حوصر مشروع التجمع السكني الحضري 2000 وحدة سكنية عمومية «كوسيدار» على مستوى طريق بغاي، بشكل سريع وكبير بالبنايات الفوضوية المنجزة حديثا، مما دفع السلطات المحلية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، بعد استيلاء مواطنين غير معروفين على قطع أرضية دون حصولهم على رخص البناء، بعد أن لجأوا إلى بناء أكواخ على مشارف المشروع السكني الواقع في الواجهة السكنية الشمالية للولاية، حيث سارعت المصالح الأمنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات، إلى فتح تحقيقات ميدانية لمعرفة خلفيات وأسباب هذه الاعتداءات والسطو على الجيوب العقارية المخصصة في الأصل لإنجاز مشاريع سكنية هامة بالقطب العمراني الجديد على مستوى طريق بغاي.

كشفت التحقيقات الأولية أن جل شاغلي هذه البيوت القصديرية تعود لمواطنين يقيمون خارج إقليم ولاية خنشلة، معظمهم من الولايات المجاورة، حتى أن هذه البنايات الفوضوية المستحدثة في مدة زمنية قصيرة، قام أصحابها ببنائها ليلا، بإيعاز من بعض الأشخاص المحسوبين على المنتخبين المحليين ورؤساء بعض الجمعيات المحلية، بغية تمكينهم من الاستفادة من برنامج السكن الهش والحصول على سكنات اجتماعية عمومية بطرق مشبوهة وغير قانونية، والأسوأ في الأمر، أن الكثير من هذه البيوت تحولت إلى أماكن لتعاطي المخدرات وأوكار للجريمة، مما ألزم التدخل العاجل للسلطات المحلية والأمنية لهدم هذه المساكن والتحقيق في هوية الأشخاص الذين يقفون وراء تنامي ظاهرة البنايات الفوضوية، والتنامي الاستثنائي لهذه الظاهرة في مدينة خنشلة، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على بناء بيوت من القصدير فحسب، بل أصبحت تتعداه إلى فيلات ومساكن كبيرة دون أية مقررات للسكن أو حيازة وثائق ملكية، على غرار ما حدث في أحياء «لحسن مرير» وطريق «فرنقال» والمنطقة الواقعة بطريق «بغاي»، حيث تم خلال المدة الأخيرة إنجاز وبناء عشرات المساكن الفوضوية.

تعرف عدة بلديات في ولاية خنشلة نفس الظاهرة، على غرار بلديات أولاد رشاش والمحمل، مما استدعى تدخل السلطات المحلية في أكثر من مرة لتوقيف الأشغال أو إصدار قرارات الهدم، حيث يفاجأ المواطنون في كل مرة بقيام بعض الأشخاص في ظرف قياسي  بأشغال البناء أمام سكناتهم وفوق قنوات مختلف الشبكات، دون احترام سلامة وأمن قاطني التجمعات السكنية الحضرية، معتبرين أن هذا الأمر انتهاك صارخ للقانون المتعلق بتسيير وحماية الأملاك العقارية التابعة للدولة.

ع.ز