سجّلت مصالح الوكالة الولائية للتشغيل بولاية وهران خلال هذه السنة ما لا يقل عن 28 ألف منصب شغل لفائدة طالبي الشغل من مختلف المستويات والمهن، ومختلف المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة الناشطة بالولاية، والتي تلقت ما لا يقل عن 80700 طلب خلال 11 شهرا الماضية.

في هذا السياق، يتّفق مدير الشغل بالولاية ومدير الوكالة الولائية للتشغيل والمدير الجهوي لوكالة التشغيل، على أنّ مصالحهم الإدارية والتقنية، تعمل كل ما في وسعها بالتنسيق مع بعضها البعض، على التنفيذ العملي والواقعي لمختلف إجراءات التشغيل الصادرة في القانون رقم 04/19، التي تفرض على كل مسيّر شركة أو مؤسسة مهما كانت صفتها، الحصول على العمال عن طريق الوكالة الولائية للتشغيل، حتى يتسنى لمصالح الولاية ضبط الأمور ومعرفة الاحتياجات الفعلية لهذه الشركات في مجال التشغيل، بالإضافة إلى التعرف الفعلي على طالبي الشغل وكيفيات دمجهم في مختلف مناصب الشغل المتوفرة.

في هذا الإطار، يؤكد مدير الوكالة الولائية للتشغيل أنه في حال مخالفة أي مؤسسة عمومية أو خاصة وطنية أو أجنبية، فإنّها تتعرض لعقوبات شديدة، وفقا للقانون سالف الذكر، كونها لم تمر في تشغيلها لأي عامل مهما كانت صفته، على مصالح الوكالة، بفرض غرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و30 ألف دينار.

على هذا الأساس، فإنّ أعوان الوكالة الولائية للتشغيل يؤكّدون أن الهدف المسطر من طرف المديرية، قد تم تحقيقه بشكل كبير، من خلال الاعتماد على النظام الجديد الخاص بـ "الوسيط" الذي سهّل كثيرا عمل الأعوان المشرفين على عملية التوظيف لدى مختلف المؤسسات وفق الاحتياجات المعبّر عنها، كون هذه الوسيلة تسهّل كثيرا عملية معالجة الملفات، وفق الاحتياجات حتى تتمكن الوكالة الولائية للتشغيل من ضبط أمور التسيير الخاصة بها، والتعرّف الحقيقي والفعلي على توجيه مختلف العمال وتحديد مناصب الشغل المتوفرة وغيرها من الأمور الأخرى ذات الصلة بعالم الشغل.

من جانب آخر، تقوم مصالح مختلف المديريات المختصة بعالم الشغل، بعملية تنقية وتسوية العديد من الحالات التي تتنافى مع القانون، حيث بلغت مثل هذه الحالات 300 حالة تم إلغاء استفادة أصحابها بشكل نهائي وفوري، بالإضافة إلى إلغاء نهائي لـ 524 عقد عمل، كان أصحابها يتحايلون على القانون بحصولهم على مرتبات وهم أصحاب مهن حرة، حيث تم في هذا الإطار، إشراك مصالح صندوقي الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء لاكتشاف مثل هذه الممارسات التي يمنعها القانون كلية.

❊ج. الجيلالي

الصناعات التقليدية بوهران ... استحداث 1560 منصب شغل جديد في 2017

تمكن قطاع الصناعات التقليدية خلال السنة الفارطة، من استحداث 1560 منصب شغل جديد، من خلال تسجيل 624 حرفيا جديدا منخرطا من مجموع 13 ألف حرفي مسجلين منذ عام 1998، ينشطون على مستوى ثلاثة ميادين، منها ميدان الصناعة التقليدية الفنية والصناعة التقليدية بإنتاج المواد وميدان الخدمات الذي يأخذ حصة الأسد، فيما عرفت السنة الفارطة شطب 338 حرفيا، أغلبهم في الصناعة التقليدية الفنية.

في إطار التمويل الذاتي لغرفة الصناعات التقليدية والحرف - بعد تجميد صندوق الدعم من طرف الوزارة الوصية- اتجهت نحو التكوين في عدة تخصصات، منها التكوين التقني في أشغال الجبس وترميم البنايات القديمة، بدعم من وزارتي السياحة والصناعات التقليدية، اللتين دعمتا مشاريع ترميم البنايات القديمة باليد العاملة المؤهلة، حيث تم السنة الفارطة تكوين 30 حرفيا و16 دورة تكوينية في مختلف الحرف، منها الخياطة التقليدية، الخزف، السيراميك، والزجاج المعشق.

كما تضمن الغرفة التكوين لأصحاب المقاولات في مجال تسيير المؤسسة، وفقا لمنهجية المكتب الدولي للعمل، حيث تم تنظيم 9 دورات استفاد منها 90 مقاولا خلال السنة الفارطة، إلى جانب تكوين المساجين الذين استفاد منهم 56 سجينا من التكوين في تخصصات مختلفة، و190 سجينا من التأهيل، زيادة على دورات تكوينية لفائدة مستخدمين الغرفة لضمان مرافقة أمثل للحرفيين.

تعتبر دار الصناعات التقليدية التي دخلت حيز الخدمة منذ أربع سنوات، تحفة معمارية تضم 26 ورشة، وزعت على الحرفيين الذين يمارسون بها نشاطهم، إلى جانب التكوين لفائدة الراغبين في مختلف التخصصات. وبالرغم من موقعها خارج المدينة، يقول مدير الغرفة «غير أننا ملزمون بتعويد سكان الولاية وزوارها على زيارتها كإضافة ومكسب لقطاع السياحة، سيرافق البرنامج السياحي الذي تحضره السلطات المحلية لاستقبال زوار الباهية سنة 2021 للتعريف بموروثها المادي واللامادي.

خديجة نافع