بالموازاة مع إقرار عقلنة النفقات العمومية بغرض الاسترجاع التدريجي للتوازنات المالية، مع التأكيد على أن الاجراءات المتخذة في هذا المجال مؤخرا «لا تعني العودة إلى التسيير البيروقراطي أو التراجع عن الالتزامات الدولية».

وتمت مرافقة هذه الإجراءات في مجال الاقتصاد الكلي بأخرى تتعلق بالاصلاحات الهيكلية، لتحويل الاقتصاد الوطني وتنويع الصادرات بمايسمح بالحفاظ على نسبة النمو، كما قال الرئيس بوتفليقة، الذي ذكر بأن الدولة أقرت نموذج نمو جديد في 2016 يمتد عبر خمس سنوات، والذي يعتمد على 5 محاور هي «الحفاظ على مبدأ التضامن والعدالة الاجتماعية»، «نجاعة النفقات العمومية»، «تعزيز مكانة القطاع الخاص»، «التحسين المستمر للحوكمة في كل القطاعات» و«مواصلة سياسة الحوار والتشاور الاجتماعي في تسيير الشؤون الاقتصادية». وبخصوص القطاع الخاص، شدد الرئيس على انه لايمكن تحقيق أهداف النمو المعلنة «بدون مساهمة المؤسسات الخاصة وطنية وأجنبية، وبدون تعاون فعال بين المؤسسات العمومية والخاصة».

وفي السياق، اعتبر أنه من الضروري تحسين مناخ الاستثمار ومكافحة البيروقراطية. وقال إن الأولوية اليوم هي لـ«تحقيق استقرار في الاطار التشريعي للاستثمار الخاص وتطهير مناخ الأعمال لإعطاء رؤية أوضح وثقة أكبر للمستثمرين سواء كانوا وطنيين أو أجانب»، مذكّرا بما تم في هذا المجال ولاسيما إصدار قانون استثمار جديد في 2016، وقانون توجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 2017 ومراجعة قانون الجمارك، فضلا عن القانون الجديد للتجارة الالكترونية،واعدا بمواصلة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل العمل بالنسبة للمؤسسات وتشجيعها على الاستثمار في كل القطاعات. وعن سؤال حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبعد أن ذكر بأن القطاع الخاص كان له دوما مكانة في الاقتصاد الوطني، وأن الدولة عملت على توسيع مساهمته في هيكلة الاقتصاد، قال رئيس الجمهورية، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص» صيغة لديها مزاياها لاسيما اللجوء إلى طرق تسيير جديدة وتعاون وشراكة بين رؤوس الأموال العمومية والخاصة، وكذلك تجنيد موارد تمويل بديلة عن الميزانية والتي ننوي ترقيتها في المستقبل». وأكد تشجيعه لأي مبادرة للشراكة والتعاون بين الجانبين سواء على المستوى الوطني أو مع مؤسسات أجنبية لإنجاز مشاريع تخص البنى التحتية أو مشاريع إنتاجية في كل القطاعات « بما فيها الصناعة، الفلاحة، البنى التحتية، الطاقة والمناجم». وأشار في السياق إلى أن هذا النوع من الشراكة غير جديد على الجزائر التي تصنّف في المرتبة الخامسة إفريقيا من حيث اللجوء إلى هذه الصيغة في السنوات الـ15 الماضية. وأضاف بأن النموذج الجديد للنّمو يعد أرضية مناسبة لتطوير هذا التعاون في إطار مبدأ»الربح المتبادل».

وضمن هذا المنظور قال الرئيس، إن المراجعة التي يتم إعدادها لقانون المحروقات، ستسمح بتحسين استقطاب الاستثمارات الأجنبية. من جانب آخر أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر تملك مزايا كثيرة تسمح بتطوير اقتصادها بشرط أن يتم استغلالها بطريقة شاملة وليس فردية، مشيرا في هذا الإطار إلى وضع خارطة وطنية لتهيئة الإقليم تسمح بتنظيم وتخطيط الأعمال التي تقوم بها الدولة في المكان والزمان بطريق متناسقة ومتجانسة.

صعود قوي للاقتصاد الجزائري

وقدمت أمس، مجموعة «أكسفورد» للأعمال تقريرها الاقتصادي لسنة 2017، خلال ندوة صحفية عقدت بالجزائر العاصمة، تم خلالها عرض مضمون التقرير وأهم الملاحظات المسجلة بخصوص تطور الاقتصاد الجزائري. وفضلا عن الحوار مع رئيس الجمهورية، تضمن التقرير حوارات مع أبرز المسؤولين في الدولة وكذا شخصيات أجنبية. وأشار التقرير الذي يقع في 200 صفحة إلى «صعود قوي» للاقتصاد الجزائري، وإلى بذل الدولة لمجهودات كبيرة لمرافقة الاستثمارات البديلة لصناعة المحروقات، مسجلا الشروع في تجسيد إصلاحات هيكلية طويلة الأمد.

بالمقابل فإنه وأمام الفرص الاقتصادية الهامة التي توجد بالجزائر، يطرح التقرير مشاكل تعيق الاستثمار والتي يمكن تصنيفها ضمن «العراقيل التقليدية»، وأهمها الحصول على التمويل لاسيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والثقل البيروقراطي «الموروث من النظام البيروقراطي الفرنسي»، وقص الشفافية في منح الصفقات العمومية.