أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي أمس، مباشرة فرق الرقابة لتحقيقات ميدانية بخصوص الزيادات غير القانونية في أسعار عدة منتوجات منذ مطلع السنة، خاصة ما تعلق بمشتقات الحليب التي عرفت زيادات كبيرة، بسبب استغلال منتجين اثنين يحتكران ـ حسبه ـ السوق حاليا، فرصة توقيف الاستيراد لإقرار زيادات جنونية على منتوجاتهم، كاشفا في سياق متصل عن مراسلة وجهتها الحكومة إلى مجلس المنافسة لحثه على التحقيق مع المنتجين المعنيين.

وأوضح السيد بن مرادي خلال استضافته في "فوروم الإذاعة الوطنية"، أن بعض المنتجين والموزعين استغلوا فرصة الزيادات في أسعار الوقود، وحجة انخفاض قيمة الدينار "لفرض زيادات عشوائية وغير قانونية" على بعض المنتجات الاستهلاكية، مؤكدا أن فرق الرقابة تقوم بدورها على مستوى الأسواق والمحلات التجارية باستمرار.

واستدل الوزير في حديثه بأسعار مشتقات الحليب خاصة مادة "الياغورت" التي سجلت ارتفاعا ملحوظا، مؤكدا وجود مؤسستين تسيطران حاليا على السوق واستغلتا فرصة توقيف الاستيراد، لاحتكار السوق ورفع الأسعار، الأمر الذي استدعى ـ حسبه ـ تدخل وزارة التجارة التي طالبت مجلس المنافسة بالفصل في هذه القضية باستدعاء هاتين العلامتين اللتين لم يذكرهما. كما كشف الوزير استحداث جهاز لمتابعة مسار الحليب المدعم، حيث تعمل وزارة التجارة منذ 15 يوما على حد قوله، على مراقبة هذا المجال، بعد أن تأكدت من تحويل هذه المادة المدعمة "وذهابها إلى غير محلها"، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يشتكي فيه المواطن من غياب حليب الأكياس بالمحلات، تبين أن كميات هائلة منه تذهب إلى المقاهي ومصانع إنتاج مشتقات الحليب.

في السياق نفسه، أكد وزير التجارة بأن الديوان الوطني للحليب يوفر بودرة الحليب لـ100 ملبنة على المستوى الوطني، 90 منها تابعة للقطاع الخاص، مسجلا في هذا الصدد بأن سياسة الدعم، لم تعد تتماشى مع برنامج الضبط والتقليل من الاستيراد، بسبب ما أسماه، بالتبذير وتحويل السلع المدعمة لغير وجهتها.

أما فيما يخص أسعار الخبز التي يطالب الخبازون برفعها في كل مرة، ذكر الوزير بقرار الحكومة المتمثل في الحفاظ على استقرار هذه الأسعار بجعل مادتها الأولية تتكون من 75 بالمائة من القمح الصلب و25 بالمائة من القمح اللين، للتخفيض من سعر القنطار الذي يقتنيه الخباز حاليا من 2000 دينار إلى 1600 دينار تفاديا لرفع سعر الخبز.