شكلت دعوة المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى إلغاء الاعتراف بدولة الكيان الإسرائيلي ردا على قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل، شكلت تحولا جوهريا في مواقف هذه الهيئة القيادية الفلسطينية.

ولا يُستبعد أن تكون هذه الدعوة بداية لمواقف أخرى لاحقة رافضة تخاذل المجموعة الدولية في حماية الحقوق الفلسطينية، وفق ما تضمنته اتفاقيات أوسلو سنة 1993، والتي اقتنع الفلسطينيون بعد ربع قرن، أنها لم تكن سوى خدعة شاركت كل القوى الكبرى في "طبخها" بنيّة مبيَّتة لحرمانهم من آخر حقوقهم.

وصوّت 74 عضوا من أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني لصالح فكرة إلغاء الاعتراف بإسرائيل، بينما امتنع 12 آخرون وعارضه عضوان فقط.

وتمت على إثر هذا التصويت دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى مباشرة تحركاتها لترسيم إعلان إلغاء الاعتراف بإسرائيل إلى غاية اعترافها بالدولة الفلسطينية على حدود جوان 1967 وبالقدس الشرقية عاصمة لها، ووضع حد لكل عمليات الاستيطان التي تقوم بها في أراضي الضفة الغربية بوتيرة غير مسبوقة.

وإذا كان القرار في حد ذاته آخر ورقة ضغط يمكن للفلسطينيين رفعها في وجه الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، فإن سؤالا يطرحه متتبعون حول ما إذا ستلبي اللجنة التنفيذية ـ وهي أعلى هيئة داخل منظمة التحرير الفلسطينية ـ مثل هذه الخطوة الجريئة، على الأقل من أجل إعطاء مصداقية لمواقف الجانب الفلسطيني الأخيرة من عملية السلام، ورفضه الرجوع إلى طاولة المفاوضات في ظل الموقف الأمريكي وما تبعه من ممارسات إسرائيلية في القدس والضفة الغربية.

ويُطرح هذا التساؤل على خلفية امتناع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سنة 2015 من تنفيذ طلب مماثل للمجلس المركزي الفلسطيني، بوقف التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الإسرائيلية؛ احتجاجا على استباحة جنود جيش الاحتلال أرواح الفلسطينيين وملاحقتهم في عقر دارهم. 

يُذكر أن المجلس المركزي الفلسطيني عقد جلسته التي دامت يومين بشكل طارئ، للرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس ديسمبر الماضي، القاضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها العاصمة الموحدة للكيان الإسرائيلي؛ في ضربة غير مسبوقة في حق الفلسطينيين في مدينتهم المقدسة، وفي تنصّل من التزامات الإدارة الأمريكية تجاه عملية السلام.

وكانت السلطة الفلسطينية جمّدت كل الاتصالات مع إدارة الرئيس ترامب؛ في رد مباشر على قراره رفض من خلاله الرئيس محمود عباس استقبال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، الذي سيشرع في زيارة رسمية إلى فلسطين المحتلة بداية الأسبوع القادم؛ حيث سيكتفي بعقد لقاء بالوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. 

ووصف الرئيس عباس قرار الرئيس الأمريكي بـ "صفعة القرن" لكل عملية السلام، رافضا بذلك السير في سياق الخطة الأمريكية لإعادة بعث المفاوضات وفق منظور أمريكي فقد كل شرعية لرعاية عملية السلام، وقد فضّل الانحياز إلى جانب طرف على حساب طرف في مسائل لا تقبل المساومة، خاصة ما تعلق بقضايا مصيرية تمس جوهر الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على الأرض والمقدسات.

وقال عباس في اجتماع للجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه لم يعد هناك شيء اسمه أوسلو؛ في إشارة إلى قطع الصلة مع مفاوضات السلام التي رعتها اللجنة الرباعية الدولية، قبل أن تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطها في عهد الرئيس جورج بوش والانفراد بلعب دور الراعي الوحيد لها، ضمن خطة مكنت إسرائيل من تمرير كل مشاريعها لابتلاع مزيد من الأرض الفلسطينية عبر سياسة استيطان ممنهجة، وبدأت الآن خطواتها الأولى لفرض الأمر الواقع في القدس المحتلة، وكان قرار ترامب بداية عملية لذلك.