كشفت الحصيلة السنوية للمديرة الجهوية للتجارة بوهران، والتي تغطي 5 ولايات عن أرقام كبيرة بخصوص المخالفات التي يرتكبها التجار، و لمتعلقة بمخالفات النوعية والمخالفات التجارية، وذلك إلى جانب رقم أعمال مخفي نتيجة عدم التعامل بالفواتير مما يكبد الخزينة العمومية الملايير سنويا بسبب الممارسات غير الشرعية والمخالفة للقوانين المنصوص عليها.

كشفت الحصيلة السنوية للمديرة الجهوية بوهران، والتي تضم كل من ولايات وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، عين تموشنت وتلمسان عن إحصاء تجاوزات كبيرة من طرف التجار والممارسين للتجارة عبر الولايات المذكورة، حيث تم إحصاء 26119 مخالفة أدت إلى إحالة 24782 تاجر على العدالة بسبب عدم احترام القانون، والمتمثل أساسا في عدم احترام شروط الحفظ والتبريد وعدم إشهار الأسعار والمضاربة وعرض سلع منتهية الصلاحية.

كما كشفت الحصيلة عن قيام مصالح المراقبة ومفتشي النوعية والجودة عن القيام بـ214250 خرجة ميدانية، أسفرت عن اكتشاف التجاوزات، وعدم احترام القوانين، إلى جانب اكتشاف رقم أعمال مخفي نتيجة عدم الفوترة المنصوص عليها قانونا، والتي بلغ حجمها 730 مليار سنتيم خلال السنة الماضية 2017. وأكد المدير الجهوي للتجارة السيد فيصل الطيب في تصريح لـ "المساء" بأن سنة 2017 شهدت التركيز على عمليات المراقبة الخاصة بمحاربة المضاربة على ضوء التوصيات التي رفعتها الوزارة، إلى جانب محاربة كل أشكال البيع غير الشرعي وبيع المواد سريعة الاستهلاك بدون احترام الشروط القانونية.

بالمقابل، تم تسجيل حجوزات من المواد غير المقيدة وغير المتوفرة على الشروط بـ 44.5 مليون دينار. فيما تم اقتراح غلق 1346 محلا تجاريا مخالفا وهم التجار الذين يتم إحالة ملفاتهم على مصالح الولاية للفصل في قضاياهم.

كما عرفت سنة 2017، القيام بـ 14226 تدخلا على مستوى الحدود البحرية للولايات التي تتوفر على موانئ مع تسجيل 106 مخالفة وإحالة 89 مستوردا على الجهات القضائية للفصل في القضايا المرفوعة ضدهم، مع منع إخراج 500 طنا من السلع المستوردة من الموانئ نتيجة عدم توفر الوسم التجاري أو ازدواجية الوسم، فضلا عن عدم كتابة الوسم التجاري باللغة العربية، وهي الشروط التي يفرضها القانون، والتي تحول دون إخراج السلع التي لا تتوفر على الوسم باللغة العربية.

وأوضح المدير الجهوي للتجارة بأنه سيتم لاحقا إعداد دراسة تقنية حول الأرقام والإحصائيات المسجلة قصد إعداد برنامج تدخل على مستوى الولايات المعنية لاستدراك النقائص المسجلة والعمل على تطوير أشكال التدخل والعمل ضمن القوانين الجديدة التي أقرتها مديرية التجارة، والتي تفرض متابعة ميدانية خاصة لمتابعة مدى تطبيقها من طرف التجار والمستوردين.

وعن ملف مراقبة الأسعار، أكد المدير الجهوي بأن حملات المراقبة لا تزال متواصلة وتستهدف بالأساس المواد الاستهلاكية المدعمة من طرف الدولة والتي يبقى بعضها يعرف بعض المضاربات من طرف التجار الذين ستتم متابعتهم في حالة اكتشاف تجاوزات.