دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) نورالدين الطبوبي أمس، للدفاع عن المؤسسات العمومية والضغط لإنقاذها، محذرا من العودة بالبلاد إلى ما وصفه بـ«مربع  التسلط». وقال الطبوبي في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة الذكرى السابعة لسقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إن الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها البلاد «هي مؤشر على أن جزءا هاما من المواطنين فقد ثقته في السلطة وفي وعودها وفي منظومات الإنتاج العامة والخاصة».   وأضاف أن الشعارات التي رددها الشعب الذي انتفض سنة 2011 كان محورها الحق في 

التشغيل والحق في الحرية والعيش الكريم، وإن تواصل رفع نفس الشعارات حتى الآن هو دليل على «تراجع هذه الاستحقاقات ووجود نوايا للالتفاف عليها مجددا، والعودة بالبلاد إلى مربع التسلط والاستغلال والتبعية»، على حد تعبيره.   وأعرب الطبوبي عن تفهم الاتحاد التونسي للشغل لغضب المواطنين في العديد من الجهات، وتوقع في المقابل ارتفاع منسوبه إذا استمرت ما وصفها بـ«سياسة التعتيم وغياب الشفافية والوضوح في اتخاذ القرارات».  واعتبر أن «تواتر الحكومات بلا نتائج تذكر، واستمرار الاحتجاجات، وتواصل سياسة الارتجال تعطي الانطباع للشركاء في الخارج وللرأي العام في الداخل أننا نعيش أزمة سياسية حقيقية، وأن تجربة الانتقال الديمقراطي مازالت هشة وتعوزها الحاجة إلى جرعة من الأخلاق والترشيد». 

وأضاف أن ذلك يُعطي أيضا انطباعا «بأن جزءا من الطبقة السياسية في بلادنا فاقدة للبوصلة ولا تدري أين تسير وأنّ المطامح الشخصية والفئوية والحسابات  الحزبية الضيقة هي سيّدة الموقف» على حد قوله. 

ودعا في المقابل، إلى الدفاع عن المؤسسات العمومية، والضغط لإنقاذها وتجنيبها خطر الخصخصة، إلى جانب الضغط على صناع القرار في مجلس نواب الشعب وفي الحكومة «لوضع حد لتدحرج قيمة الدينار، واستفحال ظاهرتي المضاربة والاحتكار اللتين عصفتا بالقدرة الشرائية للمواطن إلى حد الإنهاك». 

وأحيت تونس اليوم الذكرى السابعة للانتفاضة الشعبية، التي أطاحت بنظام بن علي في 14 يناير من العام 2011، وذلك على وقع احتجاجات شعبية عرفتها عدة مدن  البلاد الأسبوع الماضي، رفضا لقانون المالية للعام 2018 الذي تضمن إجراءات تقشفية وُصفت بـ«المُجحفة».