دعا محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكال، أمس، البنوك إلى "التجند وبشكل حازم" بهدف استقطاب السيولة النقدية المتراكمة خارج القنوات البنكية الرسمية وتوجيهها نحو أهداف تمويل  الاقتصاد وتنويعه، مشيرا إلى أن تجنيد الموارد المالية الداخلية يعتبر ضرورة حتمية خصوصا في السياق الحالي الذي يتسم بأهداف التنمية والتنويع التي يدعمها الاقتصاد من خلال الاستثمار المنتج.

وأبرز السيد لوكال، خلال اجتماع عقده مع مسيري البنوك في إطار مشاورات دورية وإعلامية لمنظومة البنكية والمصرفية في البلاد، الشروط التي من خلالها يجب أن تطور المنظومة  البنكية والمصرفية مختلف أدواتها وإمكانياتها بغرض حصر الادخار الوطني من  خلال تضافر الجهود المصرفية. وأشار السيد لوكال، إلى أن العديد من التدابير تم اتخاذها وعزّزت هذا الإجراء  الذي يهدف بصفة خاصة إلى إشراك جميع المواطنين والجهات الفاعلة الاقتصادية في تعميم الأعمال المصرفية بفعالية وكفاءة.

وفي هذا الصدد اعتبر السيد لوكال، أن القطاع المالي والمصرفي مسؤول عن  مرافقة هذه الديناميكية من خلال تنويع أكبر في الخدمات والمنتجات المصرفية  وتوسيع نطاق المنتجات المالية.

ومن هذا المنطلق أصر على أن الوسيط البنكي يجب أن يلعب دورا حاسما في  المشاركة الواسعة لمختلف الجهات الفاعلة دون تمييز في سلمها، وكذا الإسهام  في الجهود الرامية إلى تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني.

وأوضح قائلا إن هذه المشاركة متعددة الجوانب يجب أن تجذب نظيرتها في  الكفاءة العملية للنظام المصرفي والمالي، والتكيّف المستمر مع احتياجات  العملاء وقدرته على الابتكار التكنولوجي.

كما أشار السيد لوكال، إلى أن التدابير التي دخلت حيز التنفيذ تدخل ضمن هذه  الأهداف، مشيرا إلى حق كل مواطن لاكتساب حساب بنكي على النحو المحدد في  تعليمة ديسمبر 2012، الصادرة عن بنك الجزائر و التي تحدد الإجراء المتعلق بحق افتتاح حساب بنكي.

وتم تعزيز هذا التوسيع في مرحلة ثانية بموجب المادة 43 من قانون المالية  التكميلي لعام 2015 التي  تسمح بإدراج فاعلين جدد  كمصادر لتمويل أوسع من خلال جمع الادخار الوطني وبنكنته وذلك عبر تنفيذ برنامج الامتثال الضريبي الطوعي ـ حسب المسؤول ـ.

وحسب محافظ بنك الجزائر فإن النظام البنكي مكلف  بلعب "دور حاسم" في اتخاذ جميع تدابير التسهيلية وإرساء الثقة المتبادلة.