شرعت، منذ بداية الشهر الجاري، تعاونية الحبوب والبقول الجافة بخنشلة في عملية بيع شعير العلف للموالين، بناء على القائمة الاسمية المرسلة من طرف مديرية المصالح الفلاحية مصادق عليها من طرف الغرفة الفلاحية، بعد الاجتماع التنسيقي الأخير الذي انعقد قبل بداية الحملة مع فيدرالية الموالين لولاية خنشلة، بالتنسيق مع الجمعيات المختصة في هذا الميدان، حيث شرعت تعاونية الحبوب بخنشلة في عملية بيع شعير العلف للموالين المدرجين في القائمة، حسب جدول زمني طيلة أيام الأسبوع.

وخصصت إدارة التعاونية، يوم الأحد للموالين من بلديات بابار، ششار، خيران، جلال، الولجة، ويوم الإثنين لموالي بلديتي أولاد رشاش والمحمل. أما يوم الثلاثاء فخصص لبلديات متوسة، عين الطويلة وأنسيغة، بينما يستفيد موالو بلديات الحامة، بغاي، قايس والرميلة من عملية البيع يوم الأربعاء، في حين خُصص يوم الخميس للفلاحين من بلديات طامزة، لمصارة، بوحمامة، يابوس، شليا وتاوزيانت.

وخلال حديث "المساء" مع بعض الموالين المعنيين بعملية شراء شعير العلف، أكدوا أن العملية تسير بوتيرة ثقيلة نتيجة الضغط الكبير والإقبال المتزايد على تعاونية الحبوب، بينما أكد البعض الآخر أن الكمية المحددة للبيع ضئيلة جدا، حيث تم تحديدها بـ 333غ/للشاة الواحدة، وهي الكمية، حسب الموالين، التي لا تلبي حاجيات الماشية من الأعلاف. كما أبدى أغلب الفلاحين الذين التقت بهم "المساء"، تخوفهم من السماسرة والمضاربين، ومن تعقيد الإجراءات الإدارية التي تقضي بتأشيرة قوائم هؤلاء الموالين من طرف المصالح الفلاحية، حيث يتم دراستها وتطهيرها والتأشير عليها لتقدَّم في شكلها النهائي لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بخنشلة.

بدورنا، رفعنا هذه الانشغالات إلى "زوراغي علاوة" مدير التعاونية، الذي أكد أن هذه الإجراءات من شأنها حماية الموال من السماسرة والمضاربين، وتضفي شفافية على عميلة البيع التي تهدف إلى توفير الأعلاف لـ 320 ألف رأس من الماشية. كما طمأن الموالين، وأكد على أن التعاونية تتوفر على كميات كبيرة من الأعلاف لتغطية جميع احتياجاتهم التي لا تتجاوز 28 ألف قنطار على أكثر تقدير، وأن حوالي 3400 ملف مودعة لدى إدارة هذه التعاونية، وأنه يتم جلب 30 ألف قنطار من هذه المادة شهريا على مراحل لتفادي طوابير المئات من الموالين؛ بتوزيعهم عبر جدول زمني؛ بمعدل أربعة أيام في الشهر لكل منطقة.

❊ع.ز

على هامشه توزيع 326 سكنا اجتماعيا بخنشلة ... الوالي يؤكد توفر الأغلفة المالية لاستكمال المشاريع

أشرف والي ولاية خنشلة كمال نويصر، في نهاية الأسبوع، على عملية توزيع 326 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري على أصحابها ببلديتي عين الطويلة وولاية خنشلة، من أصل عدد معتبر من الوحدات السكنية الجارية أشغالها، وجاء ذلك على هامش زيارة عمل وتفقد في مبادرة استحسنها المواطنون بصفة عامة والمستفيدون بصفة خاصة، وهي مبادرة ستنهي دون شك معاناة هؤلاء المستفيدين الذين انتظروا سكناتهم لعدة سنوات.

والي الولاية أشرف بالمناسبة على تسليم المفاتيح لـ226 مستفيدا من السكن العمومي الإيجاري بعين الطويلة، و100 سكن آخر لنفس الصيغة ببلدية خنشلة، مطمئنا المواطنين عبر البلديتين، ومواطني باقي البلديات المستفيدة من برامج سكنية لا تزال أشغالها جارية، بأن عملية التوزيع ستتواصل تماشيا مع حرصه الشخصي على تسليم كل المشاريع بمختلف البرامج السكنية في وقتها القانونيو وتسريع البرامج المتأخرة منها. طمأن الوالي المواطنين عبر مختلف البلديات المعنية بمختلف صيغ السكن بأن عمليات التوزيع ستتواصل فور اكتمال الأشغال والانتهاء من عمل لجان الدوائر المكلفة بملف السكن، مشيرا في كلمة له أمام المواطنين، إلى عزم الدولة عبر الوطن وفي ولاية خنشلة بصفة خاصة، على مواصلة الدعم الاجتماعي، لاسيما في مجال السكن. وفي حديثه إلى مقاولات الإنجاز المكلفة بتجسيد برامج السكن الاجتماعي وباقي الصيغ الأخرى، طمأن المسؤول الأول على الولاية مقاولات الإنجاز بأن كل العمليات المسجلة والجارية أشغالها تملك التمويل اللازم إلى غاية التهيئة الخارجية، مطالبا إياهم ببذل مزيد من الجهد لاستكمال الحصص المتبقية، مؤكدا في هذا الإطار، ضخ السلطات الوصية مبالغ مالية هامة في مجال دفع تكاليف مقاولات الإنجاز، على غرار 500 مليار سنتيم التي تم رصدها خلال العام المنصرم لمقاولات الإنجاز التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، من أجل إعطاء دفع قوي لقطاع السكن بالولاية، مضيفا أن هذه مشاريع السكنية الواعدة قادرة على امتصاص الأزمة والاستجابة لطلبات المواطنين، خاصة ما تعلق منها بصيغة السكن الاجتماعي، نظرا لأهمية الحصص السكنية الممنوحة للولاية، وهو ما سيلبي الطلب المتزايد على السكن والتقليص من العجز المسجل.

❊ع.ز