استبعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، خلال الزيارة التي قادته أمس، إلى ولاية برج بوعريريج أي زيادات في الأجر القاعدي، مرجعا ذلك إلى الوضعية التي تمر بها الجزائر حاليا. بالمقابل، أكد أن الدولة الجزائرية تدعم القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من خلال دعمها لسعر الغاز، الماء والكهرباء وغيرها، مضيفا أن الحكومة مددت فترة تجميد التشغيل في الوظيف العمومي وذلك نظرا للوضعية التي تعيشها البلاد.

الوزير زمالي كشف في السياق، عن إدماج أكثر من 1.5 مليون شاب وشابة عبر وكالة "أنام" على المستوى الوطني، فيما ينتظر 400 ألف شاب قرار الإدماج والترسيم في مناصب عمل دائمة، مضيفا أنه تم فتح أكثر من 400 ألف منصب شغل في التوظيف الكلاسيكي خلال سنة 2018 وكذا 100 ألف منصب شغل عبر مختلف أجهزة التشغيل المعتمدة، كما يوجد 60 ألف منصب متوفر في إطار العقود المهنية في القطاع الاقتصادي و40 ألف منصب متاح عبر جهاز الإدماج المهني.

وفي هذا الشأن، تسعى الوزارة جاهدة لإيجاد سبل فعّالة لإدماج الموظفين في مناصب شغل دائمة مع ضمان كل حقوقهم، كما تم إعطاء الأولوية الكاملة في التوظيف لموظفي مختلف أجهزة التوظيف المهنية.

وبخصوص المهن الشاقة التي سيتم إدراجها في التقاعد النسبي، صرح السيد زمالي أنه تم أول أمس، تنصيب لجنة تكمن مهمتها في تحديد المعايير الخاصة بالمهن الشاقة.

وفي سياق آخر، أكد الوزير أن المؤسسات الاقتصادية ساهمت بشكل فعّال في خلق مناصب الشغل خاصة على مستوى ولاية برج بوعريريج، حيث يوجد أكبر عدد من المؤسسات الاقتصادية وذلك ما ساهم في تخفيض نسبة البطالة بالولاية التي لم تتجاوز سقف 7 بالمائة، وهي نسبة في المستوى مقارنة بالنسبة الوطنية المقدرة بـ 11 بالمائة. كما تطرق الوزير أيضا إلى الرقم الأخضر الذي تم اعتماده على مستوى صناديق التقاعد والذي أكد أنه يدخل في إطار عصرنة الخدمة المقدمة لفائدة المتقاعدين والتخفيف عنهم عناء التنقل.

وقام الوزير خلال هذه الزيارة بتفقد العديد من المؤسسات الخاصة، وكذا معاينة أشغال التوسعة والتهيئة لمقر صندوق التقاعد، ليدشن بعدها بمعية السلطات الولائية مقر الوكال الولائية لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء. وبمقر الولاية، قام الوزير بزيارة معرض لنماذج من المؤسسات المصغرة.