اتّخذت الحكومة جملة من الإجراءات التسهيلية والتحفيزية بهدف تشجيع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، وخاصة الشباب منهم على الاستثمار والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، وضمن هذا الإطار وجّهت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أوّل أمس، بيانا لشباب الجالية الوطنية بالخارج تسلمت وكالة الأنباء نسخة منه شرحت من خلاله هذه الإجراءات بعد أن أكدت أن «قدرات النمو في بلدنا لم يتم استغلالها كليا» وأن «فرص استثمار هائلة غير مستغلة لحد الآن».

كان رئيس الجمهورية قد قرّر اتخاذ هذه الإجراءات التي أعلن عنها الوزير الأول أحمد أويحيى، في السابع ديسمبر الماضي، خلال زيارة العمل التي قادته إلى العاصمة باريس والتقى خلالها بأعضاء الجالية المقيمة بفرنسا، ومن بين القطاعات التي ذكرتها الوزارة، الفلاحة والصناعة الغذائية والسياحة والاقتصاد الرقمي والصناعة التحويلية والطاقات المتجددة أو الاقتصاد الأخضر.

ودعا البيان الجزائريين المقيمين بالخارج إلى تسخير المهارات والكفاءات المكتسبة في البلدان المضيفة في خدمة بلدهم، والاقتراب أيضا من التمثيليات الدبلوماسية ومراكز القنصليات أو الهيئات الوطنية لترقية المؤسسات المصغرة خلال تواجدهم بالجزائر من أجل «التعرف على الفرص المتاحة بغية المشاركة في مسار التشييد ببلادهم».

وأوضحت الوزارة مختلف إجراءات الدعم العمومي لإنشاء نشاطات في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لصالح أصحاب المشاريع الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و35 سنة والصندوق الوطني للتأمين على البطالة لصالح الشباب البطالين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة.

كما نشرت البطاقة التقنية المتعلقة بصيغ إنشاء المؤسسات المصغرة من قبل شباب الجالية الوطنية بالخارج التي هي مطابقة للصيغ الموفرة للمقيمين في الجزائر باستثناء المساهمة الشخصية بالعملة فيما يخص بنية تمويل المشروع. وتقدّر قيمة المساهمة الشخصية بـ 1% من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان أقل أو يساوي 5 ملايين دينار وبـ 2 % إذا كان الاستثمار يفوق 5 مليون دينار ويقل أو يساوي 10 ملايين دينار. ويمنح القرض دون فائدة أونساج-كناك بقيمة 29 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل أو يساوي 5 مليون دينار ويقدّر القرض بـ28 % عندما يزيد عن 5 ملايين ويكون أقل أو يساوي 10 ملايين دينارا من المبلغ الإجمالي للاستثمار، ويحسن القرض البنكي 100 بالمائة بـ 70 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار.

وتشير الوزارة إلى أنه ضمن هذه الإجراءات التسهيلية صيغ إنشاء «مكاتب مجمعة» و«مركبات ورشات» لنشاطات محدّدة ضمن هذا البرنامج الموجّه لإنشاء مؤسّسات صغيرة. ويمنح لحاملي الشهادات الجامعية العليا قرض بدون فائدة إضافي «مكاتب مجمعة» مبلغ لا يتجاوز 1 مليون دينار قابل للتعويض للتكفل بكراء المحلات الموجهة لإنشاء مكاتب مجمعة.

وتعد المكاتب المجمعة شراكة بين مشروعين على الأقل يقدمها أصحاب مشاريع شباب يشغلون نفس المحل ويمارسون نفس مجال النشاط كالطب أو ملحقين بالعدالة او خبرة محاسبة...الخ

وفيما يتعلق بالقرض بفائدة الإضافي «مركبة ورشة» فهو يقدر بـ500 ألف دينار قابل للتعويض ولأصحاب المشاريع الشباب من حملة شهادات التكوين المهني. كما أن هذا القرض موجه لاقتناء مركبة ورشة لممارسة نشاطات متنقلة كالترصيص والكهرباء والتدفئة والتكييف والميكانيك.. الخ. ويمنح قرض إضافي آخر بدون فائدة لا يتجاوز 500 ألف دينار للتكفّل بالكراء أو مركز الرصيف بالميناء وهو موجه لإنشاء نشاطات للسلع والخدمات.