سيخضع تطبيق الإجراءات المتضمنة في الميثاق حول الشراكة المؤسساتية المتعلقة بفتح رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الخاص للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية، وذلك سواء في إطار مشروع فتح رأس المال أو تنازل عن الأسهم إلى غاية القرار النهائي.

وقد وجه رئيس الجمهورية، يوم الخميس الفارط، تعليمة للحكومة تنص على إلزامية الإخضاع  لموافقته المسبقة أي اتفاق حول فتح رأسمال أو تنازل عن أسهم لمؤسسة عمومية اقتصادية، في إطار الشراكة العمومية الخاصة المتفق عليها خلال اجتماع الثلاثية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء  المؤسسات في شهر ديسمبر الأخير. ويبقى القرار النهائي المبرم من الصلاحية قرار السيد رئيس الجمهورية وحده.   

ولا تعارض هذه التعليمة أحكام الأمر رقم 01-04 (سيما المواد 20 - 21 - 22) المؤرخ في 20 أغسطس 2001 المتعلق بتنظيم و تسيير وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية. 

ويعتبر هذا القرار عملا سياسيا يهدف ـ حسب مصدر مأذون ـ إلى إضفاء المزيد من الشفافية و الإنصاف والنجاعة على هذه الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص التي غالبا ما تشكل موضوع شكوك وتأويلات مفرطة تشبهها بنهب للأملاك الوطنية.

وتنص المادة 20 من الأمر 01-04 على أن استراتيجية وبرنامج الخوصصة يجب أن يصادق عليه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة، أما بالنسبة للحكومة فتتكفل  بتطبيق البرنامج الذي انتخب من أجله رئيس الجمهورية.

ويحدد ميثاق الشراكة المؤسساتية الذي يتكون من 40 صفحة الأحكام العامة لهذه الشراكة، ومجال تطبيقها والمتدخلين في مسار الشراكة وأساسيات بروتكول اتفاق مشاريع الشراكة والحالات الخاصة لعمليات الاندماج والانصهار. وبالتفصيل أكثر فإن الميثاق يحدد كذلك الشركاء المؤسساتيين الأساسيين وأشكال الشراكة وتمويل عمليات الشراكة وشفافية الإجراءات.

من جانب آخر وبهدف إعادة إنعاش القطاع العمومي الاقتصادي تعتبر الشراكة كدعامة استراتيجية للعصرنة وتطوير المؤسسات العمومية وتطوير ونشر المعارف. في هذا الإطار يتم تشجيع المؤسسة العمومية على اللجوء إلى الشراكة لما يصب ذلك في أهدافها الاستراتيجية وذلك سواء مع شركاء مقيمين أو مع شركاء غير مقيمين.

ويرى أصحاب الوثيقة أن هذا الميثاق يضع في متناول مختلف المتدخلين العموميين في مسار الشراكة إطارا مرجعيا يحدد مختلف الأعمال المرتبطة بقيادة و متابعة عملية شراكة مؤسساتية.

أما الهدف الرئيسي فيتمثل في تقليص الصعوبات التسييرية والقانونية التي يمكن أن تحيط بمسار الشراكات وجمع الأحكام والإجراءات المرتبطة التي يصدرها مجلس مساهمات الدولة في وثيقة واحدة.